وقال ئيس اللجنة نبيل أديب: “تفاجأنا بتطور خطير نهاية الأسبوع الماضي بأن قوة أمنية قامت بالسماح لجهات مدنية بدخول مقر اللجنة ومباشرة أعمال صيانة داخل المقر، كما أمرت بإخلاء المباني التي كان يشغلها طاقم الحراسة الخاص باللجنة وسلّمتها للجهة المدنية المعنية، ومنعت العاملين باللجنة من الدخول واستلام أي معدات خاصّة باللجنة”.
وفي توضيح صحفي كما صرحت السوداني ، اشترط نبيل أديب العودة لممارسة العمل بعد إخلاء المقر من الذين اقتحموه، والتأكد من أنه لم يتم العبث بالمستندات الخاصة باللجنة، وعمل فحص أمني للمقر للتأكد من عدم وجود أي معدات أو أدوات يمكن استخدمها في كشف أسرار التحقيق.
مشيراً إلى أن هذا الأمر يمثل درجة من الخطورة تهدد عمل اللجنة، لذلك يجب إخطار الرأي العام.
يُذكر أن لجنة الأموال المستردة بوزارة المالية في ديسمبر الماضي، قد أفادت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي صاحبت فض الاعتصام أمام القيادة في 3 / 6 / 2019م بخطاب بالسماح للجنة شؤون الأحزاب السياسية باستخدام الجزء غير المستقل من مقر اللجنة، وقد رفضت لجنة نبيل أديب ذلك لما في عمل اللجنة من سرية تتطلّب أن تستقل وحدها بالمبنى الذي تعمل فيه.
وأضاف أديب: “وقد أوقف مكتب السيد رئيس الوزراء والذي كان يزاول مهامه آنذاك وفقاً لاتفاق نوفمبر تلك المحاولة، إلا أن اللجنة فُوجئت بتكرار المُحاولة في الشهر الماضي، وبعد أن أخطرنا أمين عام شؤون مجلس الوزراء باعتراضنا على ذلك، قام مشكوراً بإخطار اللجنة المعنية بوزارة المالية بعدم إمكانية الاستجابة لطلبها وانتهى الأمر عند هذا الحد”.
السودان الجديد
تعليقات الفيسبوك
