أكد القيادي بحزب المؤتمر السوداني، إبراهيم الشيخ، عدم تحديد أسماء حتى الآن فيما يتعلق بالتشكيل الحكومي، وقال: “حتى الآن لم يحدد اسم، وإنما مجرد مقترحات واجتهادات”، وكشف عن توقيع الدستور الانتقالي في (6) أبريل القادم، بمشاركة كل القانونيين والقوى السياسية وتشكيل الحكومة في (11) أبريل المقبل.
وقال إن الجهات المسموح لها التوقيع هي المجلس المركزي للحرية والتغيير وقوى الانتقال التي تضم الاتحادي الأصل والمؤتمر الشعبي وجماعة انصار السنة المحمدية.
وأشار إلى أن الجهود مستمرة مع حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان والاتحادي الأصل بقيادة مولانا الميرغني لإلحاقهم بالاتفاق النهائي، وقال إن الباب لا زال مفتوحاً ولم يقرر بشكل قاطع تجاوزهم في تشكيل الحكومة، الا إذا لم يشاركوا في الدستور والتوقيع النهائى.
وأكد الشيخ أن المجلس المركزي للحرية والتغيير هو من سيشكل الحكومة المقبلة 11 أبريل، وأوضح أن أطراف السلام الموقعين على الاتفاق الإطاري لهم حق أصيل في التشكيل المقبل.
وعزا الاستعجال للتوقيع النهائي وتشكيل الحكومة للأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطن بسبب الفراغ السياسي، وقال خلال برنامج (حديث الناس) الذي بثته قناة النيل الأزرق إن التعجل من مصلحة البلد والحل السياسي القادم ليس خصماً على الشارع.
وأكد استمرار التواصل مع مني أركو مناوي وجبريل وجعفر الميرغني للانضمام والتوقيع على الاتفاق الإطاري، وكشف عن قائمة قدمها مناوي للإطاري، وتضم (16) مجموعة لم تشمل إلا البشير، جميعهم كانوا شركاء أصيلين لحكومة المخلوع، يريد بها إغراق العملية السياسية.
وأكد دعم كل قيادات حزب المؤتمر السوداني للاتفاق الإطاري، وكشف عن تجميد لبعض العضوية بالحزب وفصل شخص واحد فقط وهو “القوس”، مؤكداً أن الاتفاق الإطاري مشروع كامل لمتطلبات الدولة السودانية ولأول مرة في تاريخ السودان، الجيش يوقع على خروجه من العملية السياسية.
وأشار إلى أن الشارع داعم للحل السياسي وقال: “لم نقل إن الشارع يقيف، والكتلة الديمقراطية دايرين منها مناوي وجبريل وجعفر الميرغني”.
المصدر: اليوم التالي
تعليقات الفيسبوك
