قال النائب العام تاج السر الحبر، إن المتهمين في مقتل الشهيد بهاء نوري، ستتم محاكتهم أمام محكمة مدنية حسب نص الوثيقة الدستورية، متوقعاً أن تتم إجراءات إحالة البلاغ الى المحكمة بعد استجواب المتهمين والشهود، مع توفير كافة الفرص لتقديم البينات مؤكداً متابعته لهذا القضية شخصياً.
وأعلن الحبر في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق، عن إصداره امراً بتكليف ثلاثة من وكلاء النيابة لمباشرة إجراءات التحري والتحقيق في البلاغ بالإضافة إلى مخاطبة قوات الدعم السريع لتسليم المتهمين، مشيراً إلى استجابتهم بتسليم المتهمين، وكشف عن اختلاف جوهري في التشريحين الأول والثاني لجثمان الفقيد بهاء الدين نوري، مشيراً الى التحقيق حول ما هي الظروف التي قضت بأن تخرج نتيجة التشريح الأول بهذه الطريقة، وأضاف: التقرير الأول للتشريح لم يكن مُقنعاً بالنسبة للنيابة، وبناءً على طلب أسرة المرحوم تمت إحالة الجثمان بواسطة لجنة ثلاثية بقيادة بروفيسور من الطب العدلي، بالإضافة إلى خبير لعلم الأمراض، وكانت نتيجة التشريح أن سبب الوفاة غير طبيعي، كما ورد في التقرير الأول، مشيراً إلى أن التقرير الثاني للتشريح أظهر مؤشرات للتعذيب، وبالتالي تم تحويل البلاغ إلى المادة (130) القتل العمد، وبناءً على ذلك، كان لا بد من رفع مستوى التحري في القضية.
وفيما يخص وفاة مواطن تعرض للتعذيب من قبل الشرطة، قال النائب العام إن التقرير وصف الآثار التي تعرض اليها المجني عليه، وصف بدقة كل العلامات التي ظهرت على المرحوم، مشيراً الى أن التحريات تسير بصورة سلسة، موجهاً قطاع أم درمان بأن يتولى التحري في هذه الدعوى بواسطة ثلاثة وكلاء نيابة لرفع مستوي التحقيق، وأكد أن الانتهاكات على المواطنين من قبل الأجهزة النظامية تعتبر مسألة غير مقبولة نهائياً بالنسبة للنيابة ويتم فيها التحري بدقة شديدة، مبيناً لمخاطبة مدير عام قوات الشرطة برفع الحصانة عن المتهمين، متوقعاً أن يتم اليوم رد الشرطة لرفع الحصانات عن منسوبيه.
السوداني
تعليقات الفيسبوك
