حتى لا تتكرر تجربة العراق.. ماكس فيبر في الخرطوم

قد تحتاج أميركا إلى الاستعانة بنظرية المفكر الألماني والتشبث بوجود الدولة نفسها قبل مسعاها إلى بسط الديمقراطية حتى لا تتكرر تجربة العراق

عبد الله علي إبراهيم – اندبندنت عربية
جاءت مينا العريبي رئيسة تحرير مجلة “الناشيونال” بأبوظبي، في لقاء أخير لها مع فريد زكريا بالـ”سي أن أن” بفكرة عن السياسة الأميركية في المنطقة العربية نافعة في تحليل الحرب المشتعلة في السودان. فذكرت مواجهات أميركا الراهنة مع الجماعات المسلحة من غير الدولة (الحوثيين، الحشد الشعبي العراقي، حزب الله) لتقول إن على أميركا أن تقدم في سياساتها الخارجية وجود الدولة-الأمة نفسها على ما سواه. ونفع هذه العبارة للسودان في حربه القائمة عظيم لأنه حتى أكثر المتفائلين يكاد يكون فرغ من أن دولة السودان إلى انهيار قريب.

فليس واضحاً في السياسة الأميركية أنها جعلت من الدولة مركز دائرة سياساتها الخارجية. فبقول الرئيس بايدن إن “السياسة العالمية نزاع بين الديمقراطية الليبرالية والطغيان” وضعت أميركا الديمقراطية في ذلك المركز، نجحت في المسعى أم لم تنجح. فاكتفت في التعامل مع هذه الكيانات المسلحة من غير الدولة بالجزرة والعصا. فتسمي الجماعة إرهابية وتفرض مقاطعتها ثم تترك العصا إلى الجزرة في توقيتها المناسب. فكانت فرضت المقاطعة على الحوثيين ثم رجعت عن ذلك في يناير (كانون الثاني) 2017 على عشم استصحابهم في جهود السلام في اليمن.

ولعل أبلغ مظاهر استهانتها بوجود الدولة هو حل جيش دولة البعث بعد غزو العراق في 2003 وتفكيك نظام البعث. ولا يزال النقاش دائراً حول من أمر بتفكيك الجيش لكن من المؤكد أنه لا الجيش الأميركي ولا وكالة الاستخبارات الأميركية. فكانا معاً مع إعادة العسكرية العراقية على جذع الجيش العراقي البعثي. وبجانب بول بريمر الثالث، حاكم العراق بعد احتلاله، فإن أوضح من دعا له هو المعارضة العراقية بقيادة أحمد شلبي، شديدة العقيدة في إزالة كل أثر لصدام حسين والبعث. وكان شلبي يريد حل جيش صدام لتأخذ قواته، قوات العراق الحرة، محله، لكن من حل محله حقاً كان جيشاً من صنع المالكي، رئيس الوزراء (2006-2014) وهو جيش قيل عنه إنه مجرد ميليشيات طائفية تتلقى أوامرها من بطانة المالكي.

وهكذا رمى بريمر بـ250 ألف شاب عراقي عاطل وغاضب ومسلح إلى الشارع. وهم من كانوا نواة تنظيم “داعش”. فمن 40 قيادياً في التنظيم كان منهم 25 من ضباط جيش صدام. قاوموا الاحتلال لثماني سنوات وقتلوا من العسكريين الأميركيين نحو 4500. ومعلوم اضطرار أميركا أخيراً لمواجهة التنظيم في العراق وسوريا على رأس حلف كان الأضعف فيه دولتي العراق وسوريا. ففي العراق حل الحشد الشعبي مكان الجيش العراقي الذي هزمه “داعش”. وكانت حرب الخلافة في سوريا مناسبة لتمكين روسيا نظام بشار الأسد بغض النظر. فاستشرت الأجسام المسلحة من غير الدولة.

فإذا ما كان الدولة ومنزلتها موضوع الحديث فلا مندوحة من الرجوع إلى منظرها الألماني بلا منازع ماكس فيبر ( -1920). ومن الصدف أن استدعى جيمس بفيفنر، أستاذ العلم العسكري بجامعة جيمس ماديسون بأميركا، اسم فيبر وهو ينعي على بريمر فصل ما بين 80 و100 ألف موظف من الخدمة المدنية العراقية. ففيبر هو من نظر للبيروقراطية كأداة للدولة الممركزة. والبيروقراطية عند فيبر نظام عقلاني من موظفين يسيرون أمور الدولة بيسر بعد احتلالها. فلم يكن بريمر يحتاج سوى لإزاحة قادتها في القمة. فالبيروقراطية تظل تعمل لأن خدماتها مما يحتاج إليه الجميع بما فيها الجيش الغازي.

وتفارق السياسة الأميركية فيبر في موضوع الدولة. فالديمقراطية في الدولة مقدمة في هذه السياسة على الدولة، أو هي شرط وجود الدولة. فالتزمت أميركا منذ ثورة السودان في ديسمبر (كانون الأول) 2018 بحماية التحول الديمقراطي بعد إزالة ديكتاتورية دولة الإنقاذ (1989-2019). وجسدت هذا الالتزام في “قانون الانتقال الديمقراطي في السودان، والمساءلة، والشفافية” لعام 2020 مجدداً في عام 2021. وعين القانون القوات المسلحة و”الدعم السريع”، ضمن قوات نظامية أخرى، ممن قاما معاً بانقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي أطاح الحكومة الانتقالية بقيادة عبدالله حمدوك، كخصمين مؤكدين للانتقال الديمقراطي. وخصص القانون باباً مستقلاً للعقوبات التي بوسع رئيس الجمهورية الأميركية فرضها عليهما لكي يشل أيديهما من دون تعويق هذا الانتقال. وتواترت الأخبار من قريب عن عقوبات، سبقتها أخريات، فرضت على الطرفين لحربهما المعدودة تخريباً للتحول الديمقراطي.

بدا باندلاع الحرب بين القوات المسلحة و”الدعم السريع” أنه ربما احتاج الموقف من أميركا إلى شيء من المراجعة. فإننا لن نسلم من الخطأ، والمزلزل، إن واصلنا النظر إليها كحرب بين جنرالين، الفريق أول عبدالفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو، سواء في طمعهما في السلطان أو خصومة التحول الديمقراطي. فعظمة النزاع تغيرت. فلم تعد بين الديمقراطية والديكتاتورية التي فيها الجيش و”الدعم السريع” سواء، بل هي عن أن تكون الدولة أو لا تكون.

وهنا قد يسعفنا فيبر في النظر إلى النزاع بأفضل مما اعتدنا. فكان فيبر عرف الدولة الحديثة بأنها “مجتمع إنساني يزعم احتكار الاستعمال الشرعي للقوة الفيزيائية (البدنية) في مجتمع معين”. والجيش في مثل هذه الدولة من يقع عليه إدارة هذا العنف المشروع. فحجة الجيش السوداني بشرعيته في الدولة من دون “الدعم السريع” قاطعة حتى لو زعم “الدعم السريع” الشرعية بقانون صادر من نفس الدولة. فترخيص الدولة لـ”الدعم السريع” لاستخدام العنف الفيزيائي بقانون خلال حرب دارفور وغيرها مما يقع في اختصاصها أيضاً. فاستخدام هذا العنف بيد جماعة مثل “الدعم السريع” لا يكون إلا بإذن الدولة. فالدولة، في قول فيبر، هي منبع الحق لاستخدام العنف. وعليه فهي تختلف عن العصابات ووكالات الحماية المختلفة في أمرين: احتكار العنف، من جهة، والحق في تكليف من تراه مثل “الدعم السريع” لاستخدام العنف نيابة عنها.

فمطلب الديمقراطية في الدولة هنا يتأخر عن مطلب وجود الدولة نفسها بحسب فيبر. فبتعريف الدولة كمحتكرة للاستعمال الشرعي للقوة على الأبدان أنهى فيبر تقليد من سبقوه لدراسة الدولة ناظرين إلى غاياتها الأخلاقية. فعالم الاجتماع الإنساني مثله، في قوله، معني بحقائق هذا الاجتماع وحقيقة الدولة فيه في احتكارها للسلاح. فليس من شغله أن يقرر أخلاقية هذا التوظيف لشوكة الدولة. فالدولة عنده لا تعرف بغاياتها أي مشروعاتها، بل بالوسائل التي تختص بها من دون سواها، وتتوسل بها للاستخدام القانوني للقوة. والديمقراطية، مهما سبحنا بحمدها، قيمة أخلاقية قد تنعقد الدولة من دونها. فتراود الناس في الدولة، متى وجدت، مشروعات شتى ليست الديمقراطية، أفضل أسوأ النظم، سوى واحد منه. فهناك الدولة الديكتاتورية والشعبوية والشعبية والاشتراكية إلخ، بل والديمقراطية نفسها في الدولة طيف واسع: الليبرالية واللاليبرالية والديمقراطية الاجتماعية والرئاسية والبرلمانية. فالدولة تعريفاً هي الحق في استعمال العنف، فاحتكار العنف قرين بمطلب الناس للنظام. فإذا تعذرت للدولة الشوكة، أو شاركت فيها مثل “الدعم السريع” مناصفة، “تبخر مفهوم الدولة وحلت الفوضى”.

لم يعد الانتقال الديمقراطي من حقائق الحرب السودانية في يومنا. وليس وارداً تأمينه بالعودة إلى خطة الإصلاح الأمني والعسكري التي نفذت الحرب من فوهة الخلاف حولها بين الجيش و”الدعم السريع”. فـ”الدعم السريع” نفسه يذيع الآن من فوق كسبه في الميدان العسكري أنه يريد جيشاً جديداً يأخذ بالتنوع الإثني والمناطقي في الاعتبار. وهذا نقد شائع عن الجيش للظن بغلبة شمالي النيل والوسط في صفوة ضباطه. وهذا خلاف ما اتفق عليه الدعم السريع بالاتفاق الإطاري في ديسمبر (كانون الأول) 2022 الذي قضى بدمجه في الجيش طال الزمن أم قصر. وهذه الدعوة ليست بعيدة عن دعوة بريمر في العراق في حل جيش البعث وبنائه من أول وجديد. ومتى علمنا أن “الدعم السريع” وجماعات من قوى الحرية والتغيير تطلق على الجيش مسمى “جيش الكيزان”، أي جيش نظام الإنقاذ المباد، اكتمل تطابق ما حل بجيش العراق بما يبيت لجيش السودان.

إن حقيقة الحرب التي تشفق السودانيين والمراقبين للشأن السوداني هي تبخر الدولة وحلول الفوضى. وهي نذر بوسع أميركا تداركها متى انتقلت من مسعى بسط الديمقراطية إلى مسعى يتشبث بوجود الدولة في تعريف فيبر لها وهو احتكارها للعنف الفيزيائي المشروع الذي تفوض إدارته لجيشها. والديمقراطية “ملحوقة” كما نقول في السودان. وتحتاج أميركا في هذا التدارك إلى نصح هوارد فرنش، الأكاديمي والصحافي بـ”فورين بوليسي”، بأن توطن نفسها في السياسة الأفريقية التي تتناسل أزماتها من تاريخ قل من أصغي له. ويعني، في قول آخر، أن تشتبك مع العالم كما هو لا كما ينبغي أن يكون.

اندبندنت عربية

تعليقات الفيسبوك