الاقتصاد

الجنيه .. حالة هبوط حاد

على نحو مفاجئ وغير مسبوق شهدت أسعار العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية انفلاتًا ملحوظًا ما فتح الباب واسعًا أمام المحللين والمصرفيين حول أسباب الانفلات وما يمكن أن تسفر عنه تلك الموجة في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على ارتفاع سعر برميل النفط إلى نحو مائة دولار تقريبًا إلى جانب تأثيرها على إمدادات الغذاء للعديد من الدول فإلى أي مدى تتجه قيمة الجنيه في ظل تلك الظروف وهل هناك أي خيارات بديلة للحكومة الحالية.

 

انهيار الجنيه

 

أسعار الدولار وصلت إلى رقم قياسي جديد مسجلة 540جنيهًا كأعلى مستوى لها فى ختام تداولات الأسبوع وسط مخاوف من مزيد من التراجع لقيمة الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية خلال الأيام القادمة مع اتساع حجم الطلب.

 

ومنذ مطلع الأسبوع بدأت العملة المحلية رحلة جديدة من الانهيار في أعقاب استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية بعد أشهر من الاستقرار مدفوعًا بإجراء إصلاحات اقتصادية صعبة مدعومة من البنك الدولي تضمنت تحرير الوقود وإلغاء الدولار الجمركي وزيادة تعرفة الكهرباء .

 

تداعيات روسية

 

وبحسب متعاملين تحدثوا لـ (السوداني)  فإنه جرى تداول الدولار الواحد خلال تعاملات نهاية الأسبوع بـ 540 جنيهًا مقارنة بـ530 جنيهًا خلال الأيام الماضية  كما سجل سعر البيع للريال السعودي 139 جنيهًا والدرهم الإماراتي 143 جنيهًا.

 

وأرجع المتعاملون انخفاض قيمة الجنيه إلى شح المعروض مقابل ارتفاع حجم الطلب وزيادة المضاربات في النقد الأجنبي.

 

مصادر مصرفية  قالت لـ “السوداني” إن كافة التوقعات تشير إلى مضي أسعار العملات الأجنبية في الارتفاع بالتزامن ، مع الحرب الروسية الأوكرانية والتي تنعكس على كثير من الدول خاصة البلدان الفقيرة والتي تعتمد على الاستيراد في توفير احتياجاتها من الوقود والقمح والتي من بينها  السودان  كما أن تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في السودان أدت إلى  لجوء البعض لشراء الدولار بغرض تخزينه وحفظ قيمة النقود من التآكل فضلًا عن استمرار حالة عدم اليقينية في الاقتصاد التي تعد أحد أهم تداعيات تلك الأزمة مما أوجد حالة من الطلب غير الحقيقي للنقد الأجنبي واتساع رقعة المضاربات فيه فضلًا عن تراجع التحويلات الخارجية عبر القنوات الرسمية والمصارف بعد اتساع الفجوة بين السوق الموازية والرسمية.

 

استثناءات التصدير

 

وأرجعت مصادر فى قطاع الذهب فى حديث لـ” السوداني” ارتفاع العملات الأجنبية أمام الجنيه إلى حصول بعض الشركات على استثناءات لتصدير الذهب وتوريد السلع الضرورية خاصة الوقود والقمح مشيرة إلى أن تلك الشركات تخسر فى صادر الذهب وتربح في استيراد تلك السلع كما أنها تقوم بشراء الذهب بأعلى من سعره عالميًا، وقالت إن الجنيه سيستمر فى التدني إلى مستويات أكثر حال ما استمرت تلك الشركات في الحصول على هذه الاستثناءات خاصة وأنها لا تورد الحصائل عبر النظام المصرفي وإنما تقوم فقط بتصدير الذهب واستيراد الوقود والقمح مشيرة إلى أن تلك الطريقة تمثل اغتيال للاقتصاد وضربة كبيرة للجنيه.

 

ذات المصادر طالبت بأن تكون هناك إرادة حقيقية في إبعاد هذه الشركات عن صادر الذهب وتوريد الحصائل عبر الدفع المقدم وليس عن طريق السلع مشددة على أهمية  وجود   حلول جريئة  وحوافز لمن  يعملون لمصلحة الوطن منوهة إلى أنه إذا استمر هذا الحال كما هو عليه ستهوي البلاد في قاع سحيق.

 

المضاربات  تجذب الكثيرين

 

ويقول  أحد رجال الأعمال مفضلًا عدم ذكر اسمه لـ “السوداني” إن الأسواق الموازية جذبت الكثيرين للمضاربة  في العملات هذه الأيام خاصة لما تحققه من سرعة فى جني الأموال بعكس الأنشطة الأخرى .

 

وفى محاولة للسيطرة على سعر الصرف بزيادة المبالغ المخصصة لعمليات الاستيراد كشف بنك السودان المركزي  في بيان صحفي الخميس عن تخصيص  41,9 مليون دولار لعدد 86 طلباً مستوفياً لشروط مزاد النقد الأجنبي الثامن للعام 2022م، والذي أقامه البنك المركزي مشيرًا إلى مشاركة  18 بنكاً فى المزاد بينما بلغ عدد الطلبات المستلمة 96 طلباً، وإجمالي قيمة الطلبات المستلمة  43,1 مليون دولار كما تم استبعاد 10 طلبات  لعدم استيفائها لشروط المزاد المطروح و وصل أعلى سعر صرف تم التنفيذ به  463.9 جنيه للدولار الأمريكي، وأدنى سعر صرف تم التنفيذ به 444 جنيهاً للدولار الأمريكي.

 

 

 

وتأتي مزادات النقد الأجنبي التي ينظمها البنك المركزي  إنفاذاً لسياساته الرامية لتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار وفي إطار الجهود المبذولة  لاستقرار سعر صرف الجنيه السوداني.

 

وقبل أسابيع بدأ المركزي  نهجًا جديدًا في تكثيف مزاداته  لبيع النقد الأجنبي وتوسيع قائمة السلع المستحقة للتمويل عبر المزادات لكن كل تلك الإجراءات لم تفلح فى استقرار سعر الصرف مع اتساع الفجوة بين السوق الموازية وسعر الصرف فى القنوات الرسمية .

 

تدخل الدولة :

 

الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، الصادق جلال الدين صالح، دعا فى تصريحات صحفية أمس الجمعة  الدولة في أعلى مستوياتها إلى التدخل الفوري والحاسم في ملف التدهور غير المسبوق للجنيه السوداني مشددًا  على أهمية التعامل الحاسم مع المضاربين وإحكام السيطرة على الأسواق ووصف ما يحدث في ملف سعر الصرف بالكارثي بمعنى الكلمة كاشفًا عن مضاربات غير معقولة حدثت بسبب قلة المعروض من النقد الأجنبي وزيادة الطلب مما ساهم في إحداث طلب غير متوازن.

 

ويمضي  جلال متهمًا السياسات التي أصدرها بنك السودان مؤخرًا والخاصة بالصادرات الزراعية وصادر الثروة الحيوانية بلعب دور في تقليل عرض النقد الأجنبي بالإضافة إلى منشور الاستيراد الذي يمنع استخدام الموارد الذاتية الذي أدى إلى خلق طلب لا داعي له  كما انتقد بعض الممارسات التي تتم بأسواق الذهب على خلفية منشور الذهب الجديد الذي جعل مشترين يشترون الذهب بأعلى من الأسعار العالمية لاستخدامه في جلب سلع أكثر ربحية …

 

معدلات التضخم

 

وتابع  أن هذه الممارسات تنعكس سلباً على المنافسة وتضر بعملية التجارة الخارجية وتؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار ومعدلات التضخم والتي بدورها تنعكس سلبًا  على قيمة الجنيه السوداني.

 

وقال جلال كما صرحت السوداني ” نحن للأسف دائمًا ما ندخل في حلقات مفرغة تاريخيًا وندفع ثمن السياسات الخاطئة التي تصدر من الممسكين بالملف الآقتصادي دون الالتفات لرأي القطاع الخاص متسائلًا  لمصلحة من يتم تدمير الاقتصاد من خلال نشاط المضاربين الجريء داخل الأسواق مطالباً بتدارك الأمر  بأسرع ما يمكن والتدخل الفوري لتعديل كل السياسات الخاطئة التي تحد من العرض وترفع الطلب كما حذر من التراخي في معالجة هذا الملف الذي يؤدي إلى السير بسرعة نحو الهاوية على حد تعبيره .

 

ضبط الاستيراد :

 

وفي محاولة لضبط الاستيراد والصادر قال اتحاد أصحاب العمل فى بيان صحفي إنه إنفاذ لتوصيات اللقاء الجامع لمنسوبي الغرفة القومية للمستوردين مع قيادة اتحاد الغرف التجارية برئاسة محمد صديق محمد خير رئيس الاتحاد الذي انعقد ببرج التجارية في وقت سابق  تم عقد اجتماع مشترك ضم  وزير التجارة المكلف  آمال صالح والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الصادق جلال الدين وأمين المال مينا جوزيف مكين.

 

ممارسات احتكارية

 

الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الصادق جلال الدين أوضح في تصريح صحفي أن الاجتماع جاء تلبية لمطالبات وتوصيات منسوبي الغرفة القومية للمستوردين خلال لقائهم بقيادات الاتحاد مؤخرًا بايجاد المعالجات لعدد من القضايا والمشاكل التي تواجههم مبينًا  أن لقائهم بوزيرة التجارة ناقش وطرح القضايا والمشاكل التي تخص الوزارة ممثلة في الضرر الكبير من عملية صعوبة و استحالة المصادقة المبدئية للفواتير بالوزارة وتقسيم  استيراد السلع إلى استراتيجية وضرورية وعدم السماح نهائيًا  باستيراد كل السلع خارج قائمة الضرورية مما يعتبر عملية منع وإيقاف استيراد بعض السلع إلى جانب مناقشة الممارسات الاحتكارية التي تحدث في عملية المصادقة المبدئية لسلعة السكر مشيرًا إلى تأكيدات وزيرة التجارة خلال الاجتماع على أهمية وضرورة عملية إجراءات المصادقة المبدئية للفواتير خاصة فيما يلي دعم إيرادات الوزارة من رسوم المصادقة وأيضًا تنظيم عملية الاستيراد، وأكدت على عدم وجود ممارسات احتكارية لسلعة السكر، كما أشار إلى تأمينها على إمكانية النظر في طلبات استيراد السلع التي يرى المورد أنها ضرورية لتحديد ما إذا كانت ضرورية أم غير ضرورية.

 

تجربة معيقة :

 

ويذهب الصادق جلال إلى أن وفد الاتحاد أكد خلال الاجتماع أن عملية المصادقة على الفواتير المبدئية ولأسباب كثيرة كانت تجربة غير إيجابية ومعيقة، وأن تقسيم السلع إلى استراتيجية وضرورية  المقصود منه منع الاستيراد لبعض السلع وقال “هي للأسف تمثل نسبة كبيرة من سلع الاستيراد وهي تعمل على محاربة الاستيراد المنظم و تشجيع استيراد الظل، و ظاهرة التهريب بأشكالها المختلفة” لافتًا  إلى الانعكاس السلبي لتلك الإجراءات والتي بدأت منذ العام 2020 على الإيرادات العامة للدولة وعلى التدهور الكبير في قيمة الجنيه السوداني، وقال ” الإجراءات لم تصب في مصلحة الاقتصاد الكلي وإنما في مصلحة فئات معينة” منوهًا إلى أنها أسهمت كذلك في عودة نشاط السماسرة بالوزارة مرة أخرى وأدخلت ظاهرة الوراقة لأول مرة في عملية الاستيراد وقال “أصبح للأسف القطاع يعاني من ظاهرتي الوراقة وتأجير السجلات” منوهًا إلى  أن وفد الاتحاد أطلع الوزيرة خلال الاجتماع على ترتيبات تنظيم الاتحاد لورشة عمل حول عملية تنظيم التجارة الخارجية بحضور مجلس السيادة ومشاركة كافة الجهات ذات الصلة بالملفات الاقتصادية بالدولة والقطاع الخاص لاستعراض رؤية توضح ضرورة عدم النظر لعملية الميزان التجاري بنظرة ضيقة تسهم في تدهور الاقتصاد الوطني  .

 

أسباب التراجع:

 

ويشير الباحث الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي في حديثه لـ”السوداني” إلى  أن من أسباب انخفاض قيمة الجنيه السوداني هو ما قامت به الحكومة الانتقالية بتحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في السودان نتيجة الضغوط على الدولار، ما أدى على الفور إلى تراجع قيمته خاصة أن تلك السياسة نفذت دون وجود احتياطي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي ولم تفي كثير من المؤسسات الدولية المالية والاقتصادية بدعم تلك الخطوة كما لم تف أيضًا الدول الصديقة والشقيقة وما يسمى بأصدقاء السودان كذلك أن أحد أهم الأسباب النقص الحاد في العملات الأجنبية الناجم عن الاضطرابات الأمنية والسياسية منذ الإطاحة بالبشر.

 

ويضيف فتحى أن السودان يعتمد   على الاستيراد لتلبية نسبة كبيرة من حاجته الأساسية، بدءًا بالقمح مرورًا بمستلزمات الإنتاج والأدوية، المحروقات، وانتهاء بعلف الدواجن والكماليات وأدى نقص العملات الأجنبية إلى تداعيات متتالية، إذ تباطأ استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج ما انعكس سلبًا على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير  مما جعل  المواطن السوداني يعاني  من أوضاع اقتصادية صعبة مع موجة ارتفاع كبيرة في أسعار الخدمات والمنتجات نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بشكل حاد مؤخرًا.

 

إصلاحات قاسية :

 

 

 

ومضى فتحي قائلًا  تدهور الجنيه يأتي بعد حزمة إصلاحات اقتصادية قاسية متعجلة دون توفر وسائل نجاحها ودون تخطيط مسبق، أقرتها الحكومة الانتقالية لمعالجة الوضع الاقتصادي، وتلبية لشروط صندوق النقد الدولي، وهي إصلاحات كلفت المواطن السوداني مشقة على مشقة، في ظل وضع اقتصادي قاسٍ وصعب بالأساس خاصة مع حالة ضعف الإنتاج إن لم يكن انعدام للإنتاج والإنتاجية بالبلاد، لعدم وجود بيئة إنتاجية(زراعية، صناعية) صالحة ومحفزة للاستثمار بالبلاد مما تتسبب في انحسار قيمة الصادرات السودانية باعتبارها المورد الأول للنقد الأجنبي كذلك عدم استقرار الحالة الأمنية والسياسية بالبلاد، وتغيرات الجهاز التنفيذي للدولة في العام عدة مرات، وعدم استقرار دولاب العمل وتولي دفة الأمر في البلاد لقيادات لا علاقة لها بالشأن الاقتصادي ولا تتوفر لديها أي خبرات أو كفاءة لطرح وتنفيذ رؤية واضحة لانتشال وتصحيح الوضع الاقتصادي إضافة إلى عدم اهتمام موازنة العام الحالي بزيادة الإنتاج والإنتاجية وذلك من خلال رفع أسعار الكهرباء والخدمات التي تدعم الإنتاج كما  أن الدولار أصبح سلعة في حد ذاته يباع ويشترى وحافظ للقيمة وبه ثقة أدى الجمهور  أكثر من العملة الوطنية ما أدى لزيادة غير منطقية في كل الأسعار في جميع مناطق السودان.

 

تعديل القيمة :

 

ويقول المحلل الاقتصادي د. عادل عبد العزيز في مقال صحفي إنه منذ فبراير 2021 عندما قام بنك السودان المركزي بتعديل القيمة الرسمية للجنيه السوداني من 55 جنيها مقابل الدولار الأمريكي إلى 380 جنيها مقابل الدولار تشهد قيمة العملة السودانية أمام العملات القابلة للتحويل تراجعاً مستمراً، فقد قفز الدولار الى 384 جنيهاً بنهاية مارس 2021 ثم الى 461 جنيها بنهاية يونيو 2021 وهو يلامس الآن في فبراير 2022 قيمة 530 جنيهاً في انفلات حقيقي لا بد من العمل على إيقافه مشيرًا إلى إن وسائل الضبط الإداري مثل الحملات الأمنية على تجار العملة في الأسواق لا تؤدي لنتائج ثابتة ومستمرة، فأثرها محدود وغير مستمر، ذلك لأن الانخفاض المستمر في قيمة العملة سببه هيكلي وهو ضعف احتياطيات بنك السودان التي تمكنه من التدخل لحفظ قيمة العملة الوطنية. وضعف الاحتياطيات سببه الأول ضعف الصادرات السودانية للخارج، وضعف الصادرات سببه قلة الانتاج أو عدم ملائمته للأسواق العالمية أو الاثنين معاً وتابع على هذا فإن القضية واضحة وهي كيف نزيد الإنتاج، خصوصًا الإنتاج من اجل الصادر؟ وما هي السياسات المطلوبة لحفز هذا الصادر؟ طبعاً لن نأتي بجديد في هذا المجال لأن تجارب الدول من حولنا التي زادت من صادراتها وإنتاجها واضحة ومتاحة وقال علينا التركيز على منتجات محددة نملك فيها مزايا نسبية وتنافسية. وأن نحفز المصدرين للعمل في مجال الصادر من خلال سياسات واضحة مدعومة بإرادة سياسية قوية.

 

قرارات ملزمة :

 

ويمضي عبدالعزيز قائلا نرى أن يصدر مجلس الوزراء قرارات ملزمة بإعفاء سلع الصادر من كل الرسوم والجبايات، وأن تكلف وزارة الداخلية بحماية سلع الصادر من مكان الانتاج وحتى موانئ الصادر، وأن توجه البنوك لتمويل عمليات الصادر، مباشرة أو عبر محافظ وصناديق، بدون تردد وبأسقف تمويل عالية جداً، وأن يمنع الأجانب من العمل في الصادر كتجار مع السماح لهم بالعمل فيه كمنتجين.

 

وعلى وزارة التجارة فصل سجل المصدرين عن سجل المستوردين. على أن تسجل في سجل المصدرين الشركات الكبرى التي تملك إنتاجاً حقيقياً من سلع الصادر.

 

 

 

ويطالب  عبد العزيز  بنك السودان بتفعيل الاتفاق مع دولة الصين بشأن استخدام اليوان الصيني كعملة تبادل بين القطرين خاصة وأن الصين تعتبر الشريك التجاري الأول للسودان، فخلال العام 2020 بلغت صادرات السودان للصين مبلغ 752.3 مليون دولار تمثل 19.8% من صادرات السودان، يضاف لها صادر الذهب للإمارات، الذي يستقر أخيراً في الصين كما هو معلوم، وذلك بقيمة 1637.5 مليون دولار تمثل 43% من صادرات السودان لتبلغ صادرات السودان الحقيقية للصين أكثر من 2.4 مليار دولار تعادل أكثر من 62% من صادراته الكلية.

 

فيما بلغت واردات السودان من الصين خلال العام 2020 مبلغ 2317.4 مليون دولار تمثل 23.6% من جملة الواردات، وإذا أضفنا لها واردات السودان من دولة الامارات العربية، وهي عبارة عن سلع صينية تصل للسودان عبر المنطقة الحرة بجبل علي، وقد بلغت جملتها خلال العام 2020 مبلغ 1061.6 مليون دولار تمثل 10.8% من جملة الواردات، عليه فإن واردات السودان الحقيقية من الصين هي مبلغ يتجاوز 3.4 مليار دولار تمثل حوالي 34% من جملة الواردات مبينًا أن دولة يصدر لها السودان 62% من جملة صادراته، ويستورد منها 34% من جملة وارداته، من المنطقي والطبيعي أن يعمل على استخدام عملتها في هذا التبادل التجاري الضخم معها، علماً بأن الصين يمكنها أن تستوعب كل الصادرات السودانية من مختلف المواد والسلع بالنظر لسوقها الاستهلاكي الضخم. ووفقاً لها يمكن أن يشكل التعامل باليوان الصيني حلاً لمشكلة تهاوي قيمة العملة الوطنية.

تعليقات الفيسبوك

تـابعـنا علـى واتـسـاب


اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى