الخرطوم 5 مارس 2022- قالت هيئة الدفاع عن قيادات لجنة إزالة التمكين المحتجزين في عدد من السجون، إن السلطات تحرمهم من الطعام والعلاج وتمنع ذويهم من زيارتهم ووصفت احتجازهم المتطاول بغير القانوني وسط غموض حول الجهة الشاكية.
ونفذت السلطات الشهر الماضي حملة قبض استهدفت قيادات بارزة في لجنة إزالة التمكين “المجمدة”، بينهم رئيسها المناوب وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، والمحامي وجدي صالح، وخالد عمر يوسف وآخرين على خلفية بلاغات دونت في مواجهتهم تحت اتهام بخيانة الأمانة وأودعوا جميعا السجن.
وقالت المتحدثة باسم هيئة الدفاع عن المعتقلين إقبال احمد علي في مؤتمر صحفي السبت، إن عدد المعتقلين التابعين للجنة يبلغ 18 محتجزا موزعين في عدد من السجون داخل الخرطوم.
وأشارت أن البلاغ المقيد ضدهم تحت المادة 177 المتعلقة بخيانة الأمانة في القانون الجنائي السوداني، ولكن إقبال كشفت عن وجود بلاغات جديدة وجهت للمتهمين متعلقة بالثراء الحرام والتعامل في النقد الأجنبي وكشفت عن تطوع نحو 62 محامي للترافع عن المشتبه بهم وأشارت الى عدم التحري مع كل المعتقلين.
وقالت ” بعض المحتجزين تم حبسهم بطرق غير شرعية وتعرضوا للاستدراج من النيابة مثل وجدي صالح والطيب عثمان عندما ذهبوا للنيابة تم حبسهم”.
وتابعت “هناك تعتيم حول الشاكي في البلاغ فهو غير معروف حتى الآن رغم أن البلاغ مفتوح بموجب تفويض من وزارة المالية لكن غير معلوم هل المالية فتحت البلاغ بموجب عضويتها في لجنة التمكين أم في لجنة مراجعة قرارات التمكين”.
تعليقات الفيسبوك
