رفعت هيئة الجمارك السودانية سعر الدولار الجمركي بنسبة بلغت 9.7%، ليصل إلى نحو 4346 جنيهاً سودانياً، في خطوة تمثل الزيادة الرابعة لقيمة العملة المخصصة لاحتساب الرسوم والضرائب الجمركية منذ مطلع عام 2026. وتأتي هذه التعديلات المتتالية في إطار محاولات السلطات المالية تقليص الفجوة السعرية مع تداولات النقد في الأسواق، وتعزيز الموارد والإيرادات العامة للدولة في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط التضخمية الراهنة.
أبعاد الزيادة المتكررة للدولار الجمركي
أوضحت تقارير اقتصادية أن التحريك المستمر لقيمة الدولار المستخدم في تقييم السلع الواردة يهدف إلى مجاراة التغيرات المتسارعة في الاقتصاد الكلي، والحد من الخسائر المالية الناجمة عن احتساب الرسوم بأسعار صرف تقل كثيراً عن واقع التداول الفعلي. وتعد هذه القفزة الرابعة خلال العام الحالي دليلاً على صعوبة تثبيت المؤشرات المالية في ظل استمرار تذبذب قيمة العملة الوطنية.
وتترتب على هذا التعديل الرسمي حزمة من الآثار الميدانية على قطاع التجارة، من أبرزها:
- ارتفاع تكاليف التخليص الجمركي على البضائع والشحنات الواردة عبر الموانئ والمنافذ.
- زيادة الأعباء التشغيلية على المستوردين والتجار نتيجة صعود قيمة الرسوم والضرائب المباشرة.
- انتقال تكلفة الزيادة الجمركية تلقائياً إلى أسعار بيع السلع والمنتجات للمستهلك النهائي.
- تأثير مباشر على تكلفة مدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي المستوردة من الخارج.
تداعيات القرار على الأسواق والمستهلكين
يرى محللون في الشأن المالي أن رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة تقارب 10% سيؤدي حتماً إلى موجة جديدة من غلاء الأسعار، تطال السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية الأساسية ومواد البناء. ويخشى مراقبون أن تسهم هذه القرارات المتلاحقة في إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين وتعميق حالة الركود التي تعاني منها الأسواق المحلية.
في المقابل، تستهدف وزارة المالية والجهات الإيرادية من وراء تعديل السعر توفير سيولة نقدية للخزينة العامة، للمساهمة في تمويل التزامات الدولة والإنفاق الخدمي في ظل تراجع عوائد القطاعات الإنتاجية الأخرى. وتترقب الأوساط التجارية تطبيق التسعيرة الجديدة في الموانئ والمنافذ الجمركية، وسط دعوات بضرورة إقرار حزم تحفيزية وضوابط تحد من الانعكاسات الحادة لهذه الزيادات على معيشة المواطنين.
