بقلم/ صبري محمد علي (العيكورة)
بالامس تداولت الوسائط و المواقع الاخبارية صورة لمنشور منسوب لديوان الحسابات القومي بوزارة المالية بخصوص التوجيه بصرف المرتبات بالعملة المحلية بما فيهم طاقم مكتب السيد رئيس الوزراء حمدوك والغريبة انه قال طاقم حمدوك وسكت عن راتب حمدوك وذلك اعتباراً من شهر فبراير الجاري مما يوحي للقارئ وكأن الجماعة كانوا (يقبضوا بالدولار) قبل ان ينفى الديوان ذلك مساءاً ذات اليوم بحسب (متاريس) واصفاً البيان بالمفبرك وان موقعه الدكتور يحيي يوسف لا يشغل المدير حالياً مطالباً المواطنين بعدم الانسياق خلف الشائعات و متوعداً بتتبع المصدر و مقاضاته تحت قانون الجرائم المعلوماتية و (برأيي) أن بيان النفى كان مهزوزاً خلف كلمة (مفبرك) فكان سيكون أقوي لو أشار الى التزام الوزارة بلوائح تقاضى المرتبات و اورد النصوص القطعية حتى يغلق هذا الباب الذى لم يسكت صريره منذ الصباح . كذلك لم يتطرق البيان المفبرك او البيان النافى له الى ذكر رئيس الوزراء بل اشارا الى طاقم مكتبه مما قد يدل على ان تنسيقاً قد تم قبل اصدار المنشورين (الاشاعة والنفى) بابعاد السيد رئيس الوزراء عن هذه المسرحية وهذا يوحي بأن مصدر المنشورين واحدا يهدف لاثارة غبار حتى لا يركز السيد جبريل فى بحث الملفات . و (الله أعلم)
(العبد لله) إستدعى كامل (كوم النظارات) القديمة المركونة بالشنطة العتيقة أسفل السرير وبدأ يتفحص البيان فمن اول سطر (وقعت عيني) على القرينة الفاضحه فبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته جاء الاتى (منشور مالي رقم ١٣ لسنـــــ٢٠٢٠ــــنة) هل لاحظت عزيزي القارئ طريقة كتابة سنة ٢٠٢٠ فى شكل (ساندويش) من غير طحينة هذا غير أن السنه قد مضى عليها حولاً كاملأ مما يدل ان الخطأ متعمد فلا يمكن ان تضع هذا الخطأ فى أول سطر هكذا عبثاً ان لم يكن الغرض هو العودة اليه عند النفي وهذا اعتقد ما حدث مساءا . (خلاص يا جماعة صدقناكم) ولنقف هذه المرة مع (عمتنا) الحكومة ونتعاطف معاها ضد هذا الظلم الذى لحق بها من هذا (الغبي) نعم هكذا دعونا نصدق انه كان غبيا و ليست (قاصدها) .
و لكن الشئ بالشئ يذكر فهل لنا ان نتساءل عن مقدار رواتب الوزراء ورئيسهم ام لا؟
الجيش تحكمه لوائحة المالية ورتبه العسكرية واصغر جندي (بجيب ليك الزيت) ولكن مجلس الوزراء و جوغة المستشارين فكلهم كان يعيش فى بلاد (الدولار) و(اليورو) و(الاسترليني) فهل يا تُري سيرضوا بالجنية السوداني ؟ دعك من الوطنية وعبارات الاستهلاك السياسي (كدي أوزنها ساي كدا بالعقل بتجي؟) . سمعنا كثيراً أيام الانقاذ بشكوي وزراء ماليتها من عبء (الفصل الاول) من الميزانية ويقصدون به المرتبات التى تلتزم بها الدولة وما تشكله من عائق على حساب برامج وخطط اخري .
حكومة السيد حمدوك كانت قد اعلنت مضاعفة الرواتب وقد نفذت جزئياٍ ايام الوزير ابراهيم البدوي قبل ان تتراجع عنها لاحقا بل وعجزت حتى بالالتزام بهيكل (الكيزان) القديم و لكن لم نسمع عنها يوماً واحد (انشودة) الفصل الاول او الرابع ! لانها باختصار عزيزي القارئ لم تعد ميزانية للسودان منذ مجيئها (بلد ماشه شحدة اليوم باليوم) فكيف لهؤلاء ان يديروا وطن لا يعلمون حتى إستهلاكه من القمح ؟
تغنوا كثيراً ب (حا نبنيهو البنحلم بيهو) ولكنهم افتقروا لادني خبرات البناء ولو (جالوص) . (برأيي) هنا بتعويم الجنية تمايزت المعارضة فشتان ما بين معارضة الحكومة الحالية لحكومة البشير ومعارضة منسوبي النظام السابق للحكومة الحالية و قرار تعويم الجنية قبل يومين لخص الحكاية فنشطاء (قحت) طالبوا الناس سابقاً ان يحتفظوا بعملتهم الحرة ولا يودعونها فى البنوك حتى لا يصل الدولار لمائة جنية ! و معارضى اليوم قالوا حولوا (فلوسكم) ايها المغتربون عبر القنوات الرسمية حتى لا تسقط اللقمة من فم شخص جائع بالسودان ! فهل يفهم اليسار معني ان تكون معارضاً ايجابياً بوطنك ؟
قبل ما أنسي : ــــ
موضوع منشور ديوان الحسابات ده مازال (ماكل معاي جمبه) فما المانع ان يكون هو نوع من (المضايرا) التى تقوم بها وزارة المالية امام السيد جبريل و
أن المنشور قد تم تزويره من قبل اليساريين أنفسهم . وتعمدوا الخطأ ثم القوه فى غيابة الرأي العام ليقرأوا ردة الفعل ثم ينفوه آخر الليل وكأنهم يقصدون طرح واقعاً كان معاشاً بوزارة المالية ويقولون هم ما كان سيقوله لهم جبريل ان اكتشف بمستندات الرواتب ان التمييز كان (دولاراً) بعد الرقم فما المانع (كدي حُك رأسك وفكّر معاي) !
المصدر : الانتباهة
تعليقات الفيسبوك
