رفعت نحو 24 شركة وطنية عاملة في استيراد وتوزيع المنتجات البترولية مذكرة إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. وطالبت فيها بمراجعة عاجلة للضوابط المنظمة لاستيراد الوقود وتمويله، وإنهاء ما وصفته بحصر الاستيراد في عدد محدود من الشركات.
أثر الضوابط على السوق وفق الشركات
وقالت الشركات إن الإجراءات الحالية أضعفت المنافسة في سوق المنتجات البترولية وأحدثت اختلالات أثرت على استقرار الإمدادات والأسعار. وأضافت أن ذلك انعكس مباشرة على القطاعات الإنتاجية والخدمية، وفي مقدمتها:
الزراعة
التعدين
الصناعة
النقل
أرقام وردت في المذكرة
وأشارت المذكرة إلى أن قصر استيراد الوقود على عدد محدود من الشركات أدى إلى اتساع هوامش الأرباح في بعض الشحنات، لتصل بحسب ما ورد فيها إلى نحو 7 ملايين دولار للشحنة الواحدة.
وأوردت المذكرة أن الفجوة تتسع بين سعر النقد الأجنبي المخصص للاستيراد، وهو نحو 5500 جنيه للدولار، وسعره في السوق الموازية الذي وصل إلى نحو 8300 جنيه.
