تسبّب عدم إحضار الوريثة الثالثة للمجني عليهما أخصائي الأذن والأنف والحنجرة الطبيب مجدي ووالدته آمال علي، توكيلها الشرعي بشأن اختيارها القصاص أو الدية أو العفو الى تأجيل النطق بالحكم ضد الخفير المدان بقتلهما داخل منزلهما بالعمارات وسط الخرطوم.
وحددت محكمة جنايات الخرطوم وسط جلسة في التاسع عشر من الشهر الجاري، موعداً لموالاة السير في إجراءات المحاكمة، وذلك بعد أن قررت إعلان الوريثة الثالثة عن المجني عليهما بـ(اللصق).
يُذكر أنّ المحكمة وفي الجلسة الماضية قررت إدانة الخفير بالقتل العمد للمجني عليهما (الطبيب ووالدته)، إلى جانب إدانته بنهب سيارة الطبيب وهاتفين محمولين تخصّان المجني عليهما، ونوهت المحكمة الى ان المدان وبفعله ارتكب جريمة مخالفة لنص المادتين (130/175) من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١م.
كما قرّرت المحكمة كذلك في قرارها تبرئة المتهم الثاني ابن عمومة المدان الأول من الاتهام في الدعوى بالتستر الجنائي على المدان الاول ابن عمومته في جريمة قتل الطبيب ووالدته وذلك لعدم تقديم الاتهام بيّنة تثبت ذلك، فضلاً عن براءته من الاتهام باستلام مال مسروق لهاتفين محمولين يخصان المجني عليهما الطبيب ووالدته، وعزت المحكمة تبرئتها له لعدم تقديم بيِّنة ضده حول ذلك.
الجدير بالذكر انه سبق وأن مثل وكيل عن اثنين من اولياء دم المجني عليهما وورثتهما واحضر توكيلاً شرعياً للمحكمة اختارا فيه القصاص فقط دون سواه في مواجهة المدان (الخفير).
وبحسب حيثيات البلاغ، فان الشاكي احد اقرباء المجني عليهما هرع الى قسم الشرطة وابلغها بانه اجرى عدة مكالمات هاتفية على جوالي المجني عليهما الطبيب ووالدته، الا انه كان يجدهما مُغلقين، مبيناً بأنه وبموجب ذلك تم الذهاب الى منزل المجني عليهما ووجدا متوفيين ليتم تحريز مسرح الحادث والمعروضات عبارة عن (اربطة) تم تقييد المجني عليهما بها يوم الحادثة، ونوهت المحكمة الى انه وعقب ذلك تم تتبع آثار المتهمين حتى القبض عليهما بالضعين ولاية شرق دارفور وتحريك إجراءات بلاغ ضدهما بالخرطوم واخضاعهما للتحريات حول ملابسات الحادثة، وباكتمالها أُحيلا للمحاكمة.
الصيحة
تعليقات الفيسبوك
