اتهمت لجنة المعلمين السودانيين وزير التربية والتعليم بـ”هضم حقوق المعلمين” المشاركين في تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام و”توزيعها على المقربين منه في الوزارة والامتحانات”.
وكشفت عن تحديد وزارة التربية والتعليم الاتحادية سعر الورقة في تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية السودانية بمبلغ (250) جينهاً للورقة. وقال بيانٌ للجنة المعلمين السودانيين إن المبلغ يمثل “صدمة أخرى” يتلقاها المعلمون المشاركون في أعمال الشهادة الثانوية لهذا العام، لافتًا إلى أن الصدمة الأولى كانت عند صرف استحقاق المراقبة والكنترول التي تم فيها حساب الساعة بمبلغ ألف جنيه فقط – بحسب البيان.
وأوضح البيان أن ما تقاضاه المعلم نظير العمل لـ(12) يوماً يعادل (25) ألف جنيه تقريباً في الوقت الذي بُذلت فيه المبالغ “الخرافية” للمشاركين في أعمال الشهادة من داخل الإدارة العامة للامتحانات -طبقًا للبيان.
وأضاف البيان أن “وزير الامتحانات” يسابق الزمن لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب المادية له ولزمرته، ويرمي “الفتات” للمعلمين المشاركين في أعمال التصحيح، متهماً إياه بمحو آثار الثورة في وزارة التربية والتعليم وإرجاع عقارب الساعة إلى ما قبل 11 أبريل 2019.
ووصفت لجنة المعلمين الوزير بـ”سوبر مان الوزارة”، لافتةً إلى أنه يتقلد أعلى ثلاثة مناصب في الوزارة (وزير ووكيل ومدير عام للامتحانات)، منوهّةً بأنها “سابقة لم تحدث في تاريخ السودان”.
وبحسب بيان لجنة المعلمين السودانيين، انحصر همّ الوزارة في عهد الوزير الحالي في “الامتحانات وبعض المقربين من السيد الوزير من العاملين بحوش الوزارة”.
السوداني
تعليقات الفيسبوك
