قال الخبير القانوني د. نبيل أديب، إن لجنة إزالة التمكين لم تكن دستورية لأنها لم تحمل إجراءات عادلة يتم بواسطتها تحقيق مع المتهمين علمياً وأكاديمياً ليحالوا للمحكمة، مشيراً إلى أنها كان يجب أن تكون لجنة اتهام.
ونوه أديب في مقابلة مع قناة سودانية 24 إلى أنه قد قال هذا الحديث للمجلس المركزي للحرية والتغيير عقب إجازة القانون – تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 – عندما كان رئيساً للجنة القانونية للتحالف.
وأضاف: “قلت لهم إن الحرية لنا ولسوانا، وإننا يجب أن يتم التحقيق مع الناس وفقاً للأسس العدلية المعروفة ويتم تحويلهم إلى المحكمة”.
وبشأن لجنة الاستئنافات قال أديب: “لقد اعتذر عنها المهندس صديق يوسف ووزير العدل السابق نصر الدين عبدالباري وفيما أعتقد أيضاً رجاء نيكولا ولكن المهم في هذا أن اللجنة لم يتم تشكيلها”.
وأضاف: “اعتذار صديق يوسف يجب أن يدون، لأنه قال أنا خصم لهؤلاء الناس ولا يمكن أن أكون قاضياً”. وأردف: “هذه مسائل أساسية نحن يجب أن نتفق عليها”.
السوداني
تعليقات الفيسبوك
