أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قراراً رسمياً يقضي بتكليف نائب القائد العام للقوات المسلحة وعضو مجلس السيادة، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، بمهام المتابعة والإشراف المباشر على ملف قطاع الطاقة والنفط والكهرباء في البلاد. وتأتي هذه الخطوة الإدارية والتنفيذية، وفقاً للتقارير الرسمية، ضمن مساعي القيادة السودانية لإعادة ترتيب الملفات الخدمية الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين واستقرار مؤسسات الدولة.
أبعاد التكليف السيادي والإشراف المباشر
أوضحت المصادر الرسمية أن القرار يمنح الفريق أول ركن شمس الدين كباشي صلاحيات واسعة للإشراف على أداء الوزارات والجهات ذات الصلة بقطاعات الطاقة والنفط. وتهدف هذه الخطوة التنظيمية إلى تسريع وتيرة اتخاذ القرارات وتذليل العقبات الإدارية والفنية التي تواجه هذا القطاع الاستراتيجي، لا سيما في ظل التحديات التشغيلية المعقدة التي فرضتها الظروف الأمنية والاقتصادية الراهنة.
ويعكس إسناد هذا الملف الخدمي الحساس لشخصية عسكرية وسيادية بارزة، حرص أعلى هرم السلطة على تحقيق عدة أهداف رئيسية، من أبرزها:
- ضمان استقرار إمدادات التيار الكهربائي والمشتقات البترولية في كافة الولايات الآمنة.
- تنسيق الجهود المشتركة بين وزارة الطاقة والنفط والمؤسسات لتسريع وتيرة العمل.
- تأمين المنشآت النفطية والكهربائية وحماية البنية التحتية الاستراتيجية من التخريب.
- متابعة تنفيذ خطط إعادة الإعمار والتأهيل للمحطات المتضررة جراء النزاع المستمر.
تداعيات القرار على استقرار الخدمات
ويمثل قطاع الطاقة والموارد النفطية الركيزة الأساسية لتشغيل القطاعات الحيوية الأخرى كالصحة، والمياه، والزراعة، والصناعة. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإشراف السيادي المباشر في دفع عجلة المشاريع المتعطلة، وتحفيز الشراكات لتأمين الإمدادات، وتسريع استيراد قطع الغيار الضرورية لصيانة المحطات الكهربائية والمنشآت النفطية التي تتطلب تدخلاً عاجلاً.
وتترقب الأوساط الاقتصادية والمحلية أن ينعكس هذا التكليف بشكل إيجابي على استقرار التيار الكهربائي، وضمان انسياب الوقود للقطاعات الإنتاجية. ويؤكد المراقبون أن وضع ملف الطاقة تحت المتابعة المباشرة لعضو مجلس السيادة سيوفر الدعم السياسي والأمني اللازم لتمكين الكوادر الفنية والهندسية من أداء مهامها بكفاءة عالية في مختلف مناطق البلاد، مما ينعكس إيجاباً على استعادة العافية للاقتصاد الوطني.
