وأكد منشور أصدره البنك اليوم أن الحظر يشمل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة للبنك المركزي أو أي شخص طبيعي أو شخصية اعتبارية، وتعريضها للمساءلة القانونية حال تم التعامل بالأصول الافتراضية بأي شكل من الأشكال، كما أنه سيخضع للعقوبات المنصوص عليها في قانون العمل المصرفي للعام 2004.
وتضمن المنشور أنه على ضوء المتابعة لنشاط التعامل في الأصول الافتراضية وما يرتبط بها من مخاطر لا تصنف كنقود أو أموال أو ممتلكات طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة في السودان، هذا بالإضافة لعدم صدورها من بنك مركزي أو جهات مرخصة أو معتمدة تكون ملزمة قانوناً بها بجانب افتقارها لغطاء مادي و عدم استقرار أسعارها.
المصدر: اليوم التالي
تعليقات الفيسبوك
