أخبار السودان

ترقيات وإحالات بقيادة الجيش.. جدل وتكهنات

رغم تأكيدات القوات المسلحة المستمرة والمتكررة على أنها إجراءات روتينية سنوية، ماتزال الترقيات والإحالات للتقاعد والتنقلات بها تثير جدل الكثيرين منذ سقوط الرئيس المخلوع عمر البشير وإلى صدور كشف بذلك قبل أيام.. الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة أصدر قبل أيام قرارات تم بموجبها ترقية عدد من ضباط الدفعة 40 بالقوات المسلحة إلى رتبة اللواء كما تمت إحالة عدد آخر من الضباط من مختلف الرتب إلى التقاعد.

وشملت القرارات ترقية 40 ضابطًا وإحالة 30 آخرين إلى التقاعد بعد ترقيتهم إلى رتبة اللواء. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن ترقيات الدفعة 40 سوف تسري بأثر رجعي اعتبارًا من منتصف يناير الماضي وتم تأخيرها من قبل رئيس الأركان لأسباب وصفت بالأمنية وخشية البرهان من ترقية الدفعة ٤٠ إلى رتبة اللواء باعتبار أنها دفعة يغلب عليها منسوبي الحركة الإسلامية وبعد ترقيتهم سوف يصبحون قادة للفرق والمناطق الفرعية.

وأبرز الذين تمت ترقيتهم العميد نادر محمد بابكر قائد الحرس الرئاسي للبرهان، والعميد الركن أيوب عبد القادر قائد ثاني سلاح المدرعات الذي يحاكم أخوه غير الشقيق العريف حمدنا الله عبد القادر محمد مصطفى ضمن المتهمين في محاولة انقلاب اللواء بكراوي، كما تمت ترقية كل من العميد الوليد البيتي العمرابي مدير الإدارة القانونية لقوات الدعم السريع ، والعميد دياب بدر دياب قائد ثاني الفرقة السابعة مشاة الذي تم انتدابه في وقت سابق ليقوم بمهام التدريب لقوات الدعم السريع كما شغل منصب قائد قطاع بالدعم السريع.

المتحدث الرسمي السابق باسم الجيش العميد عامر محمد الحسن يُعد من أبرز الضباط الذين أحيلوا للتقاعد بعد ترقيتهم إلى رتبة اللواء. وشمل الكشف أيضًا 42 ضابطًا بينهم 4 برتبة العقيد ، 8 برتبة المقدم ورائد و 15 برتبة النقيب إضافة إلى 14 برتبة الملازم أول تمت إحالتهم للتقاعد. تفاصيل.. لتأكيد الإجراء وتأكيدًا لتعليق القوات المسلحة على هكذا إجراء، وصف مصدر عسكري بذات التقارير، قرارات البرهان بإحالة عدد من الضباط للتقاعد بالمعاش وترقية آخرين ، بأنها تأتي في إطار الإجراءات الراتبة الخاصة بإجراءات فرع شؤون الضباط التي تتم سنويًا طبقًا لقوانين و لوائح القوات المسلحة ، للمحافظة على التدرج الوظيفي والتسلسل الهرمي بالقوات المسلحة وتعليقًا على إقالة 30 ضابطًا من الدفعة 40 قال المصدر إن عدد الضباط في رتبة العميد كبير ولا يمكن ترقيتهم جميعًا إلى رتبة لواء مع استمرارهم في الخدمة فضلًا عن أن هناك الدفعة ٤٣ تمت ترقيتها إلى رتبة العميد في الكشف السابق ولابد من خلق شواغر لها لذلك كان عدد المحالين للمعاش من الدفعة ٤٠ كبيرًا. وأضاف المصدر “بذات القدر يجب إحالة ذات العدد من الضباط برتبة لواء للدفعات من (35 إلى 39) حتى تتوفر شواغر لضباط الدفعة ٤٠ الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة اللواء ولذلك من المتوقع صدور كشف ملحق اليوم الأحد بإحالة عدد من الضباط للتقاعد من تلك الدفعات بحسب المصدر.

يحدث كنتيجة طبيعية الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء د. أمين المجذوب لم يذهب بحديثه لـ(السوداني) بعيدًا عن المصدر، مشددًا على أن الترقيات والإحالة للمعاش والتنقلات إجراءات روتينية سنوية تتم في إطار خطة التسكين في الوظائف ورفد القيادات لأجل تحسين بيئة العمل.

وأوضح المجذوب أن الترقي في الرتب الصغيرة والمتوسطة والعليا يعتمد على الخبرات المتراكمة ولذلك الهرم بالقوات المسلحة يكون عريضًا بالأسفل ويضيق كلما اتجهنا أعلى إلى أن يصل رئيس هيئة الاركان والقائد العام، وأضاف: يحدث نوع من التساقط كنتيجة طبيعية، وكذلك الارتقاء يتم كنتيجة طبيعية أيضًا بموجب الكفاءة وتقارير الاداء السنوية.

مصطلحات خاطئة

وإبان حكومة الثورة كانت هنالك إجراءات طالت الشرطة وجهاز الأمن بغرض إعادة الهيكلة وتنظيف الصفوف من الإسلاميين وإخراج تلك المؤسسات من العملية السياسية، وبذات النهج يرى مهتمون أن الجيش مازال مليءبعناصر الحركة الإسلامية وداعمي وجود الجيش في السلطة وتتم عمليات الترقي والتقاعد بناءً على تمكينهم وإحكام سيطرتهم على المؤسسة العسكرية.

المجذوب فند كل ماسبق وأوضح أن مصطلح الهيكلة في الأصل يعني فتح الوحدات لتشكيلات أفقية ثنائية او رباعية او افقية بوضع هيكل، لافتًا إلى أن هذا كان في السابق وتغير الآن واصبح قيادة الاركان العامة. وقال المجذوب إن ماتتحدث عنه القوى التي قامت بالثورة او الأدلجة بالقوات النظامية ، يتحدثون بذات المنطق الذي اجرت به لجنة التفكيك التمكين بالقوات النظامية عدد من الإجراءات، قاطعًا بأن هذا هذا الامر غير موجود وغير صحيح لأن اجراءت الدخول الى القوات النظامية تتم وفقًا للوائح هذه القوات وليس وفقًا لشروط حزب او تنظيم سري.

واضاف: المصطلح الآخر الذي كان يستخدم بالفترة الانتقالية تغيير العقيدة العسكرية للقوات، والعقيدة العسكرية تعني لماذا نفاتل، فلو كان القتال لاجل التوسع تصبح عقيدة هجومية ولو كان لاجل المحافظة على الدولة وحدودها تصبح عقيدة دفاعية وهنا استخدم المصطلح في غير مكانه.

وأردف: في تقديري من يتحدثون يقصدون التوجيه المعنوي الذي كان قائما على الشعارات والاناشيد الدينية والاعتقاد الخاطئ خلق خطاب الكراهية من الشعب للقوات المسلحة.

كوش نيوز

تعليقات الفيسبوك

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى