أعلن العاملون بديوان المراجع القومي عن مشروعهم في خطوات تصعيدية أبرزها مقاضاة وزارة المالية، وهددوا بالتصعيد أكثر في حال لم تجد مطالبهم المتمثلة في استقلالية عمل الديوان التحقيق ، وأعلنوا خلال مؤتمر صحفي بطيبة برس أمس، مناهضتهم لتعديل قانون العام 2015م ، وزادوا بأن استقلالية الديوان تعمل على تمكين الديوان للقيام اختصاصاته وممارسة سلطاته،ودعوا لاستثناء الديوان من تبعية العاملين بالديوان لقانون الخدمة المدنية، مع ضرورة إنشاء جسم مستقل لتمثيل السودان في هيئات ومنظمات الرقابة المالية والمحاسبية الدولية والإقليمية . وحذروا من تدخل السلطة التنفيذية في آلية عمل الديوان، ونعى المتحدثون فقدان ديوان المراجع العام من الاتحاد الدولي قبل العام 2004م بسبب تدخل الجهاز التنفيذي في الجانب الفني.في الأثناء أقر المراجع العام القومي السابق محمد سليمان حجار ، بوجود خلل يحول دون التحكم والرقابة على المال العام موضحاً بأنه توجد تجاوزات أخلت بالقوانين خاصة في الفترة الأخيرة.فيما قال ممثل ديوان المراجع العام كمال البشير إن مبادرة لجنة مناهضة تعديل قانون التعدي على قانون المراجع العام للعام 2015م أن اللجنة تم اختيارها في يونيو لإعداد مصفوفة تحتاج لتعديل لتمكين ولاية المالية على المال العام، ديوان المراجع العام النائب العام الدعم السريع، ورئيس الموارد البشرية،، التعديلات تخص ديوان المراجع العام 2023م، وقال إنه تم رفع مذكرة لمجلس الوزراء رافضين هذا القرار الذي رفضه وزير العدل واعتبره معيباً.
المصدر: التيار
تعليقات الفيسبوك
