السودان الجديد-على الرغم من وجود انخفاض نسبي في أسعار الوقود، إلا أن مسألة الركود الاقتصادي وتراجع الاستهلاك تعدان من أبرز التحديات التي يصعب معالجتهما في ظل اجتياح موجة الغلاء التي هزت أهم القطاعات الاقتصادية ذات النشاط الحيوي.
فبعض خبراء الاقتصاد يرون أن تراجع الإيرادات من الوقود مرده لتراجع الاستهلاك لأن ارتفاع أسعار الوقود قلل من الإنتاج وتراجع الطلب وارتفعت الأسعار وأفرز ذلك تضخماً ركودياً، هذا فضلاً عن ارتفاع تكلفة تسيير الماكينة الأمنية والحكومية، ومواصلة لذلك فإن عموم القول إن هناك من استوعب درساً إجبارياً في الاقتصاد ولم يكن إجراء تخفيض أسعار الوقود رأفة بالشعب السوداني.
وإنما لضرورة اقتصادية محكومة بالأداء الاقتصادي وحسابات الربح والخسارة واستجابة المنتجين والمستهلكين واستجابة الأسواق. حركة مطلبية بينما أكد الخبير الاقتصادي بروف حسن بشير محمد نور وفق اليوم التالي تراجع الإيرادات من الوقود نتيجة لتراجع الاستهلاك، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الوقود أدى لارتفاع تكاليف الإنتاج حيث قل الإنتاج وتراجع الطلب وارتفعت الأسعار وأفرز ذلك تضخماً ركودياً.
موضحاً أن هذا الوضع أدى لنقص الإيرادات الضريبية ليس المباشرة فقط، وإنما غير المباشرة المعتمدة على الاستهلاك، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة ذات العائد الأكبر على الخزينة العامة، وأبان أنه على ضوء الأسباب أعلاه ارتدادات مطلبية وآثار سياسية انعكست في حركة مطلبية غير مسبوقة لزيادة الأجور واحتجاجات على الرسوم والضرائب والجبايات الأخرى، وقال: كان ذلك في قطاعات التجارة والإنتاج والخدمات.
وأضاف: عبر حديث نشره على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي، ربما أحدث كل ذلك ارتدادات اجتماعية وسياسية تم استثمارها من قبل الحراك المعارض للانقلاب، ولفت إلى سبب آخر قائلاً إنه في غاية الأهمية وهو ارتفاع تكلفة تسيير الماكينة الأمنية والحكومية.
كوش نيوز
تعليقات الفيسبوك
