السودان الجديد -أصدر وكيل وزارة العدل المكلف هويداً علي عوض الكريم، قراراً في طلب مراجعة فتوى المحامي العام لجمهورية السودان رقم ٢٠٢١/ ٦٤ حول طبيعة قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م واسترداد الأموال العامة بطلب من محافظ بنك السودان المركزي والخاص بالقرار رقم ٢٠٢١/٤٩٢ بإنهاء خدمة موظفين مذكورين فيه.
وصدر القرار بقبول الاستئناف وإلغاء فتوى المحامي العام لجمهورية السودان وتأييد الرأي الصادر عن الإدارة القانونية وإخطار مقدم الطلب.
وكيل وزارة العدل تلغي فتوى المحامي العام حول قرارات لجنة إزالة التمكين
