أعلنت الوكالة الأميريكية للتنمية الدولية إلتزمها بتدريب أكثر من ٢٠ محامي سوداني بجانب ممثلي المجتمع المدني لدعم قيام مفوضية العدالة الانتقالية، فيما أعلنت وزارة العدل عن إعدادها لمشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية بعد أن ضمنته أراء وملاحظات الخبراء القانونيين وحقوق الانسان توطئة لتقديمه لمجلسي السيادة والوزراء لإجازته
وقال وكيل وزارة العدل سهام عثمان محمود لدى مخاطبتها ورشة العدالة الانتقالية التي نظمتها “شركة سيارة ” المُنظمة المعنية بضحايا مناطق النزاعات بالتعاون مع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية، النظام البائد كان ديكتاتورياً وقمعياً عانى منه السودانيين الأمرين من حالات إختفاء قسري وتعذيب للضحايا، ونوهت إلى أن مناطق النزاعات المسلحة شهدت انتهاكاتٍ وجرائم حرب تتطلب ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للمحاكمة وتعويضهم بجبر الضرر مادياً ومعنوياً بجانب إصلاح المؤسسات العدلية
من جانبها قالت ممثلة الوكالة الأميريكية للتنمية الدولية ليزا ويت في كلمتها إن العدالة الانتقالية من مهام الحكومة الانتقالية وأنه يجب تحقيقها وأكدت التزام الولايات المتحدة الأميركية بدعم السلطة الانتقالية وأعلنت أن الوكالة إلتزمت بتدريب أكثر من ٢٠ محامي بجانب ممثلي المجتمع المدني لدعم قيام مفوضية العدالة الانتقالية
المصدر : باج نيوز
تعليقات الفيسبوك
