تقدم ممثل الاتهام في قضية فتوى قتل المتظاهرين في تطور خطير بطلب للمحكمة لحماية الشهود وعدم الإفصاح عن هويتهم وبياناتهم الشخصية.
ويواجه الرئيس المعزول عمر البشير، ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون، ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عزالدين، الاتهام في قضية فتوى قتل المتظاهرين في عام 2019م.
وعزا ممثل الاتهام عن الحق الخاص عن أولياء الدم المحامي وائل محمد سعيد، تقديم طلبه للمحكمة وذلك لغياب شاهد الاتهام الثاني للمرة الثانية على التوالي من الحضور أمام المحكمة والإدلاء بشهادته وعدم رده على مكالماتهم الهاتفية مما جعله يعتقد بأنه قد يكون متخوفاً من المثول أمام المحكمة والإدلاء بشهادته لعدم توفير الحماية له بحد قوله – لا سيما وأن إحدى وسائل الإعلام قد أوردت اسمه بالكامل في الجلسة السابقة .
تراتيبية إعلان حميدتي
في ذات السياق كشفت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت برئاسة القاضي زهير بابكر عبدالرازق، عن إصدارها أوامر بإعلان نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) بصورة مباشرة عبر رئيس مجلس السيادة، منبهاً إلى أنه وحسب الإفادات التي وردتها بأن الإعلان تسلسل إبتداء من مدير دائرة شؤون المحاكم بالشرطة القضائية، ومن ثم تدرج حتى وصل للمكتب التنفيذي لرئاسة الشرطة – إلا أنه لم ترده عقب ذلك أية إفادة بوصول الإعلان لشاهد الاتهام (حميدتي) من عدمه، وأوضحت المحكمة بأنها تجاوزت كافة الإجراءات الإدارية والتراتيبية المتبعة قضائياً في إعلان (حميدتي) – إلا أنها قد تفاجأت بتسلسل الإعلان بالدوائر الشرطية عبر قنواتها المختصة حسب التسلسل الهرمي والتراتيبي فيها.
مسار معقد للإعلان
في ذات الوقت اعترض المحامي هاشم أبوبكر الجعلي، ممثل الدفاع عن المتهم الثاني النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، على الإجراءات المعقدة التي اتبعتها الشرطة في إعلان النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مشدداً على أن القانون أورد نصاً واضحاً في إعلان الشهود، وتساءل بقوله : (لا ندري لماذا اتخذت الشرطة هذا المسار المعقد لإعلان دقلو)، ملتمساً من المحكمة أن تدون على لسانه نيابةً عن موكله المتهم الثاني (طه) بأن ما يتم في حقهم من إجراءات المحاكمة يرقى لإعاقة العدالة – والعدالة غير الناجزة معتبراً ذلك ظلماً لموكله، ملتمساً من المحكمة السير في إجراءات المحاكمة بقفل قضية الاتهام إذا تعذر إحضار بقية الشهود وحمل الاتهام كل ما يحدث من تعطيل لتحقيق العدالة في المحاكمة.
فصل طلب الضمان
وقطعت المحكمة موعداً اليوم (الخميس) للفصل في طلب هيئات الدفاع المتعلق بالإفراج عن المتهمين بالضمانة العادية من عدمه – لا سيما وأن المتهمين ظلوا بالحبس لأكثر من ثلاث سنوات منتظرين على ذمة الدعوى الجنائية بحسب طلب الدفاع.
(72) ساعة راحة للمعزول
في سياق مغاير أفصحت المحكمة فى مستهل جلستها عن ورودها تقريراً طبياً من الوحدة العلاجية بسجن كوبر القومي تفيد عن أسباب غياب المتهم الأول الرئيس المعزول عمر البشير، عن جلسة محاكمته بالأمس، وذلك لمنحه راحة طبية لمدة (72) ساعة أي ثلاثة أيام جراء حالته الصحية، وعرضت المحكمة التقرير الطبي حول الحالة الصحية للبشير على طرفي الدعوى الجنائية (اتهام ودفاع) ولم يبد أي منهما اعتراضاً عليه .
تخوف من الشهادة
تجدر الإشارة إلى ان ممثل الاتهام عن الحق الخاص عن أولياء دم المجني عليه الشهيد النذير عبدالباقي، التمس من المحكمة حماية شهود الاتهام وعدم الإفصاح عن هويتهم ونشر بياناتهم على الملأ عبر وسائل الإعلام وذلك حتى يتسنى له إحضارهم أمام المحكمة والإدلاء بشهادتهم على ذمة القضية، لافتاً للمحكمة بأن غياب شاهد الاتهام الثاني للمرة الثانية على التوالي من الحضور أمام المحكمة والإدلاء بشهادته قد يكون متخوفاً من عدم توفير الحماية له بحد قوله – لا سيما وأن إحدى وسائل الإعلام قد أوردت اسمه بالكامل في الجلسة السابقة مما جعله لا يرد على اتصالاتهم الهاتفية.
اعتراض وشكل الحماية
وكانت اعتراضات هيئة دفاع المتهمين حاضرة بجلسة الأمس على طلب الاتهام في الحق الخاص بحماية الشهود، مشيرين إلى أنه لا داعي لتقديم مثل هذا الطلب بحد اعتقادهم – لا سيما وأنهم قد اطلعوا على محضر التحري كاملاً وعلموا بأسماء شهود الاتهام وعناوين سكنهم، مشددين على أنه لا يوجد أي سبب يدعو لتقديم طلب لحماية الشهود، في ذات الوقت قاطعت المحكمة الطرفين قائلة لهما : (بأنها ملتزمة بحماية الشهود وفقاً للقانون والمناشير القضائية التي نصت على ذلك) ، وألزمت في الوقت ذاته ممثل الاتهام عن الحق الخاص بإحضار كشف بأسماء وملخص إفادات شهود الاتهام المراد حمايتهم وشكل الحماية المطلوب لهم.
الجدير بالذكر أن ممثل الاتهام عن الحق العام تقدم بالطلب بحماية الشهود رداً على الطلب الذي تقدم به المحامي أحمد أبوزيد، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الثالث أحمد هارون، الذي طالب فيه من المحكمة إلزام ممثل الاتهام عن الحق الخاص بحصر شهوده وتقديم ملخص بإفاداتهم للمحكمة حتى لا يترك الحبل على الغارب تطالب خلاله هيئة الاتهام اعلان شهود جدد عقب نهاية كل جلسة.
اعتقاد بتهرب شاهد
فى ذات الوقت وصف ممثلو الدفاع عن المتهمين ممثل الاتهام عن الحق الخاص بأنه نكث بالوعد ورجع عن الوعد وذلك عندما طالب المحكمة بإعلانها شاهد الاتهام الثاني الذي رفض الإجابة على مكالمتهم الهاتفية لإبلاغه بالمثول للشهادة بالمحكمة ، وعزا الدفاع وصفهم للاتهام بذلك لأنه سبق وأن أعلن في الجلسة الماضية استغناءه عن شهادة شاهد الاتهام الثاني حال فشل في التزامه بإحضاره للمحكمة ، حينها أوضح لهم ممثل الاتهام بأنه بالفعل وعد بإحضار الشاهد إلا أنه لا يجيب على اتصالاتهم الهاتفية وقد يكون ذلك تهرباً من اداء شهادته أمام المحكمة، مشدداً على أنه ليس لديه عليه سلطة لإحضاره جبراً أمام المحكمة ، وتمسك ممثل الاتهام عن الحق الخاص بضرورة إعلان شاهده عبر المحكمة لأن شهادته أساسية في القضية ولا يمكن الاستغناء عنها في هذه المرحلة – لا سيما وأن قد أدلى بشهادته بيومية التحري.
استبعاد وقفل قضية
واعترض المحامي عبدالباسط سبدرات، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير، على طلب الاتهام المتعلق بإعلان شاهد الاتهام الثاني بواسطة المحكمة الذي سبق وأن أعلن أمامها الاستغناء عنه حال فشل في إحضاره واعتبره سلوكاً غير جميل من الاتهام بأن يجعل المحكمة تتحمل أمر إعلانه، ملتمساً من المحكمة استبعاد الشاهد وعدم إعلانه مرةً أخرى للمثول أمامها والإدلاء بشهادته، مشدداً على أن الطلب الهدف منه الإبقاء على المتهمين بالحبس واستطالة أمد الجلسات.
تصفية خصومات.
في خضم ذلك أبدى المحامي أحمد أبوزيد، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الثالث أحمد هارون، بحسب الانتباهة اعتراضه على طلب الاتهام والتمس من المحكمة استبعاد شاهد الاتهام الثاني طالما أن الاتهام فشل في إحضاره في جلسة الأمس، مطالباً المحكمة بالإفراج عن المتهمين بالضمانة العادية، وعاب أبوزيد فشل الاتهام بإحضار شاهده ليعطي المحكمة الفرصة لإعلان شاهد لا عنوان له من حيث المسكن ولا العمل مما يعتبر ذلك قرينةً واضحةً على السلوك المستمر الذي ينتهجه الاتهام لاستمرار حبس المتهمين ، مشدداً على أن نصوص العدالة نصت على أن الأصل براءة المتهم حتى ثبت إدانته وأن لا تكون المحاكم وسيلة لتصفية الخصومات السياسية.
إجراءات تصعد خطوة
فى خواتيم الجلسة اعترض أيضاً المحامي محمد الحسن الأمين، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الرابع الفاتح عزالدين، على طلب الاتهام، مطالباً بضرورة إعلان شاهد الاتهام الثالث (حميدتي) وفقاً للقانون وليس بالإجراءات التراتبية التي سيظل ينتظرونها جلسة تلو الأخرى في كل مرة تصعد خطوة واحدة ولا يدرون متى ستكتمل .
السودان الجديد
تعليقات الفيسبوك
