السودان الجديد ـ أصدرت وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي، الاثنين، موجهات عامة و ضوابط لتنفيذ موازنة العام 2025م لتحقيق أهداف الموازنة في ظل راهن البلاد، و تم التركيز فيها على تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام و محاربة تجنيب الإيرادات و تفعيل دور أجهزة الرقابة المالية والإلتزام التام بقانون و لائحة الإجراءات المالية و المحاسبية و قانون الشراء والتعاقد و لائحته التنظيمية، مع الإلتزام بالقانون الإطاري للخدمة المدنية ولائحته والمنشورات الصادرة من وزارة العمل و ديوان شؤون الخدمة.
و شملت الضوابط رفع كفاءة تحصيل الإيرادات من خلال الأنظمة الإلكترونية وتحصيل رسوم الخدمات الحكومية عبر التحويلات البنكية و أدوات الدفع الإلكتروني المعتمدة لدى بنك السودان المركزي.
و شددت الموجهات والضوابط الممهورة باسم عبدالله إبراهيم وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على عدم تمديد الخدمة بعد سن المعاش الإجباري وإيقاف التعاقدات ومنع إجازة أي شروط خدمة جديدة.
و في مجال الصرف الحكومي تم التشديد على ضبط وترشيد الصرف وفق الأولويات وحسب تدفق الموارد الحقيقية على أن تلتزم الوحدات الحكومية بموافاة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتقارير دورية منتظمة وفق الضوابط و الموجهات المذكورة مع الإلتزام القاطع بتوجيهات و قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتنظيم سفر الوفود الرسمية للخارج .
و نظمت الضوابط مخاطبة الولايات لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لتتم عبر وزارة الحكم الاتحادي.
و في ما يتصل بتعويضات العاملين فقد تم التوجيه بضبط الصرف عليها في حدود القوى العاملة الفعلية على أن يتم سداد استحقاقاتهم في حساب الوحدات العاملة طرف بنك السودان المركزي.
و حسب الضوابط يتم سداد إلتزام الحكومة بالكامل للمعاشيين للصندوق القومي للمعاشات و التأمينات الاجتماعية بجانب سداد إلتزامات الحكومة للصندوق القومي للتأمين الصحي وفقا لصحيفة الأحداث.
السودان الجديد
