إعلان الحلو وعبد الواحد.. اصطفاف جديد

يبدو أن هناك تغيرات جديدة طرأت على موقف رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور الذي تختلف أطروحاته عن رئيس الحركة الشعبية شمال القائد عبد العزيز الحلو، ووقعت الحركة الشعبية ــ شمال وحركة تحرير السودان ــ قيادة عبد الواحد نور، على إعلان سياسي تضمن بين عدة بنود المطالبة بإصلاح القطاع الأمني قبل البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية. وتسبب تمسك الحركة الشعبية بإصلاح القطاع العسكري والأمني في عرقلة المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية التي يتزعمها عبد العزيز الحلو.

وفي بيان مشترك تلقته (سودان تربيون)، أعلنت الحركتان التوقيع على إعلان سياسي بعد نقاش كافة القضايا الوطنية المصيرية وقضايا الانتقال والوضع السياسي الراهن، وأشارا إلى الاتفاق على (ضرورة إصلاح القطاع الأمني قبل البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية. وإعادة هيكلة جميع أجهزة ومؤسَّسات الدَّولة وكل المنظومة الأمنية وفق أسس جديدة وحل جميع المليشيات والجيوش والأجهزة الأمنية الخاصة والحزبية والقبلية وإعادة بناء جيش وطني قومي بعقيدة عسكرية جديدة).

وفي 15 يونيو الفائت رفعت الوساطة الجنوب سودانية أولى جولات التفاوض بين حكومة الانتقال والحركة الشعبية ــ شمال، وبعد تعثر توصل الطرفان إلى توافق حول القضايا الواردة في الاتفاق الإطاري، دون تحديد وقت لاستئناف التفاوض مرة أخرى. وتُطالب الحركة الشعبية بإصلاح القطاع العسكري ودمج قوات الدعم السريع ومقاتلي تنظيمات الجبهة الثورية في الجيش السوداني قبل بدء دمج الجيش الشعبي التابع للحركة في القوات النظامية.

وقال البيان المشترك إن وحدة الدولة السودانية يجب أن ترتكز على العلمانية والمواطنة المتساوية اللامركزية والتنمية المتوازنة وحق جميع الشعوب في تحديد مصيرها ومستقبلها الإداري والسياسي. وأعلن الطرفان احترامهما لأية وسائل وآليات يُمكن أن تُفضي إلى الحل الجذري للأزمة السُّودانية التاريخية وإعادة هيكلة الدَّولة على أسُس جديدة. ويرفض رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور الانخراط في تفاوض مباشر مع الحكومة، مقترحاً تنظيم مؤتمر داخل البلاد، يُناقش الأزمات ويضع حلولاً تُنفذها حكومة انتقالية سمى رئيسها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، شريطة منحه صلاحيات كافية. وقالت الحركة الشعبية ــ شمال إنها تُؤيد مقترح حركة تحرير السودان الذي لم تعلن تفاصيله حتى الآن.

وأعلنت حركة تحرير السودان تأييدها لإعلان المبادئ الموقع بين حكومة الانتقال والحركة الشعبية ــ شمال في 28 مارس 2021م الذي بموجبه انخرطا في تفاوض مباشر بعاصمة جنوب السودان. وطالب الطرفان بـ (الاعتراف بالملكية العُرفية للأراضي والإقرار بملكية القبائل لأراضيها مع إمكانية استخدام الدولة الأرض للمصلحة العامة وفق قوانين عادلة، وإرجاع جميع الحواكير التي اُنتزعت أثناء الحروب إلى مُلاكها). ودعا البيان إلى توفير الأمن وتهيئة مناخ العودة الطوعية للنازحين واللاجئين لتلبية احتياجات المناطق التي تمت فيها الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحروب.
ولم يستبعد المحلل السياسي د. معتصم أحمد الحاج أن تكون هناك ضغوط دولية على حركتي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد نور لضرورة الوصول لاتفاق مع الحكومة.

وقال في حديثه لـ (الانتباهة): (ربما تكون هذه أحد الأسباب التي جعلتهم ينسقون مواقفهم)، وأشار إلى أن الشروط التي وضعها الحلو في الاعلان السياسي متعسفة، واضاف قائلاً: (لكنها مقبولة كموقف تفاوضي)، وأكد أن تغيير موقف عبد الواحد وتوقيعه على اعلان مع الحلو عادي من أجل الوصول الى نقاط معينة، لذلك اشاد بالاعلان السياسي للحلو مع الحكومة.

وأكد معتصم أن الاتفاق بين عبد الواحد والحلو جزء من الضغوط الدولية على الحركتين، لكي تكونا جزءاً من الدولة، ونبه إلى ان مطالب الحلو في اعلانه السياسي مع الحكومة لن تؤثر في سير المفاوضات مع الحكومة، وقال: (طالما هناك مفاوضات سوف تكون هناك تنازلات).
ويؤكد المحلل السياسي هجو البشير أن تغيير الموقف التفاوضي لـعبد الواحد ربما يكون بتوجيه من جهات خارجية، وقال في حديثه لـ (الانتباهة): (ربما تريد جهات خارجية انشاء تحالف بين الحلو ونور لضرب حركات دارفور)، وأضاف قائلاً: (تريد إنشاء جسم موازٍ للجبهة الثورية)، ونبه إلى أن التوقيع على إعلان سياسي بين الحلو وعبد الواحد يعني أن هناك تغييرات ربما تطرأ على الموقف التفاوضي للحلو، بادخال جسم جديد وطرف ثانٍ في التفاوض.
وأكد أن تحالف الحلو وعبد الواحد يمكن أن يؤثر ايجاباً في سير المفاوضات، وقال: (يمكن أن يتوحد الطرفان في منبر تفاوضي واحد، لجهة أن مطالبهما قريبة من بعضهما)، وتوقع أن تكون هناك جهات تقف خلف الاتفاق والاعلان السياسي بينهما، لتقوية الموقف التفاوضي للحركتين.

الانتباهة

تعليقات الفيسبوك