السودان الجديد ـ كشف حزب التجمّع الاتّحادي، عن أنّ الاتّفاق السياسي الموقّع بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لن يفضي إلى أيّ تحوّل مدني ديمقراطي في البلاد.
و قال رئيس المكتب التنفيذي لحزب “التجمع الاتحادي”، بالسودان بابكر فيصل، بحسب وكالة الأناضول، الخميس، إنّ الاتّفاق السياسي الموقّع ما هو إلاّ امتدادًا للانقلاب العسكري، لجهة أنّه تضمّن كلّ القرارات التي اتّخذها قائد الجيش.
و أضاف” نحن نعتقد أنّ هذا لن يفضي إلى أيّ تحوّل مدني ديمقراطي في السودان”.
و في الحادي والعشرين من نوفمبر المنصرم، وقّع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتّفاقًا سياسيًا، تضمّن 14 بندًا.
و شمل الاتّفاق عودة حمدوك لرئاسة الحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معًا لاستكمال المسار الديمقراطي.
و أشار فيصل إلى أنّ انفصال حمدوك عن حاضنته بعد عودته إلى منصبه، يؤكّد سقوط مشروعية الوثيقة الدستورية.
و أردف”الوثيقة الدستورية سقطت لأنها موقعة بين طرفين هما المجلس العسكري والحرية والتغيير، بالتالي الحرية والتغيير أصبح لا مكان لها في هذا الاتفاق”.
و يرى فيصل أن ما سماه “الانقلاب العسكري” الذي نفذه البرهان في 25 أكتوبر الماضي، “لن يصمد لفترة طويلة”.
و أرجع ذلك إلى ما يراه من “تكتل” الشعب ضده، وعمل قوى الحرية والتغيير مع كل القوى الثورية ولجان المقاومة “من أجل التخلص منه”.
و جدد تأكيده أن الخطوات العملية في سبيل تحقيق هذا الهدف، “تتمثل في الخروج إلى الشوارع، والإضراب، والعصيان المدني، وكل الأساليب المجربة في الثورة السودانية”.
السودان الجديد
تعليقات الفيسبوك
