دعت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادى المكلفة د.هبة محمد علي أحمد إلى ضرورة استصحاب بنود مصفوفة إتفاقيات السلام والترتيبات الأمنية وجدولة مديونيات الصناديق العربية في الموازنة الجديدة للعام 2021.
وعقد اليوم بوزارة المالية الاجتماع الإول للجنة العليا لإعداد موازنة العام المالى 2021م برئاسة الوزيرة المُكلفة و بحضور عدد من وكلاء الوزارات الاتحادية ونائب بنك السودان، وخبراء اقتصاديين، ومدراء الوحدات التابعة للمالية، ممثل اتحاد اصحاب العمل، وممثلي قوى الحرية والتغيير.
أكدت د. هبة علي بتوسيع دائرة الشورى من الجهات المعنية والجهات ذات الصلة لتبادل الافكار والاراء لمخرجات موازنة الحكومة القومية وضمان إتساق ومواءمة الموازنة مع الموجهات العامة للدولة .
وأشارت د.هبة إلى ضرورة تقسيم اللجنة العليا الى لجان متخصصة وهى لجنة الموارد ، لجنة الانفاق ولجنة السياسات على أن تكون موازنه هذا العام موازنة شاملة تشمل الولايات.
وأوصت الوزيرة بأن تكون اللجنة العليا لجنة دائمة العضوية والعمل على متابعة تنفيذ الموازنة وتقويمها خلال العام وادراج المتغيرات التى تؤثر فى تنفيذها.
ناقش الاجتماع مهام اللجنة واختصاصاتها وكيفية تنسيق الجوانب الفنية والسياسات القطاعية المصاحبة للموازنة، إضافة الى إعداد التوصيات الملائمة التى من شأنها الإشراف والمتابعة على اعداد موازنة العام المالي 2021 وفق الاهداف العامة ، والتقارير الدورية في مراحل الموازنة المختلفة وحتى الاجازه النهائية .
باج نيوز
تعليقات الفيسبوك
