كشف مدير إدارة العقارات بوزارة التربية والتعليم حمزة حامد، عن امتلاك الوزارة نحو (920) عقاراً موزعة على مدارس الولاية بمحلياتها السبع.
وأكد أن الهدف في المقام الأول أن يستفيد منها المعلمون بالمعاش أو الذين شارفوا على نيل المعاش، وقال: “إلا أنه في الآونة الأخيرة أصبحت العقارات استثمارية يأتي إليها أصحاب رؤوس الأموال”.
وأضاف حمزة في تصريح صحفي: “من أجل ضبط العمل وإعادته لمساره الطبيعي وحتى يستفيد منه المعلمون أوقفنا التصاديق الجديدة بقرار من المدير العام للوزارة وبدأنا مراجعات شاملة لكل العقود السابقة”.
ونفى حمزة أن يكون لأي جهة حكومية أخرى صلاحيات للتعامل مع العقارات عدا إدارته، وأكد أن هذا الأمر يتم وفقاً للقانون.
وشدد على أن كل العوائد التي تأتي من العقارات الحكومية يتم تحصيلها عبر التحصيل الموحد وتدخل في الموازنة العامة.
وتعليقا على اللغط الدائر بشأن أوقاف مدارس الشيخ مصطفى الأمين، كشف حمزة أنه ليست هنالك سلطة تخول لأي مسؤول تحويل الملكية العامة لوقف لصالح شخص معين.
وقال: “ما يقال إنه وقف هي مدارس حكومية بأرضها وإجلاسها ومعلميها وطلابها وإدارتها تم بناؤها وتمويلها من مال الدولة، وبالتالي ما حدث تجاوز كبير والآن الملف برمته أمام الجهات العدلية”.
تعليقات الفيسبوك
