السودان الجديد ـ أصدر والي الولاية الشمالية الأستاذ عابدين عوض الله مرسوما ولائيا مؤقتا بمنع إستخدام مادة الثيوريا والخلاطات وطرق المعالجة الأخري في عمليات التعدين التقليدي والعشوائي بالولاية الشمالية.
ونص المرسوم علي حظر ومنع إستخدام مادة الثيوريا بكل مسمياتها أو أي مواد كيميائية أخري وكذلك منع إستعمال الخلاطات أو أي طرق أخري مثل أحواض الفات والاكوام أو غيرها في عمليات المعالجة في التعدين التقليدي والعشوائي ومنع تخزين(الكرتة) في أي موقع بالولاية بخلاف أسواق التعدين التقليدي ومواقع الشركات المرخص لها معالجة مخلفات التعدين التقليدي حسب الضوابط المنظمة لذلك ويمنع التعامل مع الخلاطات التي تعمل بمادة الثيوريا بالبيع والشراء أو النقل أو التخزين أو الحيازة أو التصنيع أو إستخدامها في عملية معالجة التعدين التقليدي في مخلفات تعدين الذهب.
و يمنع التعامل في مواد الثيوريا بكل مسمياتها أو أي مادة كيميائية تستخدم لمعالجة مخلفات التعدين التقليدي بالبيع أو الشراء أو الحيازة أو النقل أو الترحيل الا بموافقة مكتوبة من السلطة المختصة علي أن يتحمل الشخص الذي أتخذت في مواجهته الإجراءات أو مالك المواد محل البلاغ تكلفة ترحيلها من مكان ضبطها الي مكان المحكمة المختصة ويمنع القيام بأي أعمال تفجير في أي موقعك من مواقع التعدين إلا بترخيص مكتوب من الجهات المختصة وبموافقة الشركة و يمنع عمل الطواحين الهوائية في غير الزمن المحدد لها بالعمل فيه و هو من الساعة الخامسة صباحا وحتي الساعة الخامسة مساءا ويحظر علي أي شخص إختراق أو تعديل أو فتح أي جزء من السور المشيد حول أي سوق من أسواق التعدين ويحظر علي أي جهة منح تصاديق لممارسة أعمال التعدين دون الرجوع لوزارة المعادن لمكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية.
و حدد المرسوم الولائي العقوبات المترتبة علي المخالفين وهي/السجن لمدة لاتتجاوز الستة أشهر أو دفع غرامة مالية لاتقل عن 2مليون جنيه أو العقوبتين معا بالاضافة الي مصادرة كافة الادوات والمواد محل البلاغ لصالح وزارة المالية الولائية إضافة إلى تكلفة ترحيل المواد محل البلاغ من مكان ضبطها الي مكان المحكمة المختصة وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بالسجن لمدة عام أو الغرامة مبلغ لا يقل عن 4 مليون جنيه أو العقوبتين معا بالاضافة الى مصادرة الأرض موقع المخالفة ومصادرة كافة الادوات المستخدمة في المعالجة والكرتة والمواد الكيميائية ووسيلة النقل لصالح وزارة المالية الولائية بالاضافة الي تكلفة ترحيل المواد محل البلاغ من مكان ضبطها الي مكان المحكمة المختصة ويجوز للسلطة المختصة عدم السماح للشخص المخالف أو الجهة المخالفة من مزاولة أي نشاط تعديني في الموقع محل المخالفة أو في أي موقع آخر داخل الولاية.
و على جميع الجهات المختصة بالولاية الشمالية وضع المرسوم موضع التنفيذ.
السودان الجديد
تعليقات الفيسبوك
