تحقيقات وتقارير

استجواب ابنة عثمان محمد يوسف كبر.. تفاصيل ما حدث..

أنهت المحكمة بالامس استجواب النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر وابنته ومدير مكتبه السابق، حول الدعوى الجنائية التي اوقفوا بموجبها على ذمة مخالفات مالية بالحساب الخاص برئاسة الجمهورية.

وفي المقابل نفت المتهمة الثانية (ابنة) كبر والمتهم الثالث مدير مكتبه السابق في جلسة استجوابهما بالامس، تلقيهما اية اموال من حساب الرئاسة محل البلاغ او قيامهما باية ايداعات مالية تتعلق بهذا الحساب لاي حساب ببنوك البلاد، واماط المتهمان الثاني والثالث للمحكمة اللثام وكشفا عن استجواب النيابة العامة لهما على ذمة القضية، وتم شطب الاتهام ضدهما الا انهما تفاجآ لاحقا باعلان تكليفهما بالحضور الى المحكمة كمتهمين على ذمة القضية.
وفي ذات السياق أعلن قاضي المحكمة ان الجلسة القادمة ستقام بعد أسبوعين حتى تتسنى له دراسة ملف الدعوى الجنائية بصورة كاملة ومراجعة جميع مستندات الاتهام فيها، حتى يتمكن من صياغة قرار بتوجيه التهمة للمتهمين الثلاثة في القضية من عدمها.
وفي المقابل رصدت (الإنتباهة) حضور ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل اعلى نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية أسامة عبده الحارث، اضافة الى حضور ثلاثة محامين قانونيين يمثلون دفاع المتهمين الثلاثة.
تمويل شخصي بضمان
لثلاثين دقيقة كاملة استجوبت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة مخالفات الاراضي بالديم امس، المتهمة الثانية ابنة النائب السابق للرئيس المعزول عثمان كبر، حيث افادت للمحكمة بانها تعمل مديراً للعلاقات العامة بشركة التكامل للحلول المتكاملة، مشيرة الى انها تحصلت على تمويل شخصي من بنك تنمية الصادرات الفرع الرئيس بمبلغ (١٦) مليون جنيه بضمان رهن عقار مسجل باسم والدها المتهم الأول (كبر)، وابانت انها ادخلت مبالغ التمويل في اعمال الانتاج الزراعي والمحاصيل، منبهة الى انه وبعد توفر مبالغ جراء عائدات الاعمال الزراعية قامت بسداد التمويل للبنك، وذلك في فترة تولي والداها كبر منصب نائب رئيس الجمهورية في عام ٢٠١٨م، ولفتت الى انه وفي ذلك الوقت كانت هناك ندرة في السيولة المالية بالبنوك، وفي المقابل كانت هناك زيارات يجريها والدها المتهم الاول بحكم منصبه للولايات، واشارت الى انها قامت بتسليم والدها مبلغ (٣٠٠) مليون جنيه من حسابها على دفعتين لتغطية نفقات زيارته الرسمية للولايات واستلمت مقابله من والدها شيكين، واكدت المتهمة الثانية للمحكمة التي يترأسها قاضي الاستئناف عمر ابو بكر محمود، انها قامت بتوريد مبلغ الشيك الاول في حسابها الشخصي ببنك المال المتحد، الى جانب توريدها مبلغ الشيك الثاني في حساب التمويل الشخصي لها في بنك تنمية الصادرات، وشددت المتهمة الثانية في استجوابها على ان مستند اتهام (٦) عبارة عن شيك بالرقم (٦٥٣٦٣) وعند تقديمه للبنك ارتد وتم استبداله بشيك آخر بالرقم (٦٥٣٧٣).
قفل حساب وحظر سفر
وواصلت المتهمة الثانية في استجوابها وكشفت المثير للمحكمة، حيث افادت بأن النيابة قد اخضعتها للتحقيق حول ملابسات القضية ومن ثم شطبت الاتهام في مواجهتها ولم يتم اخطارها من قبل النيابة بذلك، وفي الوقت نفسه اكدت ذات المتهمة للمحكمة انه بعد ذلك تفاجأت بفتح البلاغ ضدها مرة أخرى واحيلت للمحاكمة.
ونفت المتهمة الثانية في استجوابها استفادتها من اية مبالغ في الدعوى الجنائية، في وقت استنكرت فيه ذات المتهمة للمحكمة حظرها من السفر، اضافة الى تضررها من مسألة قفل حسابها الشخصي المتعلق بالتمويل ببنك تنمية الصادرات الفرع الرئيس، لاسيما انها تقوم بعمليات سداد ودفع مبالغ التمويل للبنك.
لم استفد
قاضي المحكمة في خواتيم استجواب المتهمة الثانية وجه لها اسئلة حول مصادر اموالها بحسابها الشخصي ببنك تنمية الصادرات، وحينها اجاباته بأنها كانت تغذيه من مقابل مبلغ (القرض) الذي اخذته كتمويل من البنك وادخلته في اعمالها الزراعية والمحاصيل وغيرها باعتبار انها تعمل في هذا المجال على حد تعبيرها، فيما نفت توريد والدها المتهم الأول (كبر) اية مبالغ في حساب التمويل المتعلق بها ببنك تنمية الصادرات، لافتة إلى ان لديها حساباً شخصياً ببنك المال المتحد قامت بفتحه في عام ٢٠١٨م وذلك وفق ما ورد في مستند اتهام (٣)، واشارت المتهمة الثانية الى انها ذكرت خلال التحريات معها ان هناك مبالغ مودعة في حسابها الشخصي من قبل والدها المتهم الاول (كبر)، حيث اكدت للقاضي انها تقصد بتلك الاموال التي كانت تأتي من شركة التكامل للحلول المتكاملة.
تعيين بمكتب النائب
وفي ذات الوقت استجوبت المحكمة كذلك المتهم الثالث المدير السابق لمكتب المتهم الأول النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر، حيث ظل يكشف تفاصيل دقيقة لما يفوق (٤٠) دقيقة عن معلومات مثيرة حول ملابسات القضية، مشيراً الى انه وبتاريخ 23/2/2018م تم تعيينه في وظيفة سكرتير خاص لمكتب النائب السابق لرئيس الجمهورية المتهم الاول (كبر)، لافتاً الى ان وظيفته تتعلق بتنفيذ توجيهات المتهم الاول ومرافقته في جميع زياراته الداخلية والخارجية، مبيناً انه وبعد ذلك تم تعيينه بادارة مكتب النائب (كبر) بعد التحاق مدير المكتب السابق ضابط برتبة عقيد بدورة عسكرية، مشيراً الى انه وبعد ذلك وجه وزير شؤون رئاسة الجمهورية آنذاك فضل عبد الله فضل، باصدار جميع الشيكات العامة الخاصة بالنائب الاول (كبر) والنثريات المتعلقة بزيارة الولايات المختلفة باسمه بوصفه مديراً تنفيذياً لمكتب النائب، الإ ان التصرف في المبالغ يكون تحت تصرف كبر، وان عليه فقط تقديم مستندات صرفها له لاعتمادها.
لا حساب للرئاسة
ولفت المتهم الثالث خلال استجوابه امام المحكمة الى انه وطيلة عمله بمكتب النائب الاول لرئيس الجمهورية المتهم الاول عثمان محمد يوسف كبر، لم يجد اي حساب باي بنك أو محاسب أو صراف او خزانة لمكتب نائب الرئيس انذاك، وانما وجد شاهد الاتهام الاول الموظف بادارة مكتب نائب الرئيس محمد عبد القادر يقوم باستلام مبالغ النثرية الشهرية للمكتب بعد صرفها بواسطة احد الموظفين برئاسة القصر الجمهوري، ومن ثم تسليمها له لتسليمها في المقابل للنائب (كبر) باعتباره مدير مكتبه، مشدداً على ان جميع الشيكات الصادرة عن حساب رئاسة الجمهورية والموجهة لمكتب النائب بشأن السفريات للولايات كانت تأتي باسمه، مشيراً الى ان هذه السفريات كانت تستغرق يوماً أو ثلاثة ايام .
ندرة السيولة
وكشف المتهم الثالث للمحكمة في استجوابه ان شيكات تسيير نثريات زيارات الولايات كانت تصدر بعد اكتمال تلك الزيارات للولاية المعنية على حد تعبيره، مشيراً الى انه وفي تلك الاوقات كانت ندرة السيولة المالية قد ضربت البنوك بالبلاد، وحينها كانت الكثير من الشيكات المتعلقة بالزيارات يتم صرفها من خلال توفيرها بواسطة (كبر) نقداً كحل، ومن ثم استلامه شيكات مقابلها بعد ذلك بعد احضارها له بواسطته باعتباره مدير مكتبه، منوهاً بان مبالغ شيكات نثريات الزيارات للولايات المعنية يتم صرفها وفقاً لتوجيهات (كبر)، وتبدأ من الصرف على طابور الشرف المتعلق باستقباله في الولاية، وثم الصرف على الوفد المرافق لكبر من وزراء بحكومة الخرطوم والصرف على الخلاوي ومرضى المستشفيات ومنظمات المجتمع المدني والادارات الاهلية وطاقم المراسم والحراسات والسائقين بالزيارة والمناسبات الاجتماعية من افراح واتراح على حد قوله.
(17) زيارة
وواصل المتهم الثالث في استجوابه وقال انه وبعد نهاية كل زيارة رسمية للمتهم الاول كبر للولاية المعنية وعودته للخرطوم يقوم بتقديم مستند الصرف له لاعتماده، منبهاً الى ان المتهم الاول نفذ (17) زيارة رسمية للولايات خلال توليه منصب نائب الرئيس السابق للبلاد في عام 2018م، واكد ذات المتهم للمحكمة انه قام بتسليم شاهد الاتهام الثاني المراجع بديوان المراجعة القومية (كشفاً) يوضح جملة المبالغ التي تم صرفها في زيارات (كبر) والوفد المرافق له الى الولايات الـ (17) وهي مودعة بطرف المحكمة حالياً على حد تعبيره، واماط المتهم الثالث اللثام للمحكمة وأزاح الستار لها عن انه لم يجد أي مستند يتعلق باعمال المراجعة في ادارة حساب رئاسة الجمهورية طيلة عمله مديراً لمكتب النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر، لافتاً الى انه وقتها استفسر المسؤولين برئاسة الجمهورية حول ذلك، الا انهم افادوه بأنه لم تتم مراجعة حساب الرئاسة منذ فترة طويلة.
صرف بتوجيه رئاسي
ونفى المتهم الثالث خلال استجوابه بواسطة المحكمة ايداعه اية شيكات على البنوك تتعلق بحساب اي شخص كان، مشدداً على انه لم يتم تكليفه بذلك ولم يكلف في المقابل اي شخص ليقوم بايداع شيكات مطلقاً، موضحاً ان كل ما كان يفعله هو تسليمه مبالغ الشيكات التي لم يتم صرفها للنائب السابق (كبر) شخصياً، فيما كشف للمحكمة عن توجيه وزير رئاسة الجمهورية آنذاك باصدار مبالغ مالية شخصية للمتهم الاول (كبر) لعمل اضافات بمنزله الذي تحول الى سكن رسمي، وذلك لعدم تخصيص منزل حكومي له على حد تعبيره، مشيراً الى ان هذا المنزل الخاص بـ (كبر) يتم فيه استقبال جميع الوفود الخارجية والداخلية، منوهاً بانه تمت اضافة (غرفة) كذلك بذات المنزل لاستقبال الزوار فيها، الى جانب بناء (كرفانات) لطاقم الحراسات بمنزل المتهم الاول كبر وعددهم (35) حارساً يوجدون بشكل يومي ويتلقون خلال وجودهم اعاشتهم ونثرياتهم جميعها من مكتب النائب (كبر) النائب السابق للرئيس المعزول.
شطب اتهام ومحاكمة
وفي سياق مغاير أفاد المتهم الثالث بانه تم استدعاؤه للمثول في النيابة العامة وأودع حراستها، وحقق معه في اليوم الثاني بواسطة المتحري الاول ملازم اول محمد بشرى، لافتاً الى انه تمت إعادته للحراسة مرة اخرى، ومن ثم اخضع للاستجواب للمرة الثانية في اليوم الثالث من حبسه حول حسابات رئاسة الجمهورية من جهة ووجود حسابات له من جهة اخرى، منوهاً بأنه وقتها افاد النيابة العامة في الاستجواب بأن لديه حساباً شخصياً فقط ببنك ام درمان الوطني ولا يوجد فيه سوى مبلغ (5) آلاف جنيه، مشيراً الى انه قام بتسليم النيابة العامة رقم حسابه بالبنك وتم اطلاق سراحه بعد اسبوع من القبض عليه. وكشف ذات المتهم للمحكمة بأنه تم شطب البلاغ في مواجهته بواسطة النائب العام وتم اخطاره بذلك ومحاميه، منوهاً بأنه بعد مرور وقت من الزمان تفاجأ باعلانه بواسطة المحكمة وتكليفه بالحضور للجلسة كمتهم في القضية .

المصدر : الانتباهة

تـابعـنا علـى واتـسـاب


اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى