أصدر المكتب الاعلامى للسلطة القضائية بيانا كشف فيه بانه ظل يتابع منشورات متداولة عبر الوسائط ومواقع التواصل الاجتماعى تتعلق بالكيفية التى انتهت بها خدمة قاضى المحكمة العليا السابق عبدالاله محمد عثمان زمراوى واشارت المنشورات بانه تقدم باستقالته من السلطة القضائية عقب اجراءات ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م .
وقال البيان بحسب الانتباهة ان القاضى السابق المزكور تعمد السكوت وعدم ايراد الحقائق حول انتهاء خدمته على الرغم بعلمه التام بها وانه يعلم انها جاءت عقب طلب مكتوب تقدم به، وعلى يورد المكتب الاعلامى للسلطة القضائية الاتى :-
القاضى السابق عبدالاله محمد عثمان زمراوى لم يتقدم باستقالته وفقا للمادة ٦٩ من قانون السلطة القضائية لسنة ١٩٨٦م وانما انهيت خدمته للتقاعد بالمعاش الاختيارى بموجب المادة ٢١ /١/ب من قانون معاشات القضاة لسنة ١٩٩١م تعديل ٢٠٠٠م
ان دواعى نهاية خدمة القاضى المزكور لم تكن بسبب الظروف التى كانت تمر بها البلاد فى اكتوبر ٢٠٢١م وانما بسبب ظروفه الاسرية حسبما اورد فى طلبه، ويشير المكتب الاعلامى الى ان الطلب قدم بتاريخ ٢نوفمبر ٢٠٢١م الى رئيس مجلس السيادة بواسطة السيد رئيس القضاء وبين فيه مقدم الطلب انه يريد التقاعد بالمعاش بعد شهرين من تاريخ طلبه لظروف اسرية.
فى ٢١ ديسمبر ٢٠٢١م صدر قرار مجلس السيادة بقبول الطلب وصدور قرار باحالة القاضى المزكور للتقاعد بالمعاش الاختيارى اعتبارا من ٢١ ديسمبر ٢٠٢١م وهو ذات التاريخ الذى حدده القاضى مقدم الطلب .
وارفق المكتب الاعلامى للسلطة القضائية صورة من طلب القاضى مع بيانه .
السودان الجديد
تعليقات الفيسبوك
