أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم عزمها تمويل تعزيز حقوق الانسان وسيادة القانون والانتقال الديمقراطي في السودان في العام المقبل.
ونظمت البعثة حفل استقبال بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تحدث فيه سفيرها في الخرطوم أيدان أوهارا.
وأعلن أوهارا بحسب “باج نيوز “،عن تقديم البعثة حزمة بقيمة “15” مليون يورو، يُخصص منها “5 “ملايين يورو لحماية حقوق الإنسان بما يشمل تنفيذ المعايير الدولية على الأرض والأخذ بنهج أساسه هذه الحقوق في عملية بناء السلام.
وأشار إلى أن مبلغ “5” ملايين يورو من الدعم سيوجّه لتعزيز سيادة القانون عبر الوصول إلى العدالة، على أن تغطي المساعدة القانونية للسجناء وتوفير الخدمات الاجتماعية للمُحتجزين خاصة النساء والشباب،
وقال إن المبلغ المتبقي سيَدعم الشباب العاملين في عمليات التحول الديمقراطي والسلام الذين يعملون على تعزيز التمكين المدني والفرص الاجتماعية والاقتصادية.
وقال اوهارا إن الاتحاد الأوروبي يريد بناء شراكة مع السودان على أساس مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون وعالمية حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترام كرامة الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكد السفير أن النساء كنّ القوة التي تدعم الثورة، لذا لن ينجح الانتقال دونهن، و قال يجب أن يكُن في قلب عملية الانتقال، لأنها لا تعني شيئا بدونهن ولأن ذلك من حقهن”.
وقال السودان يمكنه إظهار التزامه بحقوق المرأة من خلال التوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بصفته عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال أوهارا إنه سعد بتوقيع الاتفاق السياسي الذي يتضمن التزامات تخص احترام حقوق الإنسان وحرياته وتعريفا للمواطنة على أساس المساواة دون تمييز.
وأضاف: “يتعين على بعض المُوقّعين أن يتذكروا بأن الحريات التي وقّعوا عليها في الاتفاق تشمل حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وأن ممارستها تتطلب ضبط النفس من قِبل من يقع على عاتقهم الحفاظ على القانون والنظام”.
وأعلن عن استعدادهم لتقديم الخبرة الفنية للفرق المشاركة في المشاورات بشأن المسائل المعلقة والحساسة في المرحلة الثانية من الاتفاق الإطاري، خاصة فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية.
المصدر: اليوم التالي
تعليقات الفيسبوك
