عضو مركزي الحرية والتغيير معتز صالح : حاضنة جديدة للحكومة تتجاوز الحرية والتغيير “كلام فاضي ساي”

اخبار السودان _ يقول القيادي بالمجلس المركزي للحرية والتغيير معتز صالح إن قضايا البلاد الأساسية لم تكن في حاجة إلى مبادرة لحل الأزمة مثلما فعل رئيس الوزراء مؤخرا ولكنها تحتاج الى ارادة حقيقة وقرارات عاجلة لمعالجة تلك القضايا فهي في الأساس من صميم مهام العمل التنفيذي، ويضيف معتز بأن المبادرة تعتبر غير مجدية ولا معنى لها حتى وان كانت ذريعة لتجاوز الحرية والتغيير وتشكيل حاضنة جديدة فهي مليئة بالتناقضات، والحرية والتغيير تمتلك قواعد عريضة لا يمكن تجاوزها، ويشير معتز في حوار مع “السوداني” الى أن التباطؤ في ملف العدالة يرجع الى المماطلة في تعيين رئيس قضاء ونائب عام خلفا للمكلف الحالي، ويؤكد أن جهات مختلفة حازت على مكاسب في الحكومة تعمل على تعطيل قيام المجلس التشريعي. هذا الحديث وغيره من الافادات تطالعونها في الحوار التالي بحسب صحيفة السوداني :

حوار: مهند عبادي
• ما رأيك في المبادرة التي طرحها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك؟
بشكل عام فإن المبادرة تعتبر جيدة، ولكن في تقديري لا ينبغي أن تقفز على القضايا الأساسية في البلاد، ومعلوم أن هذه القضايا تحتاج الى قرارات ناجزة وعاجلة من الجهاز التنفيذي بقيادة رئيس الوزراء نفسه بالنظر الى انها تتعلق بملفات من صميم عمل الجهاز التنفيذي سواء أكان الأمر في الاقتصاد أم العدالة أم التفلتات الأمنية..
تخفيف أعباء المعيشة ومعالجة الأزمة الاقتصادية يحتاجان الى قرارات واجراءات مباشرة من قبل رئيس الوزراء ولا علاقة للمبادرة بذلك الامر.. وكذلك الحال بالنسبة لقضية العدالة التي في اعتقادي أن عدم تعيين رئيس قضاء ونائب عام سبب رئيسي وراء عدم تحقيق العدالة بشكلها الصحيح وتعيين هؤلاء لا يحتاج إلى مبادرة.. كما أن عدم قدرة رئيس الوزراء على اتخاذ قرار فيما يتعلق بقانون الأمن الداخلي حتى الآن رغم أن القانون موجود في أضابير مجلس الوزراء منذ فترة امر غير مفهوم ولا ندري ما المانع في ذلك، إضافة الى أن رئيس الوزراء ذات نفسه يتعامل بشكل ملتبس فيما يخص ملف السلام..
• ما الذي تقصده بتعامل رئيس الوزراء الملتبس في ملف السلام؟

عمليا لا يمكن البحث عن التفاوض مع الاطراف غير الموقعة كعبد العزيز الحلو وفي ذات الوقت يتم تعيين خصم الحلو ياسر عرمان مستشارا لرئيس الوزراء.. وفي حقيقة الامر أعتقد ان المبادرة والحشد لها بهذه الصورة غير مجد ولا معنى له حتى وان كانت سياسية فقط فهي تتعارض مع عمل الجهاز التنفيذي الذي يفترض أن يقوم بعمله على اكمل وجه، واتخاذ قرارات مباشرة لمعالجة القضايا المطروحة في المبادرة نفسها.
• الى ماذا ترجع انسحاب البعض عن آلية تنفيذ المبادرة ؟
للإجابة على ذلك ينبغي علينا الإشارة الى أن تشكيل آلية المبادرة كان فيه أخطاء أساسية وواضحة، اهمها هو عدم استشارة الشخصيات المختارة ضمن الآلية قبل الاعلان عنهم وهذه مشكلة حقيقة، كما أن اعتذار البعض يرجع بحسب زعمهم لاسباب شخصية كما هو الحال بالنسبة لناظر الهدندوة وناظر البني عامر، لكنني ارجع الامر الى عدم معالجة قضايا شرق السودان وتعطيل مسار الشرق.. أما مناوي فقد أوضح ان موقفه من مستشار رئيس الوزراء ياسر عرمان هو السبب وراء اعتذاره عن المشاركة في آلية المبادرة.
• كثرت التكهنات حول الاهداف الحقيقية وراء اطلاق المبادرة، برأيك هل صحيح انها جاءت لتشكل حاضنة لرئيس الوزراء؟

هذه فرضية مطروحة ويمكن أن تكون حقيقة بالنظر اليها من زاوية خلاف رئيس الوزراء مع تحالف الحرية والتغيير وتباين وجهات النظر في كثير من القضايا خلال العامين الماضيين، واعتقاده أن التحالف غير متفاعل معه..
• وهل ذلك حقيقي؟
واقع الأمر إن المبادرة اذا هدفت الى تجاوز الحرية والتغيير، فإن رئيس الوزراء سيفقد كثيرا باعتبار أن التحالف يمتلك قواعد عريضة ومؤثرة ولكنها غير موجودة في المبادرة.
• وهل تعتقد أنها بالفعل صممت لتجاوز الحرية والتغيير ؟
المبادرة تتحدث عن قضايا ولكن إن كان ذلك الأمر مجرد ذريعة لتشكيل حاضنة خلاف الحرية والتغيير فهذا يعتبر “كلام فاضي ساي” وتصور قاصر، وكان على رئيس الوزراء أن يعمل على دفع تشكيل المجلس التشريعي لمساعدة عملية الانتقال بأكملها، خاصة وان المبادرة نفسها تضم تناقضات كثيرة، وكان من المفترض اجراء نقاش كثيف حولها قبل خروجها للعلن بهذه الطريقة .
• بالحديث عن الحرية والتغيير الى أين وصلت مساعي اعادة الهيكلة والإعلان عن الحاضنة السياسية الجديدة؟
معلوم ان العمل يجري بصورة طيبة ورغم الخلافات الأخيرة مع حزب الأمة، الا أنه قد تم تجاوزها، وانتهت الاجتماعات الى الموافقة على الترتيبات الجديدة لاعادة الهيكلة واصلاح الحرية والتغيير.. وبشكل عام فإن الأوضاع الآن تمضي في اتجاه الاعلان عن اعادة الهيكلة، ولكن ينبغي الاشارة الى وجود بعض الخلافات حول التصورات المطروحة للشكل الجديد ومسميات الهياكل .
• هل تشمل إعادة الهيكلة اعادة الشيوعي للتحالف ؟
لا أظن.. فعودة الشيوعي غير واردة حاليا، نعم هناك اتصالات ومجهود من قبل بعض الاشخاص في هذا الشأن، ولكن بشكل عام لا اعتقد أن عودة الشيوعي واردة.
• لغط كثيف صاحب تنصيب حاكم دارفور وهناك تسريبات تتحدث عن استعانته برموز من النظام البائد في فريق خبراء الاقليم؟
في اعتقادي أن عملية تنصيب حاكم دارفور كان من المفترض ان تسبقها مجهودات ضخمة على الأرض للتعريف باتفاق السلام، وطمأنة الناس في الاقليم.. صحيح ان بعض الحركات قامت بجولات مقدرة، ولكنني ارى أنها لم تكن كافية وما لمسته فإن المواطنيـن ما يزالون بعيدين عن اجواء السلام والتعريف بالاتفاق.. ومن وجهة نظري فإن تأخير التنصيب لم يكن ليضير شيئا وارجاؤه الى ما بعد قيام مؤتمر الحكم، وبنود الاتفاق ليست منزلة فقد سبق وان تم تأخير موعد التوقيع على الاتفاق نفسه، فالأمر هنا له علاقة بالمصلحة العامة، وفيما يلي النظام البائد فلابد للحاكم أن يلتزم بما نصت عليه الوثيقة الدستورية في هذا الخصوص، وعدم الاستعانة بكوادر الوطني في اي موقع.
• ما الأسباب التي تؤخر تحقيق العدالة؟
بشكل عام أعتقد ان هناك تباطؤ واضحا في ملف العدالة على مختلف المستويات، نعم الحكومة اعلنت موافقتها على تسليم المطلوبيين للجنائية، ولكن هناك جوانب اخرى تتعلق بحقوق الإنسان وعدم التحقيق مع المعتقلين في السجون، وهذه جوانب تجعل الحكومة الانتقالية وكأنها تقوم بتكرار أساليب النظام البائد.. ملف العدالة يحتاج الى التعامل معه بطريقة جادة ولا داعي للتردد والضبابية حتى لا يصبح ثغرة لوأد أهداف الثورة خاصة وأن هناك مظاهر وممارسات أمنية عادت للظهور كالنظام العام، وهي ممارسات تعتبر هزيمة للثورة، وفي الحقيقة فان الحكومة الآن في حاجة عاجلة الى استعجال رئيس القضاء والنائب العام واصلاح الشرطة .
• اذن كيف تنظر لتهديدات الإسلاميين بشأن تسليم مطلوبي الجنائية؟
هذه تهديدات عادية ولا اعتقد انه سيكون لها تأثير في قرار الحكومة المعلوم بالضرورة وهي ماضية في اتجاه تسليم المطلوبين، ولكن يمكن ان يؤثر في بعض العسكريين الذين لديهم رأي قديم في التسليم للجنائية.
• برأيك ماهو المخرج لإنهاء أزمة شرق السودان؟
في تقديري أن الحل لن يتأتى الا بقيام مؤتمر قضايا الشرق، وهو من الصعوبة بمكان اقامته في الوقت الراهن، فالاجواء حاليا غير مواتية، ولكن لابد من حدوث اجماع حول حل للأزمة من قبل كافة مكونات شرق السودان والجلوس لمعالجة المسائل الخلافية ووضع خارطة واضحة من مكونات الاقليم لتدارك الخلاف.
• وفيما يلي الحكومة فما الذي عليها فعله؟
بالطبع لها دور وسبق أن قامت الحكومة وما تزال تعمل على ايجاد المعالجة وجلست مع كل الاطراف وتم تكوين اللجنة الثلاثية التي طرحت مقترحات قوبلت بالرفض من قبل مكونات الشرق، كالمطالبة بمنبر تفاوضي منفصل وهو أمر يعتبر مرفوضا من قبل الحكومة التي منحتهم خيار المشاركة بنسبة محددة في الحكم ولكن عموما فإن المسألة لن تعالج الا بحلول عاجلة للقضايا الخلافية.
• هل التدخلات الإقليمية مؤثرة؟
بلا شك هناك تدخلات وأطماع خارجية ولكن لابد من الاشارة الى أن الأزمة ليست في هذه التدخلات الخارجية ولكنها أزمة حقيقة وموجودة في شرق السودان ولولا وجودها لما تهيأت الفرصة لمثل هذه التدخلات الاقليمية المؤثرة على اطراف الصراع في الشرق .
• كيف ترى تعامل الحكومة في قضية مدير شركة الموارد المعدنية؟
هذا تجاوز لا جدال فيه، وفي كل الاحوال كان من المفترض أن يتم اجراء تحقيق شفاف حول الواقعة التي بها استغلال للسلطات وتجاوز، وألا يكتفي رئيس الوزراء بالتعامل بطريقة ملساء مع مبارك اردول، وعدم ابداء رأي واضح حول الحادثة التي تعتبر اساءة واضحة لاهداف الثورة المتمثلة في محاربة الفساد واستغلال السلطة، واعتقد ان أي تراخ في ذلك يعد تراجعا عن الثورة.
• مؤكد أنك شاهدت فيديو والي والقضارف، برأيك من يتحمل مسؤولية تعيينه؟
بالعودة لايام الترشيحات فان ولاية القضارف أذكر انها كانت من أكثر الولايات التي فيها اجماع من قبل المكونات المختلفة على شخصية المرشح لمنصب الوالي، فتنسيقيات لجان المقاومة والحرية والتغيير كانت مجمعة عليه، ولكن بعد ظهور الفيديو الاخير تغير كل ذلك.. ما يؤكد وجود خلل في آليات الاختيار بالنسبة للمرشيحن في القضارف، وهذا الأمر تتحمل مسؤوليته الحرية والتغيير.
• البعض يرى أن الوثيقة الدستورية مجرد حبر على ورق ولا مظاهر للالتزام بها ؟
هذا حديث غير سليم، فالوثيقة ما تزال سارية ومعمول بها ولا حديث عن الغائها او تعطيلها، وأنا أرى إنه في حالة اتباع الوثيقة بشكل سليم فهي جيدة وتقود الى تحقيق اهداف الثورة، ولكن علينا الاعتراف بان هناك من يسعى الى ألا تكون هذه الوثيقة ذات قيمة.. وعموما فان جميع الموجودين حاليا يعلمون جيدا ما هي اهداف الثورة التي يفترض على الحكومة تطبيقها وبتر النظام البائد بكل جوانبه والتصدي لرغبة البعض في إضعاف الوثيقة الدستورية وعدم تفعيلها.
• ولكن لماذا لم يتشكل المجلس التشريعي حتى الآن؟ هل ثمة جهات تعمل على تعطيل قيامه؟
هناك جهات وشخصيات كثيرة تقف وراء تعطيل قيام التشريعي وعدم الاتفاق حوله وهناك من هم داخل الحرية والتغيير ولديهم مصالح ومكاسب تحققت في الحكومة لا يرغبون في قيام التشريعي لانه مهدد لتلك المكاسب، اضافة الى رئيس الوزراء والمكون العسكري أيضا فهؤلاء يخشون أن يقوم التشريعي بسحب الثقة عن الحكومة كلها، لذلك فكلهم مستفيدون من الوضع الحالي ولا يرغبون في تشكيل التشريعي، وبالطبع فإنهم يبذلون جهدا لاقامة مجلس يتوافق مع اهوائهم ويحفظ مكاسبهم في السلطة، وهذا أمر مؤسف يجعل الانتقال يمر بمنعطف خطير سيما وان الحكومة في نفسها تعاني خللا واضحا منذ تشكيلها وتحتاج لمراجعة وتقيييم بما في ذلك رئيس الوزراء.

تعليقات الفيسبوك