دفعت محامية وزيرة شهيرة بالعهد البائد بطلب للمحكمة بحظر النشر فى دعواها التي قيدتها ضد مدير مكتبها الخاص بالوزارة السابقة، تتهمه فيها بخيانة الأمانة والاستيلاء من داخل خزانة مكتبها آنذاك على مصوغات ذهبية تخصها وشقيقتها ومبالغ بالعملة المحلية والأجنبية
حظر نشر
وأرجعت محامية الوزيرة بالعهد السابق طلبهم بحظر النشر فى القضية لتضرر موكلتها الوزيرة مما تناولته الصحف اليومية من تفاصيل دقيقة شملت أسماء أطراف الدعوى الجنائية والشاكية على حد قولها
ودفعت المحامية بطلب مكتوب لقاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال حامد صالح حامد، يتعلق بحظر النشر في القضية، فيما قطعت المحكمة موعداً للفصل في طلب الاتهام عن الشاكية الوزيرة السابقة بالعهد البائد بحظر النشر في الدعوى الجنائية خلال الشهر الجارى
تأجيل للإعياء
وفي ذات الوقت تقدمت محامية الاتهام عن الحق الخاص بطلب آخر للمحكمة يتعلق بتأجيل الجلسة، وذلك لإعياء مفاجئ (التهاب) أصاب الشاكية الوزيرة السابقة بالعهد البائد حال دون مثولها أمام المحكمة ومواصلة استكمال إفاداتها كشاكية للمتهم، ومن ثم مناقشتها بواسطة الاتهام والدفاع وأمرت المحكمة بإعلان المتحري الثاني في الدعوى الجنائية لمثوله في الجلسة المقبلة التي حددتها المحكمة في مطلع الشهر القادم
فلاش باك
وبحسب الاتهام فإن الوزيرة بالعهد السابق قد مثلت أمام المحكمة فى جلسة سابقة، وسردت أقوالها كشاكية، وأفادت بأنها دونت بلاغاً بقسم شرطة الخرطوم شمال قالت فيه إنها أجرت اتصالاً هاتفياً بمدير مكتبها الخاص بعد سقوط الحكومة البائدة، وتبين أنه كان مسافراً لأسرته لأداء واجب عزاء بولاية نهر النيل، ولفتت الى أنه وبعد مرور عدة أيام حاولت الاتصال به الإ أن هاتفه كان خارج التغطية، وأبانت أنها لم تتوقف عند ذلك، بل أجرت اتصالاً هاتفياً بزوجته التي أخبرتها بأنه قد سافر إلى الخرطوم، فيما أبانت الشاكية أنها أيضاً أجرت اتصالاً بشقيقه الذي كشف لها أنه بصدد فتح بلاغ فقدان عن شقيقه المتهم، وكشفت الشاكية أنه وبعد ذلك تحدثت مع أشخاص حول اختفاء المتهم، ونصحوها بضرورة فتح الخزانة التي بها مقتناياتها الشخصية لاحتمال وجود رابط بين اختفاء المتهم والخزانة، لاسيما أنه مدير مكتبها الخاص بالوزارة، وأن مفتاح الخزانة بعهدته، وأوضحت الشاكية للمحكمة بأنه تم تكوين لجنة لفتح الخزانة والبحث بداخلها، لتكتشف فقدان مصوغاتها الذهبية وشقيقاتها التي تزن (1.800) جرام ذهب عيار (21) مشغول عبارة عن (غوايش، أساور، ختم، حلقان، سلاسل، كردانات وأطقم ذهبية مختلفة)، بجانب فقدانها مبالغ بالعملات المحلية والأجنبية تخصها عبارة عن مبلغ (1.350) مليون جنيه و (35.500) ريال سعودي كانت في الخزانة)، ونبهت الوزيرة السابقة المحكمة أيضاً إلى فقدانها من داخل الخزانة مبالغ بالعملات المحلية تخص شقيقاتها عبارة عن مبلغ (140) الف جنيه سوداني ومبلغ آخر قدره (650) الف جنيه قام المتهم بصرفه من شركة البرجوب الهندسية، كما كشفت الوزيرة للمحكمة عن فقدانها وثائقها الشخصية المتعلقة بعملها العام طوال (14) عاماً، ونوهت بأنها سلمتها للمتهم وأكدت له على أهميتها، بجانب فقدانها مستنداتها الشخصية وجواز سفرها الدبلوماسي وبطاقة علاجها مما صعب تلقيها العلاج على حد تعبيرها، إضافة إلى فقدانها دفاتر شيكات مالية تخصها على بنكي المال المتحد ومصرف السلام وبنك الخرطوم فرع البرلمان
وفي سياق متصل كشفت عن جهودها المضنية للقبض على المتهم والبحث عنه داخل الخرطوم والولايات الأخرى، حتى تم القبض عليه عن طريق الانتربول الدولي بجمهورية مصر العربية (القاهرة) بعد ان اخفى نفسه للحيلولة دون القبض عليه، ومن ثم اعادته للبلاد ودون ضده بلاغ بالواقعة وأحيل للمحاكمة
المصدر : الانتباهة
تعليقات الفيسبوك
