أجاز مجلس حكومة ولاية شمال دارفور في ختام إجتماعاته التي إمتدت لثلاثة ايام برئاسة ألامين العام لحكومة الولاية “ حافظ بخيت محمد “ مشروع موازنة الولاية للعام 2023م والقوانين المصاحبة لها والتي كانت وزارة المالية قد اودعتها منضدة المجلس الاسبوع الماضي بجملة تقديرات بلغت( 185) مليار جنيه سوداني.
وقد عكف المجلس خلال جلساته الممتدة تلك على مناقشة مقترحات موزانات الوزارات والمحليات والقوانين المصاحبة لها، حيث ابدي أعضاء مجلس الحكومة عددا من الملاحظات والتعديلات الموازنة حتى تمت اجازتها في مرحلة القراءة الأخيرة اليوم لتصبح نافذة مع مطلع العام الجديد .
وقال نائب الأمين العام لحكومة الولاية عقب الجلسة الختامية إن حكومة الولاية ستعمل من خلال تنفيذ موازنة العام المالى الجديد للمضي في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في مجالات الصحة والمياه والتعليم والخدمات الأخري، بجانب المضي في تنفيذ مشروعات التنمية بالتركيز مشروعات الطرق والكهرباء ومشروعات العودة الطوعية للنازحين واللاجئين .
فيما قال المدير العام لوزارة المالية والقوي العاملة محمد يحي موسي إن إجمالي مقترحات مشروع موازنة الولاية للعام 2023قدرها (185) مليار منها (55) مليار لتعويضات العاملين و (65) مليار للاصول غير المالية بجانب تخصيص مبلغ (63) مليار للسلع والخدمات،
وقال يحي إن الموازنة الجديدة قدركزت علي تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتقديم الخدمات وإقامة مشروعات التنمية ، مشيرا تمويل الموازنة سيتم من إلايرادات الذاتية للولاية التي تمت زيادتها الي نسبة ( 153 %) عن موازنة العام 2022م.
المصدر: الانتباهة
تعليقات الفيسبوك
