إلتقى وكيل وزارة التجارة محمد على عبدالله بالمستشار الاقتصادى والسياسى بالسفارة الأمريكية بالسودان روبرت نيوسوم يرافقه الملحق الاقتصادي والتجارى بالسفارة مايكل بانل في أول اجتماعات رسمية بين وزارة التجارة والصناعة والجانب الأمريكي المتوقفة لعشرات السنوات.
من جانبه رحب محمد على عبدالله بالوفد الأمريكى وثمن القرار الأمريكى بازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب واعتبر ذلك تطورا إيجابيا هاما يصب فى تعزيز العلاقات الثنائية التجارية بين البلدين وان هذا القرار يساهم فى تنفيذ الأمر التنفيذى الذى صدر فى 2017م برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على السودان.
وأكد السيد الوكيل أن أبرز إهتمامات السودان التجارية التى تمت مناقشتها مع الجانب الأمريكي تمثلت في كيفية أن تعمل وزارة التجارة مع السلطات الأمريكية لتسهيل انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية WTO المتعثرة لستة وعشرون عاماً مضت أي منذ تقديم طلب أول انضمام للسودان للمنظمة في العام 1994م. وتعظيم إستفادة السودان من الميزات التفضيلية للقانون الأمريكى (الأجوا) فرص النمو لأفريقيا والذى يمنح ميزات أمريكية تفضيلية لصادرات الدول أفريقيا جنوب الصحراء إلى أمريكا والنظام الأمريكى المعمم للافضليات التجارية الذى يمنح إعفاء جمركى حيث كل دول أفريقيا إستفادت من هذا القانون عدا السودان نسبة لارتباط إسمه بقائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأكد الوكيل إن وزارة التجارة تغتنم هذه الفرصة لإستعادة أسواقها التقليدية سابقا بالنفاذ بصادراتها إلى أمريكا والاتحاد الأوروبي الذى كان الشريك التجارى الأول للسودان قبل الإنقاذ بحجم تجارة تبلغ 38% وتدنت إلى أقل من 4% بالإضافة إلى إستعادة أسواق شركاء أمريكا التجاريين وذلك بالعمل على تحسين القدرة التصديرية للمنتجات السودانية ذات الميزة النسبية فى هذه بجانب تحسين الميزان التجارى مما يساعد فى خلق الاستقرار الاقتصادي. وقال وكيل التجارة أنه ناقش مع الوفد الأمريكى إمكانية إجراء مباحثات تجارية مباشرة يتطلع فيها السودان لتبادل الزيارات الرسمية بين مسؤولى وزارتي التجارة فى البلدين والشروع فى إعداد اتفاقيات وبرتوكلات أو مذكرات تفاهم تجارية والعمل على قيام مجلس مشترك لرجال الاعمال ولجان تجارية مشتركة خاصة أن العقوبات الأمريكية على السودان وقفت حجر عثرة أمام الاستثمارات للشركات الأمريكية والتى لها المقدرة على التسويق ودفع حركة التبادل التجارى بين السودان امريكا وحاليا لا توجد أى اتفاقيات تجارية سارية مع أمريكا وان حجم التبادل التجاري ضعيف جدا بمتوسط 50 مليون دولار سنويا الميزان التجارى 80% منه لصالح امريكا وأن أهم الصادرات السمسم. .الصمغ العربى. .منتجات الثروة الحيوانية وأهم الواردات الآلات والمعدات ووسائل النقل والكيماويات ومصنوعات ومواد غذائية. كما ناقش الاجتماع كيفية إستفادة السودان من اتفاقية التجارة والاستثمار الأمريكية التى تمنح ميزات تجارية وإستثمارية للدول وتشجيع الاستثمارات الأمريكية بإيجاد تسهيلات لها بالسودان. وتطرق الاجتماع العمل على ضرورة استعادة فرص التدريب وبناء القدرات فى مجال التجارة للسودانيين ليتم تدريبهم بأمريكا التى انقطعت منذ ثلاثون عاما خلت.
والعمل على إستعادة المنح والقروض السلعية التى ظلت تقدمها أمريكا سابقا للسودان فى مجال القمح والسلع الأخرى وإنقطعت منذ فترات طويلة. والمساعدة فى وضع برنامج لتعزيز وتطوير الصادرات السودانية للدخول للسوق الأمريكى كالصمغ والذهب والسمسم ومنتجات الثروة الحيوانية. .وإمكانية دخول امريكا فى برامج لترقية إنتاج الصمغ العربى وتصنيعة فى السودان وتطوير وزيادة انتاجيته. .وضرورة تسهيل التحويلات المصرفية التجارية بين السودان وأمريكا ورفع الحظر النهائى عن بعض المنتجات الطبية والالكترونيات والتبادل الأكاديمي واستيراد معدات الطائرات والقطارات.
كما بحث الاجتماع أمر تسهيل دخول الشركات الأمريكية للاستثمار فى السودان ومساعدة السودان فى وضع برنامج لتأهيل وتطوير الصناعة وسلاسل القيمة والاستفادة من الخبرات الأمريكية فى مجال صناعة المعدات الكهربائية والإلكترونية وصناعة المواد الغذائية والصناعات الكيماوية وتكرير النفط. …والاستفادة أيضا من الخبرات الأمريكية فى صيانة وتحديث وسائل النقل النهرى والبحرى والجوى من أجل ترقية وتسويق الصادرات السودانية فى الأسواق العالمية. وتطرق الاجتماع لسرعة تسهيل التعاملات والتحويلات المصرفية بين البنوك التجارية فى البلدين ودعم السودان فى تطوير القوانين التجارية كقانون تنظيم التجارة. .المنافسة ومنع الاحتكار.
.المعالجات التجارية كالدعم والاغراق والحماية. .وسن قوانين تجارية جديدة مرتبطة بالصادرات كالمؤشرات الجغرافية التى تحفظ حقوق الملكية الفكرية للصادرات السودانية.وبحث الاجتماع أيضا تسهيل الاستيراد من أمريكا للسلع ذات الجودة والمواصفات العالية و المعمرة للوابورات والماكينات والآلات الزراعية ذات الجودة العالية وفك استيراد قطع الغيار للطائرات والسكك الحديدية واستجلاب التكنولوجيا الأمريكية فى مجال التقانة والصناعات والزراعة والتكنولوجيا المبتكرة للأغذية الزراعية مثل الأسمدة والمخصبات والآلات الحديثة لزيادة الإنتاج والإنتاجية من أجل الصادرات السودانية.
وقال وكيل التجارة انه وجه الدعوة للولايات المتحدة الامريكية والشركات الأمريكية للمشاركة بجناح فى معرض الخرطوم الدولى الدورة 38 المزمع قيامها فى أواخر يناير 2021م..لتوفير فرصة للمستثمرين الأمريكان ورجال الأعمال بلقاء نظرائهم بالسودان. كما قدم طلب الى الجانب الامريكى بمد السودان ببيت خبرة أمريكى يساعد السودان و مجال التجارة وإصلاح القوانين السودانية التجارية لتتماشى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية WTO. ومن جانبه تفهم الوفد الأمريكى الذى شارك فى المباحثات ب إهتمامات السودان التجارية وأبدى استعداده للمضي قدما بالمساعدة فى هذه المجالات التجارية و فى إدماج اقتصاده فى الاقتصاد والتجارة العالمية. وقال روبرت المستشار السياسى والاقتصادى بالسفارة الأمريكية إن هنالك مسائل من يمكن البدء تنفيذها مباشرة بالتواصل مع الجهات المختصة مع امريكا وبل شرعت السفارة الأمريكية بالتنسيق مع الجهات المختصة بإقامة منتدى وبناء إستراتيجيات بين القطاع الخاص فى البلدين وتحريك الموارد الامريكية لدعم السودان وجذب المستثمرين الامريكين للاسثمار فى السودان ومد السودان والمساعدة فى اصلاح القوانين التجارية كله سيبدأ فيه العمل منذ الآن . وقال روبرت أن أهم شئ هو بدأ العمل الآن فى تحريك الموارد الامريكية تجاه السودان.
.منوها إلى أن بعض الموضوعات المرتبطة بالقوانين الأمريكية مثل تأهيل السودان لبرنامج الأجوا والاتفاقيات والبرتوكولات التجارية المشتركة سيتم أرجاء تنفيذها الى ما بعد 10 ديسمبر 2020 موعد إجازة الكونجرس الأمريكي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بصورة قانونية نهائية وتوقع السيد روبرت بأنه لا توجد معارضة فى الكونجرس لرفع اسم السودان من القائمة من القائمة وهى مسألة وقت فقط..
وأشار روبرت الى أمريكا ستساعد السودان فى تنفيذ قرار رفع الحظر الاقتصادى عن السودان …وطلب من وزارة التجارة مد الجانب الأمريكى بطلب رسمى بمتطلبات الوزارة فى مجال التجارة والصناعة وإقامة نقاط اتصال مباشرة من وزارة التجارة للتواصل معهم فى السفارة الأمريكية وأنه يجرى العمل الآن للتنسيق بإقامة منتدى سوداني امريكا لرجال الأعمال فى البلدين فى يناير 2021 عبر الفيديو كونفرس وان امريكا على استعداد لمساعدة السودان فى مجال التكنولوجيا وزيادة الطاقات الكهربائية وفى مجالات الزراعة والانضمام لمنظمة التجارة العالمية وفتح المجال للعلاقات الثنائية فى مجال التجارة والاستثمار مع السودان.
الانتباهة
تعليقات الفيسبوك
