نائب رئيس هيئة محامي دارفور نفيسة حجر: سياسية الإفلات من العقاب مستمرة

قالت نائب رئيس هئية محامي دارفور، نفيسة حجر، إن تحقيق العدالة والعدالة الانتقالية يحتاج إلى إصلاح المؤسسات، وإلى أموال كبيرة، في وقت يعاني منه السودان من مشاكل اقتصادية، مشيرة إلى أنه يمكن مخاطبة البنوك الخارجية لاسترداد الأموال التي تحصل عليها أعضاء النظام السابق بغير وجه حق، والاستفادة منها في جبرر الضرر للضحايا .

وقالت حجر، في حوار مع (السوداني)، إن الحرية والتغيير تعاملت باستهتار مع ملف العدالة، ففي الوقت الذي كان فيه الجانب العسكري يقود عملية السلام بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمداني حميدتي، كانت الحرية والتغيير في وادٍ آخر، و(بتشاكل) في قصة المحاصصة حتى سقطت حكومتها .

 

البعض يعتقد أن خروج العسكر من السياسية مجرد أحلام، تعليقك؟

تصريحات رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، الأخيرة وضعت النقاط على الحروف، وفي تقديري هو إجهاض لفكرة الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي، الاتفاق الإطاري مقصود به مجموعات معينة، لكن البرهان نفى هذا الأمر، وقال إنه مفتوح للمكونات ما عدا المؤتمر الوطني .

في تقديرك لماذا تم إرجاء ملف العدالة والعدالة الانتقالية في الاتفاق الإطاري؟

العدالة الانتقالية هي العقبة التي ستكون أمام كل التسويات التي ستتم، جزء من العدالة مرتبط بحقوق خاصة لا يجوز التنازل عنها، الآن توجد جرائم فض اعتصام القيادة العامة مرتبطة بمسألة التسوية والحق فيها لذوي الضحايا، بالتالي لا يجوز للمجموعات التي وقعت على الاتفاق الإطاري أن تتنازل عن حقوق الضحايا.. هذه الجريمة وقعت في محيط المؤسسة العسكرية، وأصابع الاتهام تُشير إلى مجموعات داخلها .

هل البيئة الآن تساعد على تحقيق العدالة الانتقالية ؟

الشعب السوداني يتشوق إلى العدالة الانتقالية، منذ 2003م ذاق مواطن دارفور الأمرَّين، وانتقلت الجرائم ووصلت إلى المركز، الشعب مهيأ للعدالة الانتقالية، لكن الجهات التي تقوم بالتأسيس لها جزء منها تُشير له أصابع الاتهام، والعدالة الانتقالية لا تعني التسوية أو التنازل ، لكن لديها أوجه كثيرة من بينها الجنائي والقضائي وشبه القضائي، وأصحاب الحق إما أن يسلكوا الطريق القضائي، وتصدر أحكام في مواجهة من ارتكبوا الجرائم في حق ذويهم، أو ينحوا إلى جبر الضرر والجوديات .

كثيرون يعتقدون أن تحقيق العدالة الانتقالية في السودان يختلف عن ما حدث بدول أخرى؟

نعم ، لكن يمكن أن نستهدي بالعدالة التي تمت في جنوب أفريقيا والمغرب والدول المجاورة، في السودان نحتاج إلى تصميم (فريم) للعدالة الانتقالية مبني على الموروث الثقافي والاجتماعي، العدالة الانتقالية لا تتم خلال عام أو اثنين؛ لأن متطلباتها كثيرة، جبر الضرر يحتاج إلى مال، ومؤسساتها تحتاج إلى تأسيس وغيرها .

من المسؤول عن توفير البيئة لتحقيق العدالة ؟

حكومة الفترة الانتقالية كان عليها تأسيس مفوضية العدالة الانتقالية، واتفاق سلام جوبا أغفل هذا الأمر ، العدالة الانتقالية تحتاج إلى مال، بالتالي لابد أن نفكر ما الذي يمكن أن نفعله، وفي إحدى الدول تم فرض ضريبة حتى على الضحايا، وفي السودان يجب أن نحدد موارد جبر الضرر ومن يدفعها .. مثلاً يمكن مخاطبة البنوك الخارجية لإرجاع الأموال التي استولى عليها أنصار النظام البائد واستخدامها في جبر الضرر للضحايا .

تتحدثين عن الاستفادة من أموال أعضاء النظام السابق، في وقت تم فيه فك أرصدة كانت مجمدة وإعادة أموال لهم؟

ما حدث في لجنة التفكيك خطأ، وكان من المفترض ان تُمنح اللجنة سلطات النيابة وتفتح البلاغات، لكن القرارات النهائية تصدر من القضاء، حتى لا يتم استرداد الأموال، الآن استرداد الأموال لا يعني أن أعضاء النظام البائد لم يرتكبوا جرائم فساد وغيرها ، إرجاع الاموال في إطار الكيد السياسي، ومؤشر خطير بأن أعوان النظام السابق موجودون في السلطة، وما يحدث في الجهاز القضائي يدل على أننا ما نزال في كنف النظام البائد.

ما هي الشروط التي يجب توفرها لتحقيق العدالة الانتقالية في مناطق النزاع ؟

هي كثيرة من بينها لابد من تحول ديمقراطي حقيقي لوقف الانتهاكات، مناطق النزاعات لم تشهد أي تغيير، ما يزال أعوان النظام السابق موجودين في كل المؤسسات، ولابد من إصلاح في المنظومة العدلية، بعض المواطنين في دارفور تم تهجيرهم من قراهم، وموجودون الآن في معسكرات النازحين، وتم منح أراضيهم لوافدين من دول مجاورة، وتم منحهم الجنسية السودانية، وهذه القضية تحتاج إلى حل .

المتهمون بالقتل هل يمكن الحديث معهم عن العدالة الانتقالية؟

البنية النفسية للشعب السوداني (نكَّار)، يعني يفخر بأنه لا يعترف بالحقائق، ولا يحب الاعتذار، رغم الطيبة، يعتقدون أن الاعتذار هو إقرار بارتكاب الجريمة، الاعتراف أحد وسائل تحقيق العدالة الانتقالية، الجرائم في دارفور ارتكبتها مجموعات من قوات نظامية ودعم سريع، هل بمقدورهم أن يقروا ويعترفوا بارتكاب جرائم ويعتذروا؟ إذا اعترفوا ما هي الضامانات؟ سيعتبرون هذا إقراراً وتتم محاكمتهم.

لكن بعض قيادات في تلك القوات تقول إن الجرائم تم ارتكابها بواسطة أفراد، أي أنها تصرفات فردية ويرفضون إلصاقها بالقوة كلها ؟

قصة تصرفات فردية كلام غير منطقي، يوجد نزوح وتهجير لمواطنين من قرى، ومجازر وحالات اغتصاب لـ(200) امرأة .

هل سياسة الإفلات من العقاب مستمرة ؟

نعم، التسويات التي تتدخل في التنازل عن الحق الخاص هو مدخل للإفلات من العقاب، كنت أتمنى يسلك بعض قياداتنا منحى كنياتا، رغم اتهامه بإرتكاب جرائم في كينيا، ذهب هو ونائبه وسلموا أنفسهم للمحكمة الجنائية، وتم التحقيق معهم، وثبت أنهم ليسوا جزءاً من الانتهاكات التي حدثت، ورجعوا إلى دولتهم .

العدالة من شعارات ثورة ديسمبر، لكن البعض يعتقد أن الحرية والتغيير فرطت في الملف ؟

ألوم الحرية والتغيير؛ لأنها تعاملت باستهتار مع ملف العدالة، ومع كل الملفات، وكان همهم الأول والأخير مسألة المحاصصة، وإذا لم يحدث إصلاح المؤسسات لن تتحقق العدالة .

الإهمال هل كان متعمداً أم عن غفلة، في تقديرك؟

عن غفلة؛ لأنهم انشغلوا بمسألة المحاصصات .

رغم أن الحرية والتغيير تضم خبراء قانونيين؟

الحرية والتغيير لم تشرك كل الناس، كان شغال القطاع السياسي فقط، وبعد تشكيل حكومة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، بدليل أن الجانب العسكري كان يقود عملية السلام بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان حميدتي، والحرية والتغيير كانت في وادٍ وكانوا (بتشاكلوا) في قصة المحاصصة حتى سقطت حكومتهم .

المصدر: السوداني

تعليقات الفيسبوك