كشفت مصادر مطلعة عن اجتماع حاسم يلتئم اليوم (الخميس) بأروقة مجلس الوزراء يضم “قوى إعلان الحرية والتغيير” وممثلي أطراف اتفاق سلام جوبا ضمن اللجنة الاقتصادية، ووزراء القطاع الاقتصادي ومستشارين اقتصاديين برئاسة د. عبد الله حمدوك.
وحسب المصدر فإن اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير (الإئتلاف الحاكم)، سيقدم طرحه حول رؤيته لموازنة العام 2021م، كاشفاً عن أهم ملامح الموازنة المعدة من قبل اللجنة، حيث أكد تمسك اللجنة بعدم الاتجاه رفع قيمة الدولار الجمركي بسعره الرسمي 55 جنيهاً للدولار، تماشياً مع خطة تحسين سعر الصرف الخاص بالعملات الأجنبية، وصولاً إلى استقرار قيمتها مقابل الجنيه السوداني.
وأشار المصدر، إلى أن اللجنة طالبت في رؤيتها التي ستضمها منضدة رئيس الوزراء للتداول حولها وإجازتها طالبت بالإبقاء على سياسة دعم السلع الاستهلاكية – الخبز وغاز الطهي والدواء والكهرباء، مع رفضها لسياسة تحرير السلع.
وقال المصدر أن الموازنة الجديدة تحمل خطة إنتاجية متكاملة ترمي إلى تحسين عجلة الإنتاج والإنتاجية وتشجيع الصادر مع مطالبها بوضع قوانين محفزة للاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء خاصة عقب الانفتاح الاقتصادي الذي ستشهده البلا بقرار إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وفك الحصار الاقتصادي إبان حكم النظام المخلوع.
وأشارت المصادر إلى اأن رئيس الوزراء طلب إجراء ملاحظات فنية من قبل لجنة خاصة بالموازنة قبيل إجازتها، وقال المصدر إن ذلك سيتم ما بين اجتماع اليوم أو اجتماع آخر خلال السبت المقبل.
(كوش نيوز)
تعليقات الفيسبوك
