اشتكى المجلس الأعلى لأهالي وادي حلفا لرئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، من “أيادٍ خفيّة تقف وراء حماية أفراد ومجموعات تنشط في مجالات مشبوهة وتسيء إلى مجتمع المدينة”.
وأشار المجلس بأصابع الاتهام صراحة، إلى (أجهزة أمنية)، قال إنها “تتلكأ في تطبيق العدالة وانسياب إجراءاتها الهادفة لحسم ووأد بؤر الفساد أينما وجدت”.
ووضع المجلس شكواه أمام منضدة البرهان، الخميس، وطالبه الإسراع بإصدر مرسوم سيادي بتشكيل لجنة عليا للتحقيق مع جهات نظامية، قال المجلس إنها “تحمي المفسدين وتعطل قنوات العدالة من القيام بمهامها”.
واستحوذت على مجالس مجتمع مدينة وادي حلفا طيلة الأسابيع الماضية، قضية رأي عام تُعتبر الأكبر في تاريخها تتعلق بشبكة فساد وصفوها بالأخطبوطية، نسجت شباكها حول قنوات رسمية وأمنية ومجتمعية، ما جعل تضارب مصالحها يعطل السير في إجراءات الدعوى الجنائية المقيدّة ضد الشبكة، وفقاً لمصادر قانونية.
وجاء في مذكرة المجلس الأعلى لأهالي وادي حلفا التي حصلت (السوداني) على نسخة منها وموجّهة للفريق أول عبد الفتاح البرهان، بتوقيع رئيسه المهندس صبحي جمبلان، أن أهالي المدينة “يتابعون بقلقٍ بالغ، تباين مواقف الأجهزة الأمنية والعدلية”، وضرب المجلس مثلاً بتعطيل قضية مافيا التأشيرات من المضي قدماً نحو نهاياتها في منصات العدل “ما يعطي انطباعاً سالباً لضيوف المدينة بأن مجتمعها مُتصالح مع الفساد، وجلّهم لاجئين إليها من ويلات الحرب”.
وكانت نيابة وادي حلفا ألقت الأسبايع الماضية، القبض على (11) رجلاً وامرأتين في قضية التأشيرات، بتُهَم تتراوح بين الرشوة والإضرار بالجمهور والثراء الحرام وغسل الأموال. وبلغت الأموال التي أمرت النيابة بحجزها على ذمة القضية، أكثر من (536) مليار جنيه، فيما تجاوزت حركة حسابات المتهمين ترليونات الجنيهات.
والأربعاء، أغلقت نيابة وادي حلفا أبوابها وقررت الانسحاب من لجنة الأمن احتجاجاً على تعطيل الشرطة أعمالها والامتناع عن تنفيذ أوامر الضبط والإحضار لمتهين جُدد في القضية الشهيرة مجتمعياً بـ “مافيا التأشيرات”. لكنّ مصدراً شرطياً رفيعاً بوادي حلفا، نفى لـ (السوداني)، أن تكون الشرطة سبباً في تعطيل قرارات النيابة، وقال إنها مُلزمة بموجب القانون بالتعاون وتوفير الإسناد لها.
السوداني
تعليقات الفيسبوك
