قال مجمع الفقه الإسلامي في السودان إن خلع الزوجة لزوجها والمجاز بواسطة شخص عادي ليس بزي سلطة قضائية أو عدلية لا يجوز و يعتبر باطلا ولا أثر له على الحياة الزوجية، حيث إن الخلع تمّ في غياب الزوج وبغير رضاه، وبدون مقابلٍ.
وشدّد مجمع الفقه الإسلامي إنّ الخلع باطل لعدم رضا الزوج وعدم المقابل وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة1991م إذ أن شروط الخلع عند الفقهاء و بإجماع الأئمة الأربعة أن يكون بإيجاب من الزوج وقبول من الزوجة عدا الحنفية الذين اشترطوا للخلع رضا الزوج والزوجة وبيان مقابل الخلع”.
والخلع هو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها، أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة. ولا يمكن للزوج أن يعود إليها.
السودان الجديد
تعليقات الفيسبوك
