نفذت اللجنة التسييرية لتجار الدمازين قرارها القاضي باغلاق السوق العمومي بمدينة الدمازين والدخول في إضراب تام والتوقف عن العمل وإغلاق السوق يومي الأحد والاثنين، ماعدا القطاعات الخدمية وتشمل المخابز والخدمات الطبية الخاصة، وذلك بعد فشل مساعي اللجنة المكلفة من قبل التجار في الوصول إلى حل للأزمة التي نشبت بين التجار ومصلحة الضرائب التي فرضت مبالغ باهظة تجاوزت 1000٪.
وترى اللجنة التسييرية للتجار ان ديوان الضرائب في اقليم النيل الأزرق غير مستند الى معلومات حقيقية للتجار عبر ملفاتهم، والزيادة في القيمة الربحية المحددة بـ 10% قيمة غير حقيقية، وذلك بناءً على أن سلطات الضرائب تمسكت بالضريبة المفروضة على كل التجار، وقررت خلال حديث مدير ضرائب الاقليم في الاجتماع المشترك يوم 21 سبتمبر التمسك بالضرائب المفروضة على كل شرائح التجار، وألا يتم تخفيض الضرائب أو إلغاؤها إلا عبر لجان الاستئنافات المكونة من مدير عام الضرائب. واشارت اللجنة الى إن الضرائب المفروضة لا تعبر عن الواقع الحالي لكل الأنشطة التجارية في الاقليم التي تأثرت بالتضخم وركود السوق العمومي، واكدت اللجنة تمسكها بالقرارات دون أي تفاوض آخر مع سلطات الضرائب بالاقليم بشأن الضرائب عبر لجنة الاستئنافات، واعتبرتها جزءاً من الأزمة الراهنة.
وفي جولة لـ (الانتباهة) داخل سوق مدينة الدمازين لاحظت تمسك التجار بالاغلاق الى حين الوصول الى تسوية ترضي جميع الأطراف. ويذكر ان سوق مدينة الدمازين من اعرق الاسواق على مستوى السودان، وانشئ في بداية الخمسنييات، ويتكون السوق من ملجة الخضار في الجهة الشمالية وسوق العمارات في الجهة الجنوبية الغربية وسوق سعد قشرة وسوق ام برورو وسوق الكودة من الناحية الغربية.
احد تجار المغالق رفض ذكر اسمه قال ان الضريبة جاءت هذا العام باهظة، واشار الى انهم في العام السابق سددوا الضريبة التي فرضت عليهم وكانت عبارة عن مبلغ (137) الف جنيه لا غير، والآن ارتفعت الى ملياري جنيه، وبعض المغالق عشرة مليارات جنيه، واضاف قائلاً: (من اين لنا هذا وهنالك ركود عام في السوق؟).. اما اصحاب طلمبات الوقود فقد قالوا ان الضريبة جاءت بزيادة عالية ولا يستطيعون سدادها نسبة لارتفاع اسعار الوقود.
ويقول التاجر عبد الحفيظ بسوق الدمازين لـ (الانتباهة) انه ضد اسلوب اغلاق المحلات التجارية، ولا بد من الجلوس حول طاولة المفاوضات وحل مسألة الضرائب بصورة تحفظ لديوان الضرائب حقوقه، ويكون هنالك تعاون بين التاجر ومصلحة الضرائب بشرط الا يتضرر المواطن، واضاف عبد الحفيظ قائلاً: (ارجو من الاخوة في ديوان الضرائب مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها السودان). ودعا حكومة الاقليم لتفعيل تجارة الحدود مع الجارة اثيوبيا وجنوب السودان، وربط النيل الازرق بطرق معبدة لتسهيل عملية التبادل التجاري والاستفادة من الجمارك، وارسل عبد الحفيظ رسالة لحركات الكفاح المسلح بضرورة التوقيع على اتفاق السلام والعمل من اجل رفعة واعمار السودان. وقال ان السودان لن يتقدم إلا في ظل السلام الشامل.. اما المواطن لوي مصطفى عثمان فقد قال ان زيادة الضرائب بنسبة 30% على التجار ستنعكس سلباً على المواطن المغلوب على امره، واشار في حديثه لكلام الشارع السياسي بأن البعض يقولون ان التجار قادرون لكن خصماً على المواطن، وسترتفع الاسعار والمواطن البسيط لا يستطيع توفير قوت يومه، وبسبب الغلاء الطاحن هنالك اسر تفككت وزادت نسبة الطلاقات بسبب الظروف الاقتصادية المتردية، وناشد لوي متخذي القرار عدم اصدار القرارات إلا بعد الرجوع للمواطن المسكين.
وقالت اسماء حسن رئيس لجنة الاستئنافات بمكتب تجار ضرائب الدمازين ان الاستئنافات الاولية تعتبر اهم مرحلة على المستوى الاول، وتعمل على معالجة 80% من المشكلات، واشارت الى ان لجنة الاستئنافات نظرت في عدد من الاستئنافات المقدمة من التجار وقامت باعفاء عدد منهم، وحثت التجار على تقديم استئنافاتهم.
ومن جانبه اوضح حسن محمد سعيد عويس مدير عام ضرائب الاقليم بالانابة قائلاً: (الضريبة الحالية عبارة عن ضريبة الاعمال لسنة 2021م، وان التقديرات جاءت وفقاً للمعلومات التي ترد الينا من الفاتورة الالكترونية والمعلومات المحلية من مكتب المعلومات بالاقليم، وليست هنالك طريقة لتخفيض الضريبة إلا عن طريق لجنة الاستئنافات)، واشار الى ان رسوم الاستئناف بنسبة 25% من الضريبة المقدرة، واضاف انهم قاموا باعفاء عدد من التجار من رسوم الاستئناف لتسهيل سير العمل في لجنة الاستئنافات، وناشد حسن التجار تقديم استئنافاتهم.
الانتباهة أون لاين
