دخلت حادثة إغتيال الدبلوماسي الأمريكي جون مايكل غرانفيل وسائقه السوداني عبد الرحمن عباس – التي وقعت بالخرطوم مطلع العام 2008 – مرحلة أكثر تعقيداً فرغم مرور 15 عاماً على وقوع الحادثة إلّا أن القضية لم تغلق بالضبة والمفتاح ولا زالت مفتوحة تزداد غموضاً يوماً بعد يوم من غير أن يتم طي الملف بشكل نهائي. ففي أول رد فعل رسمي من واشنطن بشأن الإفراج عن المدان بالإعدام عبد الرؤوف أبوزيد أعربت الخارجية الأمريكية في بيان أصدرته أمس الأول أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء إطلاق سراح عبد الرؤوف أبو زيد وهو أحد الأفراد الذين أدينوا بارتكاب جريمتي قتل جون جرانفيل وعبد الرحمن عباس مشيرة إلى أن عبد الرؤوف أبو زيد لا زال مصنفاً كإرهابي عالمي. وقال البيان “نحن منزعجون بشدة من الافتقار إلى الشفافية في العملية القانونية التي أدت إلى إطلاق سراح الشخص الوحيد المتبقي رهن الاحتجاز والتأكيد غير الدقيق على أن حكومة الولايات المتحدة وافقت على الإفراج كجزء من تسوية الحكومة السودانية للضحايا”.
ومضى البيان ليشير إلى أن هناك خطوات مهمة وقادمة في المرحلة المقبلة من بينها اتجاه واشنطن لاستجلاء ملابسات وظروف الإفراج عن عبد الرؤوف أبوزيد وقال البيان : “سنواصل البحث عن توضيح بشأن هذا القرار وأن برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع للخارجية الأمريكية ويدار بواسطة جهاز الأمن الدبلوماسي قدم عرضاً كمكافأة مالية وجائزة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال بقية عناصر الخلية الإرهابية ممثلة في محمد مكاوي إبراهيم محمد أو عبد الباسط الحاج الحسن ومهند عثمان يوسف وشخصين آخرين مسؤولين عن قتل موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوسيد (USAID) جون جرانفيل وسائقه الخاص عبد الرحمن عباس رحمة فالإجراءات التي اتخذت بواسطة السلطات السودانية وأدت في النهاية لإطلاق سراح عبد الرؤوف أبوزيد أعادت حادثة اغتيال غرانفيل وسائقه عبد الرحمن عباس إلى الواجهة من جديد وقفزت بها إلى سطح الأحداث مرة أخرى وزادت تشابكاً وتشعباً وتعقيداً على تعقيدها .ففي حين استندت وقائع الإفراج عن عبد الرؤوف أبوزيد إلى أن إجراءات إخلاء سبيل عبد الرؤوف أبوزيد علي تسوية أو صفقة جرت بين الخرطوم وواشنطن لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتضمنت دفع تعويضات مالية لذوي ضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية في نيروبي ودار السلام في العام 1998 قد أُلحقت معها تعويض مالي لأسرة جون مايكل غرانفيل ووالدته “جين غرانفيل” والتي بدورها أوقفت مال التعويضات لتشييد مركز خدمات لصالح الأطفال بأمريكا إلّا أن أسرة غرانفيل التي تمثل أولياء الدم فسرت التعويضات التي تم سدادها بواسطة الحكومة السودانية بأنها رضوخاً لقرار قضائي أمريكي ضد الحكومة السودانية نتيجة لمسؤوليتها عن حادثة فرار المدانين بقتل غرانفيل وسائقه عبد الرحمن عباس من سجن كوبر بيد أن الإدارة الأمريكية ردت على ذلك في بيانها وقالت : “نحن منزعجون بشدة من الافتقار إلى الشفافية في العملية القانونية التي أدت إلى إطلاق سراح الشخص الوحيد المتبقي رهن الاحتجاز والتأكيد غير الدقيق على أن حكومة الولايات المتحدة وافقت على الإفراج كجزء من تسوية الحكومة السودانية للضحايا وادعاءات بشأن إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 2020” مؤكدة في ختام بيانها “أنها لا زالت تدعو للمساءلة الكاملة عمن تسببوا في مقتل غرانفيل وعبد الرحمن عباس”.
من جهتها وعلى مستوى الأسرة قالت والدة جون مايكل غرانفيل “جين غرانفيل” إنها لم تكن تعلم أن التعويضات مقابل العفو أو الإفراج عن عبد الرؤوف أبوزيد ولم يتم أي حوار أو نقاش بين الأطراف حول هذا الأمر علي النحو الذي أدى لإخلاء سبيل عبد الرؤوف أبوزيد وإخراجه من السجن رغم قرار إدانته من قبل القضاء السوداني وقالت “جين غرانفيل” : شعرت بالرعب حيال القرار الذي صدر بإطلاق سراح احد المدانين بقتل غرانفيل مؤكدة في حديثها أنها وواشنطن لم يتفقا مع الحكومة السودانية على ان تسوية 2020 لصالح ضحايا الإرهاب والتي تم بمقتضاها رفع اسم السودان من اللائحة السوداء كانت عبارة عن (ديّة) كما حكمت المحكمة العليا بالسودان مما يعني قرار إخلاء سبيل عبد الرؤوف أبوزيد وإخراجه من سجن كوبر غير أنه أدى لخلط الاوراق وإرباك المشهد مع وجود حالة عدم رضاء من جانب أسرة غرانفيل والخارجية الأمريكية وربما تحمل زيارات شخصيات مناهضة لواشطن إلى منزل أسرة الشيخ الراحل أبوزيد محمد حمزة بالثورة الحارة الأولى لتهنئة عبد الرؤوف أبوزيد بمناسبة خروجه من السجن مثل القيادي بالمؤتمر الوطني أنس عمر والداعية السلفي مختار بدري الذي دعا من قبل للجهاد ضد الأمريكان ربما تحمل إشارات ودلالات (مقززة) لأمريكا هذا إلى جانب أن قرار الإفراج عن عبد الرؤوف أبوزيد ووفقاً لكل هذه الحيثيات ولأنه صادر من طرف واحد من غير التوافق مع الأطراف الأخرى ذات الصلة بالقضية قد يؤثر سلباً على طبيعة وشكل العلاقة بين الخرطوم وواشنطن فعلى الرغم من ترفيع الولايات المتحدة الأمريكية مستوى علاقاتها الدبلوماسية من مرتبة القائم بالأعمال في سفارتها بالخرطوم إلى مرتبة السفير وتعيين جون غودفري سفيراً لها لدى السودان إلّا أن علاقات البلدين لا زالت تراوح مكانها ولم تتقدم حتى الآن خطوة للأمام على صعيدها الرسمي والشتاء البارد بالخرطوم زاد من برودة علاقات البلدين وهبط بها إلي درجة تحت الصفر .
صحيفة السوداني
تعليقات الفيسبوك
