أخبار السودان

وزير التخطيط بولاية الجزيرة: التعدي على الأراضي الحكومية كثير جداً

كشف وزير التخطيط العمراني المكلف بولاية الجزيرة فضل المولى أبو سالف البشير معلومات جديدة حول منتجع دريم بمحلية الكاملين، مبيناً ان حكومة الولاية امهلت وكيل احمد بهجت مدة شهر لإحضار مستندات تعضد ملكيته للأرض، غير أنه عجز عن ذلك، مما دفع حكومة الولاية للتصرف في الأرض ومنح مساحة منها لشركة إماراتية بعد دفع مبلغ عشرة ملايين دولار يتم توظيفه للتنمية، ووصف ابو سالف اثارة ملف أراضي الكنابي بالوهمي وكلمة حق اريد بها باطل وفق ما ذكر، مبيناً أن الأسواق بحاجة الى إعادة نظر خاصة الأكشاك وانها احتلت مساحات كبيرة بسوق تمبول وادى ذلك الى اشكالات ومظاهر سالبة وممارسة غير اخلاقية، وابان انه تمت ازالة اشكاك عبر المحكمة وإيقاف عدد من المهندسين، وغير ذلك في هذا الحوار معه.

* ماذا عن وزارة التخطيط العمراني؟
ــ هذه الوزارة كانت تضم التخطيط العمراني والبنى التحتية وتم فصلها، وتتبع لها الأراضي والمساحة والمباني وإدارة المحاجر وحماية الأراضي، وعند استلامنا لهذه الوزارة وجدناها منهارة تماماً سواء في بيئة العمل او الكادر البشري، ولذلك بدأنا بتأسيس الوزارة من حيث الاثاثات والموظفين وتهيئة الجو لكل العاملين بالوزارة، مع دراسة حالة كل منهم الخاصة داخل العمل وخارجه، مع توفير كل الإمكانات داخل الوزارة، وتمت اعادة كل الاستحقاقات للعاملين والموظفين، وعملنا خطة اسكانية خاصة بالموظفين مراعاةً لكونهم عاملين عليها، والآن تغيرت الوزارة تماماً.
* إلى أي مدى انعكست هذه الجهود على الأداء داخل الوزارة؟
ــ حققنا خلال الربع الأول من العام ربطاً بسبعة ترليونات، وهذا بالتأكيد للتحسينات التي طرأت على الوزارة، ولذلك كان لا بد ان نقوم بتحفيز منسوبي الوزارة تشجيعاً لأدائهم والتزامهم بالحضور والانصراف، وتم تحديد يوم الخميس من كل اسبوع يوماً للخدمة ومناقشة الأداء، بل قمنا بعمل دورات خارجية وداخلية.
* ما هي جهود الوزارة لإعادة تأهيل المناطق التي تأثرت بالسيول في المناقل؟
ــ المواطنون رفضوا أن يبرحوا مناطقهم التي تضررت بفعل السيول، لاعتقادهم أن هناك خطأً في الري تسبب في اضرارهم، ومع ذلك هناك جهد شعبي واهتمام من قبل المواطنين بالمحلية عبر لجنة تم تكوينها، وقد بادروا بانفسهم لإعادة إعمار ما دمرته السيول، وبالفعل الآن تم انجازه مع اعادة التخطيط.
* أين دور حكومة الولاية؟
ــ تم إنشاء مدينة المناقل وبها نحو(2500) قطعة، والآن الشركة الالمانية بدأت العمل في التصميم، وبها كل الخدمات، ووضعنا كيفية التصميم بوضع أبراج واسواق وكل الخدمات، وسيتم طرحها لكل المواطنين.
* نريد ان نتعرف على ملف الخطط الاسكانية؟
ــ الخطط الاسكانية ظلت متوقفة لفترة طويلة، وعملنا فيها حراكاً قوياً، ومن ذلك مراجعة ملفات الملاك، ووصلت القرعة الة  2012 والآن نقوم بعمل مسوحات في مواقع كثيرة، وسنستأنف الخطط الإسكانية عقب شهر رمضان، ولأول مرة نعمل مواقع بها خدمات، وقبل يومين تم تدشين كهرباء مخطط الريان، وايضاً لدينا خطة اسكانية في محلية الحصاحيصا وكانت متوقفة لفترة طويلة بسبب النزاع، كذلك هناك خطة في محلية شرق الجزيرة تمبول، وبصفة عامة حركنا كل المياه التي ظلت راكدة بالوزارة، وكذلك أعدنا النظر في إدارة المباني وتم تحديد سقف للمقاولين، وكذلك اقمنا ورشة شارك فيها كل المختصين وخرجت بتوصيات وضعت المهندس في المكان المناسب، اضافة الى معالجة كثير من السلبيات التي ورثناها في الفترة السابقة.
* ماذا بخصوص عمليات التعدي على الأراضي الحكومية؟
ــ هذه مشكلة كبيرة جداً نواجهها في كل المحليات، والتعدي اما ان يكون سكناً عشوائياً أو البناء في أطراف القرية أو المدينة، والآن قمنا بتنشيط إدارة حماية الأراضي، ونتعامل مع اي بلاغ يصل إلينا بحسم فوري.
* دار حديث حول تصديق الاكشاك في المحليات؟
ــ الاكشاك في السابق كانت تمنح للمعاشيين او اصحاب الحاجات الخاصة، لكن الآن اصبح يصدق لأي شخص، ومعلوم ان الكشك يشيد بمواد غير ثابتة، ومتى ما رأت الوزارة لأي سبب من الأسباب اعادة التخطيط تتم ازالة الكشك، وهذا ما نواجهه الآن داخل سوق ود مدني. وللأسف الشديد الضباط الاداريون ملكوا البعض وتركوهم يبنون، وهذه مشكلة كبيرة، والآن كونا لجنة لهذا الأمر، وأي صاحب كشك يرفض الازالة بشرط أن يتم تعويضه، وهذه المشكلة صارت في مواجهة وزارة التخطيط وليس المحلية، وأصدرنا قراراً بعد المناقشة في مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وتخطيط كل الاسواق، وتم ايقاف اي تصديق للأكشاك.
* كيف يبدو الوضع داخل سوق تمبول مع شكاوى متكررة من المواطنين؟
ــ سوق تمبول مملوء بالاكشاك بصورة كبيرة جداً، وصار بؤرة لممارسات غير أخلاقية وانتشار للظواهر السالبة. ومن خلال شكوى بالمحكمة تمت ازالة اكشاك وإيقاف موظفين. ورغم الحملة الشرسة التي واجهناها ليس أمامنا غير تطبيق القانون، وستكون لنا جولات ميدانية لأسواق رفاعة وتمبول وود مدني، ولكم ان تتخيلوا ان هناك كشكاً من ثلاثة طوابق، وهناك اصوات نشاز، وذلك لأن مصالحهم بدأت تجف والمعلومات تصدر عن السماسرة، وهناك موظفون ضالعون في هذه المسألة مما استدعى انهاء خدمات بعضهم بدون اية مجاملة ومن بينهم موظفون بهذه الوزارة.
* أيضاً هناك شكاوى من تعدٍ على الميادين والساحات؟
ــ كثير من المواقع التي تم التعدي عليها وقمنا بارجاعها، لكن بعض المواقع تم تشييد عمارة عليها، ورغم ذلك نعيد الجزء غير المبني، والآن سجلنا كل الميادين باسم وزارة الشباب والرياضة. ومجمع الكنابي هذا شغل وهمي وكلمة حق اريد بها باطل وله اكثر من عشرة اعوام، وبعض الناس يسترزقون منه، وكتبت توصية بنزعه وصدر القرار من الوالي وارجاع الاراضي لاصحابها لانهم ليست لديهم مواقع بديلة. وبالنسبة لجنوب الجزيرة وود النور فقد تم استغلال هذه القضية التي ترجع الى عهد الوالي الاسبق ابراهيم عبيد الله رحمه الله، حيث تم نزع هذه الارض، وعند زيارتي لها بصحبة الوالي قلت له هذه المنطقة لا تصلح أن تكون سكناً ولا بد من الخدمات، ومن الصعوبة قيام المخطط، ولذلك اتجهنا للبحث عن البديل، وهنا ظهرت الأصوات الشاذة، ولكن في صمت اخذنا نفس مخطط الفردوس إلى وجهة لم نفصح عنها لأسباب معلومة.
* حدثنا عن مشروع السكن المنتج؟
ــ السكن المنتج لا يتبع للوزارة وبدأ ابان عهد الراحل عبد الرحمن سر الختم مع وزارة الزراعة، وكان بمساحة فدانين تذهب لمستحقها ويكون فيها، وتمويله من قبل الشيخ لوتاه، وفي تقديري ان هذا المشروع لم يذهب الى مستحقيه لكي يستفيدوا منه.
* أين يقف ملف قضية دريم لاند؟
ــ دريم لاند بدأت في عام 2004م، وتم تخصيص الأرض لأحمد بهجت وهو مصري وكان معه عصام الخواض ودخل معه في شراكة، ويدعي ان له 51% من الارض و49% لأحمد بهجت، وحصل نزاع بينهما وصل المحاكم، وتوصل الطرفان إلى تسوية على أن يباع نصف الأرض الى شركة اخرى، ولكن لم تكتمل التسوية إلى ان توفي أحمد بهجت، وأصبح هناك خلاف. وقبل ذلك تم نزع الأرض وسجلت باسم حكومة السودان ومقسمة الى أربعة ملايين متر مربع وثلاثة ملايين متر مربع، وقلنا لا بد من تحريك الملف، وتواصلنا مع وكيل احمد بهجت واخطرناه بأن الأرض مقسمة على اثنين، وإن كانت لهم الرغبة في المواصلة في ذات المشروع ستكون في مساحة الاربعة ملايين، أما باقي المساحة سنعرضها لجهات اخرى، ووافق على ذلك، وهل لديكم الاستطاعة باتفاق وشروط جديدة، واكدنا له ان لهم موارد موجودة وأشياء تعرضت للسرقة وليس لدينا مانع في ما يخصكم من مساحة، على ان نقوم بعرضها لجهات أخرى ووافق على ذلك بشرط حضور الطرف الثاني ونقابل به المفوض، وعندما حضر وعرض علينا المستند لم نقتنع به، ولذلك طلبنا منه الذهاب إلى هناك ولكنه اختفى تماماً، ومن ثم عرضنا المساحة على شركة الماجدي وجلسنا معهم والتمسنا منهم جدية ومن ثم بعنا لهم الأرض. وبعد ذلك ظهر مستشار أحمد بهجت وذكرنا له أننا لسنا بحاجة للمال بقدر ما نحتاج إلى جدية لإنفاذ المشروع وإعمار المناطق وعليكم إثبات جديكم في الأرض ولا مانع ان يتم منحكم موقعاً آخر، لكن لم نلتمس منه جدية ومنحناه مهلة لمدة شهر وبعدها غادرنا للإمارات وتم بيع الأرض وتم إدخال مبلغ عشرة ملايين دولار، ولأول مرة في تاريخ السودان ولأول مرة في ولاية الجزيرة يتم فتح حساب بالعملة الصعبة، وبعد كل هذا تجد أصواتاً نشازاً وقالوا ملك أحمد بهجت لكن ليس له مستند، وسيتم توظيف المبلغ للتنمية والطرق، وتم تحويل أربعة مليارات الى صندوق الإسكان للدخول في استثمارات، والمساحة ظلت كما هي لأكثر من (20) عاماً، ورغم ذلك سنتواصل مع مفوض احمد بهجت، والأرض ملك حكومة السودان، وسنخطرهم بأن الفترة انتهت.

المصدر: الانتباهة

تعليقات الفيسبوك

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى