أخبار السودان

تفاصيل مثيرة في محاكمة وزير سابق متهم بالاستيلاء على عشرات الأراضي

كشف المحقق النيابي للمحكمة معلومات مثيرة في محاكمة وزير التخطيط العمراني الاسبق بالعهد المباد عبدالباقي عطا الفضيل واثنين من أبنائه وزوجته مسئولة سابقة بالاراضي ومدير احدى الشركات الخاصة بصفته الاعتبارية والشخصية تهماً بمخالفات في قطع أراض وعقارات.
ويواجه المتهمون الـ(5) تهماً متفاوتة بمخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه واستغلال النفوذ ومخالفة قانون غسيل الاموال والقانون الجنائي اثر توقيفهم على ذمة مخالفات قانونية في قطع أراض وعقارات.
(93)مستند اتهام…
وتقدم المحقق وكيل نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه للمحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي محمد علي ، حتى الجلسة الماضية الاسبوع المنصرم (93) مستنداً للاتهام ،فيما قررت المحكمة مواصلة المحقق تقديم بقية مستنداته ضد المتهمين في جلسات قادمة باغسطس المقبل .
فيما دفع المحقق بمستند اتهام عبارة عن افادة من المسجل التجاري باسم شركة يمامة الحرم المحدودة باسم المتهم الاول الوزير الاسبق والمتهمة الثانية الشركة وقبلته المحكمة كمستند اتهام (84) لعدم الاعتراض عليه من قبل دفاع المتهمين .
اعتراض لعدم علاقة….
في ذات الوقت تقدم المحقق للمحكمة بمستند اتهام عبارة عن افادة من مسجل عام الاراضي تتعلق بـ(107) قطع اراض وشهادات بحث وغيرها بالمدينة الخيرية جنوب الخرطوم مربع (15) تخص المتهم الاول وابناءه والشركة ، فيما عرضت المحكمة المستندات على دفاع المتهمين الثلاثة الوزير الاسبق وابنائه المحامي يوسف ابراهيم عبدالله ، الذي في المقابل اعترض على المستندات والتمس من المحكمة رفضها مبررا ذلك الى ان عددا كبيرا من الاراضي ليس لها علاقة بموكليه المتهمين الثلاثة او الشركة – وانما تخص اشخاصا آخرين وبالتالي لاعلاقة لها بالدعوى ، اضافة الى انه يعترض على تلك المستندات لوجود تعليق مخطط باللون الاحمر اسفل شهادات بحث الاراضي محل المستندات ، مشددا على ان التعليق لم يوضح خلاله الجهة التي دونته ، بجانب وجود اختلاف في عدد قطع الاراضي الواردة في مستند الاتهام .
فيما اصر المحامي يوسف، على طلبه برفض المستندات ، مبينا بان اعتراضهم ليس بشأن ان المستندات محل تزوير وغيرها وانما قانون الاثبات السوداني نص على ان تكون المستندات المقدمة من قبل الاتهام لها علاقة وذات بينة مباشرة بالمتهم .
من جهته اعترضت كذلك محامية دفاع الشركة المتهمة في البلاغ على المستندات والتمست رفضها من قبل المحكمة ، معللة ذلك الى ان المستندات بها اوامر حجز وبها عقود تنازل باسماء اشخاص آخرين وليس الشركة .
في المقابل تمسك وكيل أعلى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه مكرم رزق الله ، بمستند اتهام المقدم ضد المتهمين المتعلق بـ(107) قطع اراض والتمس قبولها ، مرجعاً ذلك الى انها مستندات رسمية صادرة من جهة حكومية بالدولة ومحررها موظف عام – وبالتالي لايجوز الطعن فيها الا بالتزوير حسب قانون الاثبات السوداني لسنة 94 بحد تعبيره .
قبول وتأجيل ….
من جانبه قرر القاضي بعد الجدال القانوني بين الاتهام والدفاع حول قبول المستندات ورفضها بارجاء الفصل فيها لحين وزن البينات لاحقاً ، وقرر كذلك قبول المستندات بشكلها الحالي ورقمها مستندات اتهام (86).
مستندات وبينة….
في ذات السياق واصل المحقق في تقديم مستندات الاتهام للمحكمة ودفع بمنضدتها بمستند اتهام عبارة عن شهادات وغيرها تحوى (35) قطعة ارض بمربع (9) المدينة الخيرية ايضا ً ، اضافة الى تقديمه مستندات لقطع أراض بمربع (14) لعدد (19) قطعة ارض بذات المدينة ، بجانب وضعه مستندات اتهام اخرى طرف المحكمة عبارة عن شهادات بحث صادرة بتاريخ 11 فبراير للعام 2020م لـ(18) قطعة ارض باسم شركة يمامة الحرم المحدودة بمربعي (9/15) بذات المدينة الخيرية ، حيث دفع محامو الدفاع بذات اعتراضاتهم السابقة للمحكمة بعدم قبولها باعتبارها لاتخص المتهمين موكليهم ، والتمسوا رفضها ، في المقابل تمسك ممثل الاتهام بتلك المستندات ، لتقرر المحكمة لاحقا قبول تلك المستندات وترقيمها بمستندات اتهام (87/ 88/89) وقررت ايضا تأجيل الفصل فيها لحين وزن البينة لاحقا ً .
قطع حي الشاطئ….
في ذات الاطار تقدم المحقق النيابي احمد عبدالباقي ، للمحكمة بمستند اتهام (90) يتعلق بقطعة ارض بالرقم (4) حي الشاطئ الخرطوم شرق مربع (7) تخص المتهم الاول ، حيث عرضت المحكمة المستندات على محامي دفاع المتهم الاول ولم يبد اي اعتراض عليه وحينها رقمته المحكمة بمحضرها كمستند اتهام (90)، فيما تقدم ايضا المحقق للمحكمة بمستند اتهام آخر لقطعة ارض بالرقم (7) مربع (17) بحي الشاطئ كذلك تخص المتهم الاول تشمل مستنداتها شهادة بحث تاريخية للقطعة وعقود بيع وتنازل وايجار ، حينها قررت المحكمة قبول هذا المستند بمحضرها ليأخذ ترتيباً رقمياً (91).
تخطيط تفصيلي….
في ذات الوقت تقدم المحقق النيابي كذلك للمحكمة في خواتيمها بمستند اتهام عبارة عن قرار صادر من وزارة التخطيط العمراني للتخطيط التفصيلي لواجهة النيل الازرق كبري القوات المسلحة بكبري النيل الازرق عليه توقيع باسم المتهمة الخامسة مسئولة سابقة بالاراضي وطلب مرفق للمتهم الاول زوجها .
استجابة المحكمة …..
حينها اعترض محامي الدفاع عن المتهمة الخامسة على المستند والتمس من المحكمة عدم قبوله ، لعدم وجود علاقة به بالمتهمة موكلته ، إضافة الى انه مرفق معه خطاب معنون لمدير عام الاراضي وليس للمتهمة الخامسة به علاقة ، الى جانب عدم وجود اي اشارة في الطلب او ربط بينه والمستندات ، واردف بقوله : (ان موكلتي لم تقم باي افعال توقعها تحت طائلة المسئولية الجنائية ) ، فيما لم يقف محامي المتهمة عند ذلك الحد من خلال اعتراضه -وانما طالبها بان يتم التأشير على المستندات كل على حده وليس ككتلة واحدة في حال قبلتها المحكمة . في ذات المنحى طالب الاتهام قبول تلك المستندات لصدورها من جهة حكومية ورسمية .
في ذات الوقت استجابت المحكمة لطلب دفاع المتهمة الخامسة وقرر قبول مستندات الاتهام وترقيمها (91 /92/93) و حددت المحكمة جلسة اخرى مطلع اغسطس لمواصلة السير في اجراءات قضية الاتهام .
يذكر ان الاتهام مثله وكيل أعلى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه مكرم رزق الله ، ووكيل ثالث النيابة إبراهيم خالد بشير .

الانتباهة أون لاين

تعليقات الفيسبوك

تـابعـنا علـى واتـسـاب


اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى