عقد وزير الري والموارد المائية ياسر عباس اجتماعاً عاجلاً مساء الاربعاء بموقع خزان سنار للتفاكر حول دواعي إضراب العاملين بالخزانات وذلك بحضور ممثل والي ولاية سنار وزير المالية الدكتور أنور محمد احمد ووكيل الوزارة المهندس ضو البيت بشير منصور ومديري الإدارات العامة بالوزارة والمدير التنفيذي لمحلية سنار بشرى إدريس دفع السيد ومدير الشرطة بالولاية اللواء يوسف علي محمد وقائد اللواء ٢٦٥ قوى جوية العميد عبدالماجد احمد الحاج.
من جانبه تعهد الوزير بتحسين بيئة العمل والعاملين وإزالة المفارقات المالية، وقال ان اللجنة التي تم تشكيلها عقب قرار مجلس الوزراء رقم ٧٠ اشترطت تحسين أوضاع العاملين ومساواتهم بزملائهم في الشركة، ونسبة لتحديد مهام وزارة الري كان لابد من تبعية العاملين بالخزان لها وتنفيذ القرار، وأبان ان ادماجهم في شركة التوليد المائي في العام ٢٠١٤م كان يهدف لتحسين أوضاعهم، مؤكداً على سعي وزارته لتحقيق هذه المطالب عن طريق زيادة رسوم المياه لمشروع الجزيرة وزيادة رسوم الكهرباء. ومعالجة المشاكل الإدارية والمالية بأثر رجعي، مشيراً الى الأهمية الاستراتيجية لعمل الخزانات داعيا لإعلاء قيمة المصلحة القومية.
من جانبهم طرح العاملون مطالبهم ومشكلاتهم التي أدت إلى الإضراب، وجاءت مخرجات الإجتماع مبشرة للعاملين بالاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالنواحي الإدارية والاستحقاقات المالية وشئون العاملين، فيما اعلن المهندس منتصر أحمد ممثل اتحاد العاملين بخزان سنار فى تصريح لـ(سونا) ان مخرجات الاجتماع ستعرض على العاملين في بقية الخزانات وعلى ضوئها يتم البت في أمر رفع الإضراب من عدمه، مشيراً إلى تكوين لجنة طوارئ من العاملين للتدخل تحسباً لأي طارئ أو مخاطر تنجم عن الإضراب. وأمن المتحدثون على شرعية المطالب مع مراعاة الأمن القومي وأمن المنشآت والمواطنين ومصلحة البلد العليا.
يشار إلى أن مناسيب النيل الأزرق جنوب الخزان قد فاضت في عدد من المواقع، وارتفعت المياه فوق جسر سد الخزان، وتمت معالجة هذه الآثار التي نجمت عن الإضراب.
الانتباهة
تعليقات الفيسبوك
