قال رئيس الحركة الشعبية ــ شمال عبد العزيز الحلو، إن الاتفاق تفادى نقاش جذور الأزمة السودانية ورحلها إلى المستقبل، ومع ذلك يمكنه فتح الباب للحل الجذري.
ووقع قادة الجيش والدعم السريع مع قوى سياسية أبرزها مكونات الحرية والتغيير، اتفاقا إطاريًا في 5 ديسمبر 2022، لينخرطا بعد توقيعه في نقاشات واسعة حيال عدد من القضايا، وسط توقعات بأن تُفضي لتشكيل حكومة مدنية في أبريل المقبل.
وقال الحلو، في مقابلة أجراها الصحفي شوقي عبد العزيز بجوبا ، إن الاتفاق الإطاري “تفادى مناقشة القضايا الأساسية وجذور الأزمة السودانية وقام بترحيلها إلى المستقبل، كما يحدث دائمًا”.
وأشار إلى أن هذه القضايا تتمثل في علاقة الدين بالدولة وعلاقة الجيش مع المكونات العسكرية الأخرى ومسألة الهوية ومعالجة التشوهات في الاقتصاد.
وأفاد بأن العملية السياسية الجارية لن تقود إلى حل جذري للأزمة، لكنها خطوة يمكن أن تفتح الباب نحو الحل في حال البناء على ما يمكن أن يتحقق من مكاسب في التفاوض.
وأبدى الحلو استعدادهم للتفاوض مع الحكومة المدنية المقبلة، حيث أن الحركة تُناضل من أجل قضية عادلة ولا مانع من حلها عبر التفاوض دون الحاجة للحرب.
وقلل من الخلاف بين الحرية والتغيير والحرية والتغيير ــ الكتلة الديمقراطية، وقال إنه حول قضايا ثانوية بعيدة عن المسائل التي يمكن أن تنقل السودان من خانة الحرب وعدم الاستقرار إلى سودان جديد.
وترفض الحرية والتغيير انضمام مكونات من الكتلة الديمقراطية إلى العملية السياسية بدعوى أنهم أذرع للجيش، فيما ظلت تكرر الدعوات لحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان المنضويان في الكتلة للانخراط في العملية.
ودافع الحلو عن توقيعه إعلانا سياسيا مع الكتلة الديمقراطية، وقال إنها اتفقت مع الحركة الشعبية على المبادئ التي تقود لإنهاء المشكلة.
وأضاف: “الكثيرون ينظرون إلى الكتلة الديمقراطية على أنها ساندت الانقلاب وأيدته وتعمل الآن مع حكومته، ولكن الجميع يعلم أن الحركة وقفت ضد الانقلاب، فما هي المشكلة إن وقعنا إعلان سياسي مع الكتلة الديمقراطية؟ هذا تركيز على قشور القضايا”.
وفي 23 فبراير الفائت، وقع الحلو ورئيس ائتلاف الكتلة الديمقراطية جعفر الميرغني، إعلانًا سياسيًا، اعتبر فترة الانتقال منصة لإعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة.
المصدر: سودان تربيون
تعليقات الفيسبوك
