السودان الجديد -أصدر وكيل وزارة العدل المكلف هويداً علي عوض الكريم، قراراً في طلب مراجعة فتوى المحامي العام لجمهورية السودان رقم ٢٠٢١/ ٦٤ حول طبيعة قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م واسترداد الأموال العامة بطلب من محافظ بنك السودان المركزي والخاص بالقرار رقم ٢٠٢١/٤٩٢ بإنهاء خدمة موظفين مذكورين فيه.
وصدر القرار بقبول الاستئناف وإلغاء فتوى المحامي العام لجمهورية السودان وتأييد الرأي الصادر عن الإدارة القانونية وإخطار مقدم الطلب.
تعليقات الفيسبوك
