تسبب الركود الحاد في أسواق الخرطوم وشحّ السيولة بأيدي المستهلكين محدودي الدخل منذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الماضي في انتهاء صلاحية بعض السلع وتلفها، جراء التكدس في المتاجر لفترات طويلة لغياب المشترين.
وتزايدت شكاوى التجار الذين تحدثوا لـ”العربي الجديد” عن الخسائر الكبرى من التراجع الحاد في القوى الشرائية للمواطنين، والتي تسببت في تعرض السلع والمأكولات والمعلبات التي تنتهي صلاحيتها في فترة ما بين 3 ـ 6 أشهر للتلف.
وقال التاجر بالخرطوم، عبد المعين الضو، لـ”العربي الجديد” إن الأسواق تعيش أسوأ فترات الحركة التجارية في السودان، مشيرا إلى أن الركود تسبب في خسائر كبيرة للتجار.
وأوضح أن تدهور الأوضاع الاقتصادية نتج عنه تراكم البضائع على رفوف المحال التجارية بالخرطوم وأم درمان وبحري والأسواق الطرفية، لافتا إلى مسارعة عدد كبير من التجار للتخلص من التي تُبقي على صلاحيتها أياماً أو فترات قليلة ببيعها للباعة الجائلين بأسعار أقل لتسويقها للمواطنين، خاصة البسكويتات والشوكولاتة والنوتيلا والسلع الغذائية كالنشويات والأرز والعدس والمكرونة والشعيرية والمواد المعلبة.
وكشف تاجر سلع استهلاكية، رفض ذكر اسمه، لـ”العربي الجديد” عن ظهور سوق متكامل بمدينة أم درمان مرخص له من قبل الجهات المختصة يسمى سوق الإسعافات الذي يتكون من محال عدة تقوم بتجميع كافة السلع والبضائع التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء، ومنها ما تبقّت عليه ثلاثة أيام فقط من التجار بالأسواق بأسعار أقل بكثير ويتم توزيعها عبر 40 فردا من الأطفال والشباب لبيعها للمواطنين في الطرقات وبأطراف الأسواق.
وقال أمين الغرف التجارية السابق بولاية الخرطوم الطيب طلب لـ”العربي الجديد”، إن القوى الشرائية تراجعت لأدنى مستوياتها منذ الانقلاب رغم استقرار الأسعار، ما اضطر المتاجر الكبرى بالخرطوم ومحال السلع الغذائية بالأسواق عامة لإقامة عروض مخفَّضة لبضائعها وسلعها التي أوشكت على الانتهاء أو التخلص منها بالاستعانة بالباعة المتجولين.
وحمّل طلب السياسات الفاشلة التي تنتهجها وزارة المالية مسؤولية الركود الذي تشهده الحركة التجارية عامة وتسببها في تفاقم حجم مشكلة انتهاء صلاحية السلع جراء التكدس بالمحال ورفْض شرائها، مشيرا للدور الذي تقوم به مباحث التموين في حسم الظاهرة رغم العراقيل والمشاكل التي تجابهها.
وتوقع أمين الغرفة التجارية أن تشهد الفترة المقبلة تفاقم المشكلة، ما لم تتم السيطرة عليها بشكل سريع وحاسم باتخاذ الحكومة لسياسات اقتصادية ناجعة تنهي حالة الكساد والركود الحالي.
ودعا قيادي سابق بجمعية حماية المستهلك السودانية حسين القوني، السلطات الرسمية والجهات المسؤولة عن حماية المستهلك لتكثيف الرقابة والتفتيش الدوري على المحال التجارية بالأسواق والتأكد من مطابقة السلع والبضائع للمواصفات وفترة الصلاحية حفاظا على صحة المستهلك السوداني من التلاعب بتواريخ الصلاحية وبيع سلع منتهية الصلاحية تؤدي للإضرار به.
وشرح قيادي سابق باتحاد الغرف الصناعية بالخرطوم عبد الرحمن عباس لـ”العربي الجديد” التأثيرات السالبة في الرسوم الحكومية كزيادة الوقود الأخيرة، ما تسبب في رفع تكلفة الإنتاج الصناعي وأسعار السلع والمنتجات وأدى لإحجام المواطنين بسبب الغلاء.
ولفتت الخبيرة الغذائية عبير جعفر في حديثها لـ”العربي الجديد” إلى خطورة ظاهرة وجود الكثير من السلع الغذائية التي انتهت صلاحيتها بالأسواق، كالأجبان “لافاش كيري” والنوتيلا وبسكويتات الأطفال والمعلبات. وأشارت إلى إقبال المواطنين على الشراء رغم علمهم بانتهاء أو قرب انتهاء صلاحيتها لرخص أثمانها دون التحوط لما قد تنجم عنه من أضرار صحية لهم ولأسرهم.
كوش نيوز
تعليقات الفيسبوك
