مدير شركة الموارد المعدنية مبارك أردول لـ (الإنتباهة): أين ذهبت الـ (٧٢٠) مليون دولار حصائل صادر الذهب؟ (اسألوا المالية
كشف المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك اردول عن حجم إنتاج الذهب في السودان في الربع الأول من 2022 حيث بلغ ١٧،٥ طن.
وقال في هذا الحوار مع (الانتباهة) ان مساهمة الشركة في الدخل القومي لا تقل عن ١٢% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأقر بنواقص في الالتزام بمعايير السلامة والصحة للمعدنين التقليديين فضلاً عن الاعداد الكبير التي تصعب السيطرة عليها، مؤكداً أن الالتزام محدود في أدنى مستوياته، وعرج اردول على تهريب الذهب قائلاً ان هناك جهات كثيرة مستفيدة.. وغير ذلك فإلى مضابط الحوار.
* الانهيارات المتكررة للمناجم اين الخلل؟
ــ بخصوص انهيار المناجم فإن النشاط في قطاع التعدين التقليدي تشوبه نواقص في الالتزام بمعايير السلامة والصحة لدى المعدنين التقليديين، فضلاً عن ان عددهم كبير وتصعب السيطرة عليهم، ويصل عددهم الى حوالى مليوني معدن، وهذا العدد متحرك يومياً، وأحياناً يدخل القطاع 50 معدناً جديداً ويخرج منه 500 معدن وهكذا، ولذلك الالتزام بمعايير السلامة محدود وفي ادنى مستوياته، اضافة الى انتشار القطاع التقليدي في مناطق يصعب الوصول إليها نسبة لطبيعة البلاد في البنى التحتية، بالرغم من ان الشركة تغطي أوسع قطاعات وأبعدها واحياناً نصل الى مناطق بعيدة المنال لمناجم لاستخراج الخام، وأغلب الأنشطة داخل الأسواق، ولذلك نناشد عبر الأجهزة الإعلامية المعدنين الالتزام بالاشتراطات والسلامة المهنية من قبل إدارة البيئة والسلامة. واحياناً الانهيارات تعود الى ان العاملين في قطاع التعدين التقليدي غير مختصين ويسمون (الكوماجية) وصاحب البئر يعرف كيفية وضع الاعمدة الداخلية للكتل السخرية، ويصادف في هذه الاماكن العرق الأكبر والداخل الى المنجم دون علم المعدن، وغالباً هؤلاء يذهبون للمنجم حوالى الساعة الرابعة صباحاً.
* اين الأجهزة الأمنية من هذه الإشكالات؟
ــ صعب جداً عمل كنترول لآلاف الكيلومترات، ولذلك من جانبنا نركز على التوعية في المسار التعديني، وحالياً نعمل على تطوير قطاع التعدين التقليدي بدلاً من العمل بهذه الطريقة، ويكون العمل في التعدين الصغير (المنظم) واستخدام المتفجرات بالمعايير والاشتراطات التي تضعها الشركة، وبدأنا في حصر المعدنين التقليديين، وبعد ذلك التصنيف ثم التنظيم والتمويل، والآن الحصر تم في نهر النيل والشمالية وفي البحر الأحمر بالنظام الالكتروني، وهذا يساعد في حصر إحصائية انهيارات المناجم عبر البطاقة.
* ماذا عن التهريب؟
ــ هنالك جهات كثيرة ممكن تكون مستفيدة من التهريب، ولدينا تصنيف له داخل الشركة، وهناك متهرب من دفع العوائد الجليلة وهناك متهرب من موقع لموقع وحال تم ضبطه يتم خصم ٢٠%، وهناك تهريب خارج الحدود وهذا حال تم ضبطه تتم مصادرة الذهب، ونعمل مع لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة لعمل قوانين رادعة لهذا الأمر وسترى النور قريباً، وقانون المحكمة الخاصة بالدوائر الاقتصادية والتهريب. وحالياً الذي يحدث تهريب في فرق السعر وهناك تهرب من دفع حصائل الصادر. وهناك جشع من تجار كبار يتهربون من دفع حصائل الصادر ولا يريدون دفع دولار واحد للبلاد، وامثال هؤلاء يجب أن تتم محاكمتهم ومصادرة الذهب.
* إذن هناك خلل في السياسات أدت إلى هذا التهريب؟
ــ صحيح، وممكن تكون التشريعات الحالية فيها بطء في إنزال التشريعات، ونعترف بان البطء يقع على عاتقنا كحكومة في تفعيل التشريعات وانزالها على أرض الواقع ونعيب على الحكومة عدم مقدرتها على تطبيق ذلك.
* سبق ان أعلنت الشركة عن نقل الذهب عبر طائرات من المناطق ذات المخاطر الأمنية.. اين وصلتم في هذا الأمر؟
ــ فكرة الطائرة قائمة لترحيل الذهب وهذه ليست المشكلة، وانما هناك خلل في دكاكين (الششنا) في الأسواق، وهذه تحتاج الى تنظيم ويتم حصرها ومعرفتها، بجانب الزام معامل (الششنا) باعطائنا حصيلة اي ذهب ورد اليها وتمت معايرته ومعرفة اين يذهب، وهذه خطوات أكثر ضبطاً تسعى الشركة للعمل بها.
* هل هنالك اتجاه لإلغاء القرار ٤٤ المتمثل في دفع مبلغ ٤٠٠ جنيه لكل جرام ذهب؟
ــ (باستنكار)… هل يرضيكم؟ لا يمكن التفكير في ذلك والغاؤه مستحيل.. ٤٠٠ جنيه لا يريدون دفعها عن الجرام .. يا أخ التجار لا يستطيعون دفع ٤٠٠ جنيه؟ وهؤلاء اذا تم الغاء القرار واعطاؤهم حافز يوافقون عليه. وهذا مستحيل لان الدولة لديها التزاماتها تجاه الموازنة بالفصل الأول رواتب القطاع العام والتسيير والتنمية والخدمات وغيرها، فمن أين ندفع إذا كانت المؤسسات الايرادية الكبيرة كقطاع الذهب تعفي الرسوم؟ ولذلك من المستحيل إعفاء تلك الرسوم، وفي البداية الشركة خفضت الرسوم الى ٧٠٠ جنيه بدلاً من ١٠٠٠ جنيه. وفي الاساس لم أكن مقتنعاً بالتخفيض منذ البداية وكنت مؤمناً على دفع مبلغ الالف جنيه كاملاً، وانا اعرف التجار جميعاً، وبعد الخروج من الاجتماعات معهم اغلبهم لديهم أحدث السيارات، ومتأكد من ايراداتهم، وفي رأيي كان الالف جنيه معقول، ولكن الدولة تدخلت متمثلة في وزارة المالية والمعادن واكدوا على التخفيض اذا كان سبباً في التهريب، وتم الاتفاق على خفضها الى مبلغ ٤٠٠ جنيه بدلاً من الف جنيه. وفي الاقتصاد الجزء بفقد الإيراد ولكن في الاقتصاد الكلي في حصيلة الصادر يمكن أن يتم التعويض ولذلك كانت المعادلة مقنعة، والشركة كمؤسسة ايرادية في الاقتصاد الكلى ليست لديها فوائد مباشرة ولدينا ربط في وزارة المالية شهرياً، ولكن في الاقتصاد الكلي يستفيد منه بنك السودان والمواصفات والمقاييس والجمارك. وكل مؤسسة يطلب منها ربط محدد.
* خلال فترة تقلدكم ادارة الشركة هل كان ربطكم اعلى؟
ــ خلال فترة تضاعف الى ثلاثة اضعاف، ففي عام ٢٠٢٠م بلغ ٨،٧ ترليون وحققت الشركة ٢،٦%، واذا حققت تسعة اضعاف الربط ولا يوجد تجنيب كل حسابات الشركة تكون موجودة في بنك السودان المركزي، وايضاً حساب الذهب للمصفاة، واية تعريفة فائضة ولم تجدول في مؤسسة المنصرفات وزارة المالية تطلبها وحساباتنا مكشوفة، وممكن عبر تلفون للبنك المركزي معرفة حسابات الشركة بالدولار واليورو والجنيه.
* كل تلك الإنجازات السودان لم يستفد منها باعتبار أن الذهب بديل للبترول ولكن المعاناة مستمرة؟
ــ الاقتصاد عموماً اشبه بطلاب يسجلون في فصل واحد، ومنهم لديه حرف واحد وطلبوا منه كتابة جملة مفيدة وآخر حرفين وايضا يكتب جملة مفيدة وهكذا، وبالتالي وضعنا الحالي خاصة الذهب ٧٢٠ مليون دولار خلال الربع الاول من العام الحالي من الإيرادات، ومشكلتنا ليست اننا غير مستفيدين من الذهب وإنما (بنعصر عليه)، والآن كل ارتكاز الاقتصاد في حصائل الذهب أعلى، وبالتالي الضغط عليه لا يمكن من رؤيته، ولكن في حال تحسنت بقية المنتجات تكون لدينا حروف كثيرة وجمل مفيدة. ويمكن القول أن حجم الإيرادات ٧٢٠ مليون دولار اقرب لإيرادات محصول السمسم، ومشكلتنا (بنعصر) على الذهب مثل ما حدث سابقاً في البترول، وحالياً الارتكاز في الاقتصاد من الذهب بعد ارتفاع حصائل الصادر منه البالغة٧٢٠ مليون دولار اين ذهبت (اسألوا وزارة المالية) واي جنيه تم تحصيله يتم توريده، ونحن في الشركة الصرف ليس مسؤوليتنا وإنما الرقابة والاشراف والتفتيش والتحصيل والتوريد للمالية.
* ألا توجد إحصائية دقيقة؟
ــ الشركة تساهم في الدخل القومي، وتوجد إحصائية البورصة في المصفاة ففي الربع الأول ١٧،٥ طن في الإنتاج الكلي، و ٨،٩ طن في قطاع التعدين المنظم والمتبقي في القطاع غير المنظم، ومساهمتنا في الدخل القومي لا تقل عن ١٢% من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من ١%.
* المصروفات الإدارية للشركة تجاوزت ٧% هل هذا صحيح؟
ــ لم تتجاوز، والشخص الذي تحدث عن ذلك استخدم خيالاً غير خصب. وحصائل صادر الذهب٧٢٠ مليون دولار، وهذه لا تعني إيرادات الذهب للشركة، وليس كل الذي يتم تصديره الشركة تتحصله، مثلاً في شركات الامتياز الشركة تتحصل ٧% والمتبقي يتم تصديره و٧٢٠ مليون دولار حصائل صادر والتحصيل ٧%، وبذلك يجب أن تتم المحاسبة على ٧% وليس التصدير، والحديث الذي تم تداوله غير صحيح، فالتحصيل ٣٣% والمتبقي ٦٧% يصدر، ومنها التعدين الصغير ١٤% و٨٦% يصدر ويمكن بيعه في السوق الداخلي، ولكي يتم حساب المنصرفات الإدارية للشركة من التحصيل، وتم التحصيل على نسبة ٢٢،٦ لعام ٢٠٢٠م، وذكرنا أن المنصرفات لم تتجاوز ٧% وكانت مخططة لقطاع الشركات، واية شركة مؤسسة جديدة لا بد أن تتجاوز منصرفاتها ١٤%، وأغلب عربات الشركة جديدة وتم شراؤها من ٧%، وايضاً البرج الحالي تم شراؤه من أصول الشركة، ومنها الكراسي والتوسع الحالي من ٧% وكذلك المكاتب وتطوير أسواق التعدين، والشخص الذي تناول الحديث عن المنصرفات لم يعرف انه تم تحويلها لمنصرفات الفصل الأول.
* ماذا عن مرتبات العاملين بالشركة التي يقال أنها عالية؟
ــ بالتأكيد هي مجزية لأسباب نعلمها منها أن العاملين في اماكن بعيدة عن أعين الحكومة، والصحيح أن يكتفي العامل من قوت يومه، وهذه المراهنة التي ذكرتها لوزير المالية السابق ابراهيم البدوي وطلبت منه زيادة المرتبات على ان تتم مساءلة الشركة عن الايرادات، وكان النقاش طويلاً وحدث إضراب بالشركة، ولدينا ١٤٠ مراقباً في أكثر من ٧٦ شركة، وهؤلاء لا يراهم الا الله في الخلاء، ولا بد ان يتم اعطاؤهم مرتبات مجزية، ولا يمكن ان نقول هؤلاء حرامية او اياديهم خفيفة، ولكن نريد إزالة كل الشكوك، وهؤلاء منتجون يوردون مبلغ ٧٢٠ مليون دولار من حصائل الصادر خلال ثلاثة اشهر، فكم يأخذون من الراتب؟ ويجب إعطاؤهم قدر جهدهم وهذه هي العدالة السماوية. ومثال اذا اضرب هؤلاء العمال ولدينا حوالى ٧٨ شركة تعدين والإضراب استمر لمدة أربعة أيام كم تكون الخسارة؟ ويمكن القول أن مرتبات الشركة منذ تأسيسها نختار الحل الأسهل منها برفع رأس العامل، خاصة أن اغلب العاملين مهندسون واداريون ومرغوبون في السوق لدى الشركات الأخرى داخلية وخارجية، وهنالك مهندسون بالشركة عرض عليهم حوالى الف دولار راتباً بأكثر من راتب المدير بأضعاف للعمل في الشركات خارجية.
* كم يبلغ راتبك؟
ـ السودان كله يعرفه (وشالوا به حالي)، ويمكن القول ان الدولة مستفيدة من الشركة ولم تكن خسرانة منذ ان تم تعييني بها، بل ربحت اضعافاً، وفي النهاية هي شركة يمكن أن تخسر والعكس كانت لدينا فوائض، وحالياً ابراج الشركة تم شراؤها من الفائض وحققت ربطاً أكثر من المقرر لها، وهذا بفضل عمل هؤلاء العاملين في المناطق البعيدة بجهد مضاعف ووفر كل ذلك للحكومة، وفي النهاية نحن مجرد موظفين بورقة واحدة (يشيلونا خارج المقر ونطلع)، وكل العربات والابراج للاجيال القادمة ولحكومة السودان وربما للاشخاص الذين هاجمونا، ولماذا لا يتحدثون عن بيع جامعة الخرطوم وغيرها؟
* بعض المجتمعات المحلية غير راضية عن النسبة المخصصة لمشروعات المسؤولية المجتمعية وبعض الولاة هاجموا الشركة بأنها تؤخرها؟
ــ هذا غير صحيح.. ففي اليوم الخامس من كل شهر يتم التحويل للولايات، ولا توجد أسباب للتأخير، واحياناً التأخير يكون بسبب العطلات وظروف البلاد من تتريس، واحياناً المقاصة تتأخر في البنك، بجانب ان لجنة البيع تجد في المعروض السعر غير المناسب لها، وايضاً يكون سعر الذهب بالبورصة منخفضاً، والتأخير يكون يوماً او يومين، ولدينا معادلة داخل الشركة نعمل بها عبر توفير الحوافز والسندات المالية، وفي النهاية نحن تجار والربحان الحكومة والشعب. واللجنة لا تبدأ في البيع الا بعد التأكد من الارتفاع في سعر الذهب في البورصة العالمية، أما بخصوص المواطنين فأفضل طريقة عملت منها القرار ٩٠ ويستند الى نظام الحكم اللامركزي، ولا يمكن أن نكون فيدراليين في الخرطوم ومركزيين بالولايات، والأموال تكون في رئاسة الولاية ولا يتم انزالها للمحليات، ومثال ولاية نهر النيل المحليات المنتجة ابو حمد والعبيدية ولا يمكن أن تتحول الاموال فقط للدامر او عطبرة وتترك المحليات الى ابو حمد، ولذلك هو نظام فيدرالي كامل وليس (بوفيه تشيل العايزو وتخلي الباقي)، وإذا النظام مركزي بالنسبة لنا في الشركة اسهل يتم التحويل في حساب واحد لوزارة المالية الاتحادية وهي تتصرف، ولكن بالنسبة لنا يكون مضراً بالانتاج لجهة ان المالية بالخرطوم أولوياتها كثيرة، وقد تفهمت وقامت بتفويض الشركة السودانية بتحويلات الانصبة لكل الشركاء المجتمع المحلي المحلية والولاية والأبحاث الجيولوجية والمالية، والحكومة لا تترك لنا اي جنيه واي مبلغ للتصرف الا عبر تفويض من مجلس إدارة الشركة السودانية ووزارة المالية، وليست لدينا صلاحية للتدخل.
* الاستثمار في قطاع التعدين ماذا به؟
ــ اية دولة بها تعدين لا يوجد بها استقرار، وما يحدث في بعض الدول في العالم احيانا المناطق التي توجد بها فرص تعدين تعمد الى خلق استثمارات، وبالتالي يكون الوضع مريحاً، ويمكن اختيار ما نريده من شركات بقدرات مالية وبمعايير، ويمكن عمل عطاء للاختيار، وفي الأوضاع غير المستقرة تقبل باي عرض، وأغلب الدول التي يوجد بها تعدين لا يوجد بها استقرار، والتعدين اغلبه في الغابات ولا يتاثر بالأحداث السياسية في المدن لان اغلب الأنشطة خارجية.
* كيف يتم شراء الذهب الحكومي؟
ــ يتم بيعه للحكومة او لبنك السودان المركزي، ولا يتم بيعه للقطاع الخاص وفق سعر محدد مقارنة بالأسواق المحلية والبورصة العالمية، ويتم تحديد سعر تأشيري، واحياناً الفرق لا يتعدى ٢٠٠ جنيه بالنسبة للكميات والمبالغ كبيرة.
* ماذا عن مشروعات المسؤولية المجتمعية؟
ــ في ولاية البحر الأحمر الشركة ترعى أكثر من ٦٠ طالباً وطالبة في مختلف الكليات، ويتم الدفع مباشرة من الخزانة من ضمن مشروعات المسؤولية المجتمعية، وتدفع ثلاثة بنود للطالب الواحد منها الرسوم الشهرية والكفالة الشهرية والسكن، وفقط على أولياء الأمور احضار الطلاب والشركة تتكفل بالإجراءات، وفي كل السودان ٢٥٠ منحة وهي فقط للطالبات، مثلا جامعة الأحفاد لديها ٥٠ طالبة يدرسن في كليات مختلفة وتدفع لهن الشركات، بالإضافة إلى الطالبات المتفوقات خاصة كلية الإدارة حيث يتم استيعابهم في الشركة، وهذا في مجال التعليم، وحالياً لدينا إجراءات لبناء داخلية لأبناء مناطق التعدين، وايضاً في مجال الكهرباء في منطقة القاش حيث يعملون على فرز العطاء، وكذلك في النيل الأزرق تم توصيل المياه لمسافة 11 كليومتراً، وخلال الاسبوع المقبل سوف يتم تسجيل زيارة لولاية شمال كردفان لتسليمها طلمبات المياه لان الولاية تعاني من مشكلات في المياه، وطلبت الولاية طلمبتين والشركة وفرت ما يقارب عشر طلمبات، وفي داخل ولاية الخرطوم في منطقة عد حسين يتم تنفيذ أربع آبار وتعمل حالياً في الفرز للعطاء، بجانب مشروعات مختلفة. ومع ذلك نحن نفهم ان النشر السالب لقطاع التعدين لأسباب منها اقعاد الدولة والا تتقدم من خلال فرض عقوبات، وفجأة نجد قطاع التعدين قفز الى أعلى، ورغم ذلك فإن الأحداث السياسية لا تؤثر في قطاع التعدين. وهنالك مسؤولون في السفارات الغربية ــ اتحفظ على ذكر اسمائهم ــ بعد أن أعلنت الشركات زيادة كمية الإنتاج وزادت في الربع الأول ثلاثة اضعاف، حضروا إلينا في اليوم التالي وتساءلوا كيف تم ذلك؟ وبدون خجل والحسادة واضحة، ويمكن القول أن الجهد المقدر يعود لموظفي الشركة الذين يعملون ليلاً ونهاراً، ولكن اصحاب المصالح يعملون على محاور ثلاثة محاور، اولاً ان التعدين لم تستفد منه المجتمعات المحلية ويتم نهبه بواسطة الشركات الأمنية لكي يشعرون المواطنين بالخوف، والجانب الآخر انهم يعلمون ان التعدين له آثار بيئية ضارة باستخدام السينايد وغيره، اما المحور الثالث ان الذهب لم يغير في الاقتصاد الكلي بالبلاد شيئاً واحياناً اواجه تهماً شخصية (فساد وقالوا انا نايم في الدولارات).
* هل انت راضٍ عن أدائك بالشركة؟
ــ طبعا راضٍ، واطمح الى أكثر من ذلك.
* هناك هجوم كثيف على شخصك وظهرت صور لك وانت ترتدي ذهباً؟
ــ غير السكسك دا ما عندي شيء وهذا شيء خاص بالفراسة.
* هل من بشريات باستخراج المعادن من البحر الأحمر خاصة مشروع اطلاس (٢)؟
ــ هذا مشروع استراتيجي ويسمى الكنز، وحتى الآن لم يتقدم لانه يقع في منطقة مشتركة مع السعودية.
* ذكرت أن هناك أحواضاً تعمل (تحت تحت) غير مصرح لها؟
ــ هذه كثيرة جداً ومنتشرة في الخلاء والمناطق الصحراوية، وحالياً نعمل على استراتيجية لكيفية محاربتها، وعبر سودامين الوزير اتخذ إجراءات لتتحكم في مدخلات الإنتاج.
* تأخر عمل البورصة.. ما هي الأسباب؟
ــ حالياً نعمل مع لجنة مشتركة مكونة من سوق الخرطوم للاوراق المالية وبنك السودان خاصة مصفاة السودان للذهب والامن الاقتصادي وتم عقد اجتماع مشترك.
* كم يبلغ عدد الشركات العاملة بالبلاد؟
ــ التعدين به أربع مراحل: التقييم والتطوير والاستكشاف والإنتاج، ولكن عدد الشركات قد يصل الى ٥٠٠ شركة، ولكن الشركات المنتجة ما يقارب ٧٠ شركة، والمتبقي في مرحلة الاستكشاف والتقييم والتطوير. والإنتاج في الربع الأول وحتى منتصف الربع الثاني جيد، ويرتفع في شهر اكتوبر في الربع الثالث واحياناً تحدث مفاجآت.
الانتباهة أون لاين
تعليقات الفيسبوك