وعد وزير المالية جبريل إبراهيم، الخميس، بتنفيذ قرارات قضائية قضت بعودة منظمة الدعوة الإسلامية.
وكانت لجنة إزالة التمكين التي جمّد قائد الجيش عملها في أولى قرارات انقلاب أكتوبر 2021 أصدرت قرارا في العام 2020 بحل وإلغاء تسجيل منظمة الدعوة الإسلامية، وحجز واسترداد جميع أموالها وأصولها داخل السودان وخارجه لصالح الدولة على أن تؤول لوزارة المالية.
لكن عقب سيطرة الجيش على السلطة ألغت المحكمة العُليا قرار حل المنظمة وأمرت بأن تزاول مهامها وتسليم مقارها وفك حساباتها المصرفية.
وقال جبريل وفقا لما نقلته وكالة السودان للأنباء أن “وزارته ملتزمة باستكمال تسليم منظمة الدعوة الإسلامية مقارها وأصولها إنفاذاً لقرار المحكمة العليا وتذليل العقبات التي تعترض عملها”.
من جهته، أشاد أحمد آدم بخيت وزير التنمية الاجتماعية باستئناف المنظمة لنشاطها الذي يقع ضمن اختصاص وزارته، مشيراً إلى أن الوزارة تحتاج لتضافر جهود المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية لتتكامل أدوارها مع الحكومة.
وأمن على طلب وفد المنظمة بتعجيل إجراءات مزاولة بعض المؤسسات التابعة لها نشاطها وتسهيل عمل قوافلها الإغاثية سواء الداخلية أو التي تتعلق بالتدخل للتخفيف من حدة الوضع الإنساني للنازحين في ولاية أعالي النيل بجمهورية جنوب السودان.
وكان وفد المنظمة الذي يرأسه موسى المك كور قد إلتقى الوزيرين كلاً على حده وقدم لهما شرحاً حول معاودة المنظمة لنشاطها وتسييرها للقوافل إلى ولايات السودان، فضلاً عن حملتها لإغاثة متضرري أحداث العنف في أعالي النيل الذين نزحوا جراء أحداث العنف القبلي.
ووافق رئيس النيجر محمد بازوم في ابريل من العام الماضي على استضافة الأمانة العامة للمنظمة في العاصمة نيامي فيما وقعت المنظمة مع الخارجية الأوغندية على اتفاقية منحت بموجبها مقرًا دائما في كمبالا.
المصدر: سودان تربيون
تعليقات الفيسبوك
