قال الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن محمد الغالي علي، إن الحكومة أدركت أهمية مخاطبة ظاهرة انتشار السلاح لتأثيرها على السلامة العامة، مشيرًا إلى إعادة تشكيل اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، وتكوين لجان فنية بالولايات برئاسة الولاة، وتوفير الدعم الفني والميزانيات للجنة لوقف الانتشار.
وأكد الغالي لدى مخاطبته، الجلسة الافتتاحية لسمنار المشروع القومي لجمع السلاح – الإنجازات والتحديات وخارطة الطريق اليوم الاثنين، أن الانتشار والحيازة والتداول غير المشروع للأسلحة بواسطة المدنيين ظل وما زال المهدد الأكبر للسلم والاستقرار، وتسبب في مخاطر جسيمة في الأرواح والممتلكات.
وأوضح أن الصراعات المجتمعية والأهلية التي يغذيها الانتشار غير المشروع للسلاح، أدت إلى تبديد الموارد وتعطيل التنمية والهجرة والنزوح واللجوء وسقوط الضحايا، فضلاً عن المفقودين والعديد من الأيتام.
المصدر : السوداني
تعليقات الفيسبوك
