كشفت المحكمة أمس عن اتجاهها لصياغة تقرير مفصل وارساله لرئيس الجهاز القضائى بالخرطوم عن استمرار جلسات سماع المتحرى فقط لستة أشهر حتى الآن دون اكتمالها فى قضية فتوى قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المعزول وثلاثة من رموز العهد البائد.
ويواجه المعزول ونائبه الأسبق على عثمان ورئيس حزب المؤتمر الوطنى المكلف أحمد محمد هارون ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عز الدين الاتهام على ذمة قضية فتوى قتل المتظاهرين فى عام 2019م.
تقرير للرئاسة
وأعلن قاضى المحكمة زهير بابكر عبد الرازق لطرفى الدعوى الجنائية عن نية المحكمة رفع تقرير مصاغ لرئيس الجهاز القضائى بالخرطوم بشأن مجريات الدعوى وتوقفها حتى الآن فى سماع المحقق النيابى المتحرى فقط لستة أشهر كاملة، واشارت المحكمة الى ان تقريرها يستند الى النص الوارد فى قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
وفى ذات السياق مثل المتهمون الثلاثة (طه، هارون وعز الدين) بقفص الاتهام بقاعة المحاكمة التي تنعقد مجرياتها بمعهد تدريب العلوم القضائية بضاحية أركويت شرقى الخرطوم في حضور محاميهم للدفاع.
وقررت المحكمة رفع جلستها امس الى اخرى في الاسبوع المقبل لعدم إحضار هيئة الاتهام عن الحق العام (نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة) شاشة عرض البروجكتر الالكترونية برفقة خبير فنى مختص لتشغيلها وعرض محتوى مستندات اتهام عبارة عن تسجيلات صوتية على قرص مدمج أو فلاشة تحتوى على حوارات لبعض المتهمين فى برامج بثت مسبقاً على فضائيات محلية وعالمية.
تبرير النيابة
وبررت هيئة الاتهام عن الحق العام للمحكمة عدم احضارها شاشة عرض البروجكتر لاعلانهم من قبل شرطة المحكمة قبل يومين من موعد جلسات المحاكمة بعد استئنافها بعد عودة الملف من المحكمة العليا بالخرطوم والسير فى إجراءاتها، مشيرين الى أنه عقب استلامهم الإعلان قاموا بمخاطبة الوحدة الالكترونية بالنيابة لانتداب فنى وشاشة بروجكتر لعرض مستندات الاتهام، الا أنهم افادوهم وفق خطاب وضعوه على منضدة المحكمة وعرض على هيئة الدفاع عن المتهمين اوضحوا فيه ضرورة منحهم فرصة حتى يتمكنوا من انتداب احد الفنيين للمحكمة خلال الجلسة القادمة وان كانت خلال الاسبوع الجاري، لاسيما ان اثنين من موظفيهم في إجازة سنوية، مما يجعلهم يرتبون الامر ومن ثم ارسال فني البروجكتر للمحكمة.
وفى ذات الاتجاه أبدت هيئات دفاع المتهمين اعتراضاً على تأجيل الجلسة من قبل الاتهام بسبب عدم إحضار البروجكتر مقابل حبس المتهمين على ذمة الدعوى الجنائية.
الانتباهة أون لاين
تعليقات الفيسبوك
