حالة من الضبابية تعيشها أسر سودانية بعدما أصاب الشلل الكثير من الأنشطة الاقتصادية، ولا سيما عقب إجراءات رفع الدعم وسياسة التحرير التي أدت إلى حدوث موجة تضخمية أنتجت حالة من الركود الواسع في الأسواق.
وتسبب تعطيل القطاعات الإنتاجية في ارتفاع نسب البطالة وتفشي الفقر والجوع، في وقت ما زالت فيه الحكومة تعتمد إحصاءات قديمة في ما يتعلق بنسب الفقر الذي يبلغ 45.6% والبطالة في حدود 19%، مع استمرار ارتفاع الأسعار بنسب تزيد عن 500% خلال العامين الأخيرين.
وذكر جهاز الإحصاء الحكومي في السودان، مؤخراً، أن التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 102.6% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من 107% في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن كان 117.42% في أغسطس/آب الماضي.
ويؤكد خبراء اقتصاد أن التقارير التي تصدر عن الجهاز المركزي للإحصاء لا تتحلى بالدقة والشفافية، وربما أغفلت بعض الجوانب المهمة عمداً من أجل الوصول إلى هذه النتائج، لذا فهي غير حقيقية وغير موثوقة.
ويقول الخبير الاقتصادي محيي الدين إسماعيل لـ”العربي الجديد” إن التقارير الإحصائية التي تصدر عن الجهات الرسمية لا تعتمد على مسوحات واقعية، وفي هذا التوقيت المأزوم قد لا تكون حقيقية.
ويرى كثيرون أن المشكلة الأساسية تكمن في المعادلات الدولية التي يتم استخدامها لحساب معدلات التضخم في البلاد، إضافة إلى احتساب ميزانية الأسرة الذي يظل يعتمد على مسوحات منذ عام 2005، رغم تغيّر ثقافة المستهلك بدرجة كبيرة بالنسبة للسلع والخدمات، حسب إسماعيل.
وفي نفس السياق، يقول الاقتصادي السوداني بابكر الزين لـ”العربي الجديد” “إن متوسط دخل الفرد يتم احتسابه بقسمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة على تعداد السكان، وكلما كان تعداد السكان قليلا يكون المتوسط مرتفعاً، ولكن هذه المسألة قد تعطي مؤشرات غير صحيحة في دولة كالسودان، بها عدم عدالة توزيع الدخل بصورة ملحوظة.
وأضاف: “لذلك قد لا تكون المعادلات الدولية التي يتم تطبيقها تعبّر عن الواقع بشكل حقيقي، ويظل استخراج متوسط دخل الفرد وفقاً للمعادلة الدولية المتعارف عليها بقسمة إجمالي الناتج المحلي على عدد السكان، ما يعطي نتائج غير دقيقة إذا لم تكن هناك عدالة في التوزيع.
ورغم تلك المؤشرات والبيانات ظل الاقتصاد السوداني يواصل الانهيار، حيث تراجعت عمليات البيع والشراء في الأسواق، رغم وفرة المعروض من السلع والبضائع في الأسواق.
ويرى التاجر محمد إسحاق، في حديثه لـ”العربي الجديد”، أن الزيادات المتكررة للأسعار انعكست سلبا على القوة الشرائية للمواطنين، موضحاً أن القطاع التجاري يواجه مشكلات سعر الصرف وغلاء الوقود والنقل، إلى جانب أعباء الرسوم الحكومية والجبايات. ويرى مواطنون أن ما يحدث في الأسواق سيقود إلى كوارث محققة، إذ إن ارتفاع الأسعار بلا ضوابط، ما قد يمهد الطريق إلى توطين الجوع في ظل ضعف الرواتب وعدم وجود سيولة، وغياب الحكومة وضعف القوانين.
وقال الموظف الرشيد صديق إنه رغم الارتفاع المخيف والخطير في قيمة السلع في الأسواق ما زالت الدولة ترفع يدها عن التدخل في تحديد الأسعار وتستنكف عن مطالبة التجار بوضع ديباجة لسعر السلعة تحفظ حق المواطن في الحصول علي لقمة العيش الشريفة.
متخصصون يلومون الحكومة بسبب تقصيرها في عملية الرقابة وتفعيل القوانين المنظمة للعمل التجاري في البلاد، إذ يؤكد أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية إسماعيل بشار لـ”العربي الجديد” أن سبب زيادة الأسعار قد ينتهي في حال كانت هناك بالفعل رقابة حكومية، مبيناً أن المؤشرات الاقتصادية تشير في جزء كبير منها إلى أنها تتجه نحو الاستقرار المشوب بالحذر.
وأضاف: “على سبيل المثال، سعر الصرف ما بين 575 و580 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، وهذا يعد مؤشراً إيجابياً، لكن يحتاج التزام الدولة بتنفيذ وعودها حتى لا تحدث انتكاسة أو رد فعل سلبي”.
وتابع: “في حال التوافق السياسي بين الأطراف المختلفة، ينعكس الأمر إيجاباً على الجانب الاقتصادي، بالتالي لا نستطيع القول إن هناك نمواً إيجابياً. لكن بشكل عام يجب أن تنخفض أسعار السلع أكثر من الآن، بالنظر إلى استقرار سعر الصرف”.
الباحث الاقتصادي هيثم فتحي يقول لـ”العربي الجديد” إن تدني دخل الفرد في السودان الذي زاد من معدلات البطالة القياسية، فضلاً عن تراجع الإيرادات العامة وتوقف المنح والمساعدات الخارجية لحكومة الخرطوم، أدى إلى ارتفاع العجز الكلي، خاصة مع استمرار التباطؤ في الاقتصاد، ما أدى إلى خفض الاستهلاك اليومي من السلع الضرورية، مبيناً أن الاقتصاد السوداني الآن في أوج ضعفه، إذ هناك عرض كبير للسلع مقابل انخفاض حاد في الطلب.
العربي الجديد
تعليقات الفيسبوك
